الشروع في إحصاء الأراضي ذات المردود الضعيف: العقار الفلاحي للتكفل بطلبات السكن الريفي بقسنطينة

تواصل تنفيذ مشاريع مناطق الظل
شرعت لجنة خاصة بقسنطينة في إحصاء الأراضي ذات المردود الفلاحي الضعيف وذلك من أجل إدماجها في مخططات التعمير والتكفل بطلبات السكن الريفي التي تعرف تزايدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة عبر 11 بلدية بالولاية، فيما أكد الوالي أن برنامج مناطق الظل ما يزال جاريا في مرحلته الثانية علما أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص يتجاوز 100 مليار سنتيم.
واستفادت القرية المعروفة باسم الحلوفة بمنطقة الرتبة بديدوش مراد من مشروع لربط 244 عائلة بشبكة الكهرباء، حيث أشرف والي قسنطينة أحمد ساسي عبد الحفيظ، على إطلاق عملية تموين القرية بهذه الخدمة، التي رصد لإنجازها غلاف مالي يتجاوز 2.5 مليار سنتيم كما بلغ طول الشبكة قرابة 8 كيلومترات، وهو ما استحسنه سكان المنطقة الذين رفعوا العديد من المطالب أمام الوالي، والتي تتعلق جلها بالتهيئة والماء، فضلا عن ربط بعض السكنات بالغاز.
وسجلت عملية مالية لإنجاز ابتدائية بالقرية التي يقطنها أزيد من 1500 ساكن بعد سنوات من الانتظار، إذ من شأنها أن تنهي معاناة التلاميذ من التنقل يوميا إلى بلدية ديدوش مراد للتمدرس، حيث سيتم إنجاز 3 أقسام ودورات مياه فضلا عن فناء في مرحلة أولى بسبب عدم توفر الغلاف المالي، فيما ذكر الوالي أنه وخلال ميزانية العام المقبل سيتم تسجيل عملية لإنجاز ثلاثة أقسام إضافية فضلا عن مطعم مدرسي .
واستفادت القرية المصنفة ضمن مناطق الظل من مشروع إنجاز طرقات داخلية، إذ تنعدم التهيئة بشكل تام سواء بالجهة العليا أو السفلى للمنطقة، وهو ما يصعب تنقل الراجلين والمركبات على حد سواء، فيما أكد الوالي أن مشكلة المياه سيتم تسويتها قبل شهر رمضان، علما أن القرية قد أطلق عليها خلال الزيارة اسم المجاهد المتوفى صيمودة أحمد.
وبحي بوخلف على مستوى بلدية الحامة والمصنفة ضمن مناطق الظل، اطلع الوالي على تفاصيل ربط جزء من المنطقة بشبكة المياه الصالحة للشرب والذي خصص له غلاف مالي تجاوز 320 مليون سنتيم، لكن الكثير من مواطني المنطقة اشتكوا من عدم استفادتهم من المشروع، علما أن المعنيين يقطنون مناطق متفرقة وهو ما أعاق عملية تزويدهم، قبل أن يؤكد الوالي أنه سيتم الإعداد لإنجاز نقب و شبكة مياه تربط السكان، و هو ما سيمكن من إنهاء المشكلة دفعة واحدة، علما أن المنطقة استفادت من مشروع للربط بشبكات الصرف الصحي رصد لها ما يفوق 700 مليون سنتيم.
وشدد سكان بوخلف، على ضرورة توفير النقل للمنطقة فضلا عن مزيد من استفادات السكن الريفي، كما أكدوا على ضرورة إنجاز شبكة طرقات تربط الفلاحين بأراضيهم ، قبل أن يؤكد الوالي أن كل طلباتهم ستدرس وسيتم الاستجابة لها على مراحل وحسب الأولويات والإمكانيات المالية المتاحة، مشيرا إلى إعداد دراسة جيوهيدرولوجية بالمنطقة.
ورصد لقرية بوخلف ضمن ميزانية العام الجاري، غلاف مالي معتبر لفك العزلة عنها على مسافة تقدر ب 1.5 كيلومتر، حيث قدر بقرابة 800 مليون سنتيم، كما سجل مشروعان للتهيئة وإنجاز الطرقات فضلا عن الإنارة العمومية، بغلاف مالي إجمالي تجاوز 1.1 مليار سنتيم.
وأوضح الوالي في تصريح لوسائل الإعلام، أن برنامج التكفل بمناطق الظل والتي عددها 200 على مستوى الولاية ما يزال جاريا، حيث تم التكفل بجزء معتبر من المناطق العام الماضي ،كما تتواصل عملية استغلال الغلاف المالي المخصص للبرنامج والذي يتجاوز كما أكد 100 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن غالبيتها مشاريع تتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مؤكدا أن العملية ستستمر إلى غاية نهاية العام الجاري. وفي رده على سؤال للنصر حول مشكلة العقار المخصص للبناء الريفي ونقص الإعانات الموجهة للسكان الذين يحوزون على أوعية عقارية، أوضح الوالي أن مشكلة السكن الريفي مطروحة من جانب العقار لا من الجانب المالي، إذ قال إن الإعانات يمكن التحصل عليها من طرف وزارة السكن بعد رفع الطلبات، مشيرا إلى أن المبدأ الأول للاستفادة هو توفر قطعة أرض باسم المعني، كما يشترط عدم وجود نزاع حول القطعة الأرضية.
وأوضح الوالي، أن الحكومة ألغت مؤخرا العمل بنظام إنشاء مجمعات السكنات الريفية من أجل الحفاظ على الأراضي الفلاحية ، وهو ما دفع بالولاية إلى إنشاء لجنة لإحصاء كل الأراضي ذات الطابع الفلاحي الضعيف والقابلة ،كما قال، للتعمير وذلك على مستوى 11 بلدية، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل حاليا على إعداد ملف بالولاية من أجل إرساله للوزارة الأولى ووزارة الفلاحة لإعادة تصنيف تلك الأوعية، مضيفا أن الأراضي المعنية عبارة عن أحراش أو مناطق حجرية غير قابلة للنشاط الفلاحي، لكنها مصنفة ضمن العقار الفلاحي.