أوامر لرؤساء البلدية بتسهيل مهمة حاملي المشاريع: رفع العراقيل عن 80 مشروعا استثماريا

كشف والي عنابة، جمال الدين بريمي، مؤخرا، عن رفع العراقيل على 80 مشروعا استثماريا من مجموع 109 مشاريع تمت دراستها، بعد إيجاد حلول و الاستماع لانشغالات و مشاكل المستثمرين بصفة دورية على مستوى خلية الإصغاء التي تم تنصيبها شهر أوت الماضي.
و استمع الوالي خلال جلسة عمل تقييمية لخلية الإصغاء، بحضور رؤساء البلديات المعنية باحتضان المشاريع و كذا المصالح التقنية المختصة في مجال الاستثمار، إلى للمشاكل و المعوقات التي سجلت في الميدان و الحلول المقترحة لإعادة بعث المشاريع الاستثمارية المتعثرة في أقرب وقت.
و استنادا لما تضمنه اللقاء، فإن أغلب العراقيل التي تم رفعها تتعلق بالتهيئة و توصيلات الطاقة و تهيئة الطرقات و الشبكات، إلى جانب وجود معوقات على مستوى أرضية الإنجاز، على غرار العراقيل التي اعترضت مشروع القرية السياحية ببوخميرة في حي سيدي سالم التابع إداريا لبلدية البوني و المتعلقة بعدم تنفيذ مصالح بلدية البوني لقرار هدم الإسطبلات الفوضوية الموجودة على أرضية المشروع، ما أدى إلى تأخر انطلاق المشروع لقرابة 3 سنوات، حيث يضم المشروع فندقا يتسع ل 430 سريرا، حظيرة مائية، فضاءات تسلية و غيرها من الخدمات، ما يوفر للمركب السياحي 200 منصب شغل. و في هذا الشأن، أمر والي الولاية جميع رؤساء البلديات، بالتحرك الفوري لرفع جميع العراقيل التي تواجه المستثمرين.
و جاء تشكيل خلية إصغاء للمستثمرين، بعد اكتشاف خروقات في ملف الاستثمار، دون تحقيق أي قيمة مضافة أو تجسيد المشاريع، حيث كانت مديرية الصناعة تفرض على أصحاب المشاريع الجادة التوجه نحو مناطق النشاط غير المهيأة بشكل كامل و التي تعاني من نقائص و هو ما صعب على بعضهم تنفيذ مشاريعهم.
و أسفرت الخرجات الميدانية للمناطق الصناعية و مناطق النشاط، عن توجيه 70 إعذارا للمستثمرين الذين لم يجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، بعد سنوات من منحهم القطع الأرضية و جميع التراخيص للانطلاق في الأشغال على مستوى 8 مناطق صناعية موزعة عبر كامل تراب الولاية، من أصل 290 مشروعا تم منحه في إطار «الكالبيراف» .
و قد أصدر والي عنابة قبل أشهر، تعليمة تقضي بإلغاء قرارات الموافقة على منح مشاريع في إطار « الكالبيراف» و الاكتفاء بدارسة و تقييم و كذا متابعة المشاريع التي وصل أصحابها لتجسيدها على أرض الواقع و تحصلوا على كافة التراخيص.
كما وجه الوالي اعتذاره لبعض أصحاب الملفات الذين حصلوا على الموافقة المبدئية، بعد اتخاذه لقرار إلغائها إلى غاية إعادة النظر في جميع الطلبات، بما يتلاءم مع سياسة الدولة الجديدة، لإضفاء أكثر شفافية و وقف المحاباة و الطرق الملتوية في منح المشاريع.
كما تحدث بريمي، عن تسجيل اختلالات و أخطاء فادحة في تسيير ملف الاستثمار بالولاية، أبرزها عدم تطبيق القوانين و مشاركة جميع أعضاء لجنة الاستثمار في الإبداء، برأيهم عند دراسة الملفات.
و اعتبر الوالي طلب مديرية الصناعة من المستثمر إيجاد القطعة الأرضية لتجسيد المشروع مقابل استلام الملف، بالأمر غير المعقول، مقترحا إعداد بطاقة توجيهية، الهدف منها تحديد الأوعية العقارية الشاغرة، مع جرد جميع طلبات الراغبين في الاستثمار و إجراء دراسة أولية حول طبيعة المشروع و مدى تلاؤمه مع الموقع، إضافة إلى تحديد احتياجات الولاية من الأنشطة التي تعطي دفعا للقطاع الاقتصادي، كما أعطى الوالي تعليمات صارمة لرؤساء البلدية للتحرك و رفع جميع العراقيل البيروقراطية على المستثمرين و كذا مرافقتهم.