متقاعدو سياتا يطالبون بلجنة تحقيق وزارية

اتهموا الإدارة بسوء التسيير والتواطؤ مع النقابة السابقة

كشف المتقاعدون من عمال شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة سياتا عن وجود عدة تجاوزات من طرف بعض المسؤولين على مستوى المؤسسة في خرق قوانين الاتفاقية الجماعية المؤرخة في سنة 2008 خاصة المادتين 188 و189 من الاتفاقية التي تهتم بحقوق العمال بصفة عامة وحقوق المتقاعدين بصفة خاصة إلى جانب إبقاء بعض العمال الذين تجاوز سنهم 60 سنة في مناصب عملهم وعدم إحالتهم على التقاعد طبقا للقوانين المعمول بها في العمل حتى يتسنى توظيف الشباب في المناصب الشاغرة خاصة خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات وهذا ما اعتبره المتقاعدون خرقا للقانون مما جعلهم يتساءلون عن كيفية ترك شخص وصل إلى سن التقاعد للعمل في منصبه أو ترقيته إلى منصب أعلى. وفي ذات السياق طالبت هذه الفئة العمالية بضرورة إفادة لجنة تحقيق وزارية في التجاوزات التي حدثت داخل مؤسسة سياتا ومازالت تحدث إلى غاية الآن والمتمثلة في إبقاء بعض العمال الذين وصلوا إلى سن التقاعد في مناصب عملهم والسطو على حقوق العمال المتقاعدين منهم هذا إلى جانب ضرورة التحقيق مع أعضاء الفرع النقابي الذي تم إطاحته منذ فترة قصيرة بخصوص الامتيازات التي منحت لهم من ترقيات مشبوهة وذلك على حساب ترقية بعض العمال النزهاء الذين تم إحالتهم على التقاعد وبالإضافة إلى استفادتهم من سكنات ضخمة في أماكن سياحية وكذا العلاوات التي أخذها أعضاء الفرع النقابي منذ تأسيسه أي مدة 5 سنوات وكذا المطالبة بالتحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية التي لم يستفد منها العمال في حقوقهم المشروعة كالحج والعمرة حتى الحمامات المعدنية كباقي المؤسسات العمومية بل تم صرفها في شراء سيارات فكيف يتم ذلك ولا يتم صرف مستحقات العمال. ومن جهة أخرى أبدى العمال المتقاعدون للجريدة استياءهم جراء هضم حقوقهم المشروعة مطالبين السلطات العليا وعلى رأسها وزير الموارد المائية بتنصيب لجنة تدقيق وتحقيق تعمل على مراجعة مستحقات العمال المالية حسب الاتفاقية الجماعية وبأثر رجعي منذ بداية جوان 2008 رافضين أن يكون التحقيق من طرف مدير الموارد البشرية لعبيدي الصادق بعنابة بسبب تورطه في سوء تسيير شركة سياتا حسب شهادة الشريك الألماني “غيلس واسر” بعد فسخ العقد معه. وفي الأخير فإن العمال العمالية يناشدون سلال إنصافهم وإفادة لجنة تحقيق قبل موعد لقائه يوم الأحد المقبل وفي حالة عدم تلبية مطالبهم فإنهم يهددون بالاعتصام أمام وزارة الموارد المائية والبشرية وكذا القيام بحركة احتجاجية أمام مقر مؤسسة سياتا بعنابة.
حورية فارح