عمال مركبات الإسمنت بوسط البلاد ينتفضون ويهددون بالتصعيد

بسبب تماطل الوصاية في الاستجابة لمطالبهم المهنية

شن مئات العمال التابعين لمركبات الإنتاج الفرعية التابعة لمجمع صناعة الإسمنت بالجزائر، والبويرة، ومفتاح، والريس حميدو، وعمال شركة الصيانة الصناعية وصناعة الأفران بمفتاح، احتجاجا دام ساعتين، مهددين بالتصعيد لاحقا في حال تماطل الوصاية في النظر إلى انشغالاتهم المهنية التي رفعوها قبل حوالي شهر.
وندد العمال بسياسة "الأذن الصماء" التي ما تزال الوصاية تنتهجها حيال مطالبهم المشروعة، وذلك بعد توقف المفاوضات الجماعية التي كانت جارية على مستوى مجمع صناعة الإسمنت بالجزائر. فبعد تنصيب لجنة المفاوضات الجماعية في 4 فيفري الماضي من طرف كل من الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال مواد البناء والخشب والرئيس المدير العام لمجمع صناعة الاسمنت بالجزائر من أجل إعداد أرضية المطالب العمالية، انطلقت المفاوضات الجماعية، حيث قدم فيها العمال مطالبهم وتتعلق أساسا برفع الأجور وضمان العلاوات والامتيازات المهنية الأخرى، مطالبين الوصاية بكشف مصير الاتفاقيات الجماعية للمؤسسات. وقد اتفق الطرفان حينها، على عقد جلسة بعد أسبوع. وفي الجلسة الثانية، تفاجأ العمال من كون الاتفاقية الجماعية التي طلب العمال التفاوض حولها، حورت إلى اتفاقية قطاعية وإجبارية التطبيق على كافة الشركات الفرعية ولم تلب أي مطلب من المطالب التي رفعها العمال، حيث لم يتم محو الفوارق في الأجور ولم تقر الامتيازات والعلاوات بين الشركات الفرعية. والغريب أن إدارة المجمع منعت أي تفاوض جماعي حول الاتفاقات الجماعية للمؤسسات التابعة لمجمع الاسمنت بالجزائر، وهو المسعى الذي أثار حفيظة العمال ورفضوه جملة وتفصيلا، حيث اعتبروه مخالفا للقانون المعمول به كون الاتفاقية القطاعية هي أعلى درجة من اتفاقية المؤسسة ولا تلغيها ولا تمنع التفاوض الجماعي على مستوى المؤسسات. وقد توالت الاجتماعات بين ممثلي العمال والشركة المستخدمة قصد إيجاد حلول ترضي كلا الطرفين، إلا أن تشنج وتعنت الوصاية وتمسكها بموقفها الرافض للمفاوضات حال دون التوصل إلى أرضية توافق الواقع الذي دفع العمال إلى اختيار سبيل الاحتجاج في انتظار التصعيد في حال تمسك الوصاية بموقفها.