تنسجم مع مبادئ الشرعية الدولية رحبت أوساط سياسية فلسطينية، باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا رسميا بدولة فلسطين، معتبرة هذا التطور الهام لصالح القضية، بأنه انتصار للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته وخطوة منسجمة مع مبادئ الشرعية الدولية. وأكدت الدول الثلاث في بيانات منفصلة : "أن الاعتراف يأتي التزاما بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، وتجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة". ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإعلان بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة رسميا، والاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني مؤكدا ان هذا الاعتراف هو جزء من الجهود الدولية المنسقة لتهيئة المناخ المناسب لتنفيذ حل الدولتين. وأعتبر أن قرارات الدول الثلاث "تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين. كما رحب نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، بهذا الاعتراف واعتبره "انتصارا للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته". وقال الشيخ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ، أن هذا الاعتراف يشكل "انتصارا دوليا للحق والحقوق والمعاناة والتشرد والقهر، وانتصارا للإنسانية وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها". من جهتها وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرارات الدول الثلاث ب"الخطوة الشجاعة "، التي تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال الصهيوني وتحقيق السلام بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم. كما رأت في القرارات "اعتراف بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في حماية حل الدولتين من المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضم".