ملتقى وطني حول التنمية المستدامة بجامعة مستغانم

بمشاركة العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيين

لمناقشة أحد المواضيع التي تحظى بأهمية استراتيجية في وقتنا الحالي، تنظم جامعة عبد الحميد بن باديس بولاية مستغانم، يومي 28 و29 نوفمبر المقبل، ملتقى وطنيا حول المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي في ظل التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن يعرف هذا الملتقى الوطني مشاركة العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيين من مختلف الجامعات الجزائرية، من أجل دراسة دور وأهمية المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي في بلوغ الأهداف الاقتصادية للمؤسسة من جهة، وبلوغ أهداف وغايات التنمية المستدامة على الصعيد الوطني والدولي من جهة أخرى.
ويُذكر أنّ فكرة التنمية المستدامة حديثة نوعا ما، حيث كان يُقصد بها النمو المتوازن، وعلى المستوى الاقتصاد الكلي كان يُقصد منها السياسات الوطنية التي ترمي إلى المحافظة على البيئة. أما المحاسبة الخضراء أو المحاسبة البيئية، فتظهر كنظام معلومات فعال للتقليص من ندرة العناصر الطبيعية الناتجة عن نشاطات المؤسسة وكذا إعلام كل أصحاب المصالح بذلك.
وعلى حسب ما سطرته لجنة التنظيم برئاسة البروفيسور مصطفى بلحاكم، عميد جامعة مستغانم، فإن هذا الملتقى يهدف إلى توضيح المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة وحاجتها للإدارة البيئية والكشف عن أهمية المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي كأدوات للإدارة البيئية، كما يهدف الملتقى إلى إبراز دور المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة وتسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه المؤسسة الاقتصادية في الأسواق، إضافة إلى بيان حاجة الدول إلى تبني مؤشرات كلية لاقتصاد أخضر والوقوف على تجارب الشركات والدول في مجال المحاسبة الخضراء والتدقيق.
وعلى أساس هذا المخطط، قسّم المشرفون على تنظيم هذه الفعاليات العلمية، الملتقى إلى جملة من المحاور أهمُّها التنمية المستدامة، مفاهيمها أبعادها وغاياتها، السياسات والمؤشرات الكلية والمحاسبة الوطنية للاقتصاد الأخضر (حالة الاقتصاد الوطني)، المؤسسة الاقتصادية ومسؤوليتها الاجتماعية والبيئية (حالة المؤسسات الجزائرية)، فضلا عن تغيّرات الأسواق وتحديات التسويق الأخضر، الإدارة والحوكمة البيئية وأدواتها، المحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي (واقع وآفاق)، وأخيرا تقديم تجارب مقارنة لبعض الشركات والدول الناجحة.
وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع بصورة علمية أكاديمية في محاولة تقديم الحلول الضرورية لمعالجة المشاكل البيئية التي تعاني منها دول العالم الثالث خاصة، والتي تُعدُّ الجزائر إحداها، حيث تقوم الدول المتطورة عادة بانتهاكات صارخة في المواضيع البيئية، لكنها لا تتعرض للمساءلة بحكم قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وهذا ما يؤدي إلى أن تتحمل الدول الفقيرة نتائج تلك السياسات الرعناء، وقد رأينا كيف هددت الولايات المتحدة الأمريكية قبل مدة بالانسحاب من اتفاقية المناخ التي وقعت عليها في باريس العاصمة الفرنسية، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أهم الدول الملوثة للمناخ، غير أنها حاولت مراجعة مواقفها من تلك الاتفاقية بما يتلاءم مع مصالحها الاقتصادية، دون أن تحسب حسابا لما يشكله ذلك من أخطار على الحياة في كوكب الأرض.