يقولون أنهم متضررون من الإتفاقية الجماعية

فئات من عمال سياكو يحتلون المديرية العامة
هدد أعوان الأمن و الحراسة و العمال الذين اقتربوا من سن التقاعد لدى شركة المياه و التطهير( سياكو) بقسنطينة بتصعيد حركتهم الإحتجاجية باللجوء إلى حق الإضراب ورفع سقف مطالبهم إلى رحيل المدير العام للشركة في حالة عدم استجابة الإدارة لهم و تمكينهم من حقهم في العلاوات و الترقية قبل الإحالة على التقاعد. العشرات من هؤلاء العمال المتضررين حسب قولهم من الإتفاقية الجماعية التي أبرمها الفرع النقابي السابق الذي نزعوا الثقة منه قاموا أول أمس بتجمع احتجاجي داخل فناء المديرية العامة بالمنطقة الصناعية و هو سادس احتجاج دون أن تعيرهم الإدارة حسب وصفهم أدنى اهتمام رغم المراسلات العديدة التي وجهها الفرع النقابي للمؤسسة للمديرية العامة.
و تتلخص مطالب المحتجين حسب الأمين العام للفرع النقابي في نقطتين أساسيتين.
المطالبة بتطبيق بنود الإتفاقية الجماعية كما هي دون حرمان العمال من حقهم في علاوة المناوبة و النقطة الثانية تتعلق بحق العمال الذين سيحالون على التقاعد في الترقية، كما يطالب أعوان الأمن و الحراسة بتعويضهم عن الأعمال الإضافية التي يؤمرون بها وهي خارجة عن مهامهم مثل فتح صمامات الماء و التنظيف و نزع الحشائش.
ومن جانبها تطالب النقابة بضرورة إشراكها في كل نشاطات المؤسسة لأنها تعتبر أن الإدارة حتى الآن تعمل دائما على تهميشها و ترى أن تنصيب لجنة المشاركة ما هو إلا إجراء لوضع المؤسسة في شكل قانوني بينما الواقع أن هذه اللجنة مجمدة، ويؤكد الأمين العام للفرع النقابي أن مدير الموارد البشرية يطبق ما يملي عليه المدير العام.
رأي الإدارة حصلنا عليه من أحد أعوان المدير العام الذي قال بأنه في غياب المدير و رئيس مصلحة الإتصال اللذان يوجدان في مهمة فإنه يقدم وجهة نظر الإدارة وفق ما هو مطلع عليه من هذا النزاع.
فيما يخص التعويضات أشار إلى أن الإتفاقية الجماعية تعطي الإمتيازات التي حددها المرسوم التنفيذي رقم : 222 93 الصادر في 2 أكتوبر 1993 و الذي يمنع الإستفادة من علاوات أخرى خارج هذا المرسوم. وفي رأي هذا المسؤول أن تغيير العمل بهذا المرسوم لا يمكن ما دام موجودا في الإتفاقية الجماعية. و بالتالي فتحقيق مطالب العمال الذين يقولون أنهم متضررون من الإتفاقية سيكون بعد مراجعة هذه الإتفاقية التي تنتهي مدتها بعد ثلاث سنوات. و بما أنها أبرمت في جويلية سنة 2009 فإنها ستنتهي في جويلية من السنة الجارية أي هذا الصيف. وعليه يضيف نفس المتحدث يجب على العمال أن يفوضوا ممثلين أكفاء للتفاوض باسمهم و تحقيق مطالبهم عند مراجعة الإتفاقية.
أما بخصوص الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو 55 سنة فالقانون حسب هذا الإداري ينص على بعض الإمتيازات إذا أخذها المعني يتوقف الأمر في هذا الحد ولا يمكنه المطالبة بترقية أخرى بعد 55 سنة.
وعن الأعوان الذين يكلفون بمهام ليست ضمن مهامهم ذكر مساعد المدير أن اجتماعا قد حصل في هذا الشأن و تم الإتفاق على أن الأعوان غير ملزمين بأي عمل خارج مهامهم و بالتالي فكل عامل يعمل عمله فقط لا غير.
وبخصوص ما يقال عن غلق الإدارة لأبواب الحوار نفى ذات المسؤول هذا و لكنه أشار إلى أن الحوار يكون مع ممثلي العمال وليس مع 60 شخصا . كما أكد على ضرورة أن تقوم النقابة بمهمتها في إقناع العمال بأن العمل يتم وفق القانون ولا يوجد شيء يؤخذ بالضغط عن طريق التجمعات الإحتجاجية.