تداعيات القائمة «المجمدة» متواصلة: اللجنة المركزية تحدد شروط الترقية إلى «حكم فيدرالي»

قررت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، تنظيم مسابقة تخصص لترقية دفعة جديدة من الحكام إلى مصاف الفيدراليين، في إجراء يعد امتدادا لمخلفات قضية نشر قائمة ضمت 41 حكما من رئيسيين ومساعدين، كانت الإتحادية تعتزم منحهم الشارة الفيدرالية «هدية» إدارية، دون المرور عبر الاختبارات النظرية والتطبيقية، الأمر الذي أثار زوبعة كبيرة، وأدى برئيس الفاف شرف الدين عمارة إلى تجميد هذه الخطوة، والإصرار على ضرورة التقيد باللوائح المنصوص عليها في القوانين.
وعمدت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، إلى ضبط جملة من الشروط الواجب مراعاتها لتحديد قائمة الحكام المؤهلين للمشاركة في مسابقة الترقية إلى درجة «فيدرالي»، وذلك بعد التحفظات الكثيرة التي تم تسجيلها على القائمة المنشورة آنفا، وعليه فقد تقرر الاتخاذ من عامل السن كواحد من المعايير الأساسية في مسابقة الترقية، إذ تم تحديد عتبة لا يتجاوز من خلالها كل مترشح عتبة 34 سنة في نهاية العام الجاري، وهذا تماشيا والشروط المحددة من طرف الفيفا للحصول على الشارة الدولية.
وفي سياق متصل، فقد تم اشتراط حيازة كل مترشح على خبرة لا تقل عن 3مواسم في رتبة حكم ما بين الرابطات، على أن يكون قد أدار 12 مقابلة على أقل تقدير في بطولة وطني الهواة، وهي الشروط التي من شأنها أن «تغربل» القائمة التي كانت قد تسببت في طفو قبضة حديدية على السطح بين اللجنة السابقة والحالية، لأن قرار التجميد الذي كان رئيس الفاف قد اتخذه دفع ببيشاري وأعضاء اللجنة إلى التدقيق في وضعية كل حكم، ليتبين وجود حكام لا يحوزون على أي خبرة في بطولة الهواة، إضافة إلى حكام آخرين تجاوزوا السن المحدد في القانون الداخلي للتحكيم.
وكلفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، المديريات الجهوية التابعة للرابطات الجهوية التسعة، بمهمة إعداد الملفات الإدارية لجميع المترشحين للمشاركة في مسابقة الترقية إلى مصاف الفيدراليين، مع تحديد الفاتح من شهر جوان القادم كآخر أجل لإيداع الملفات الإدارية لدى الفاف، على أن تتولى بعدها اللجنة الدراسة المعمقة للملفات، وضبط القائمة الرسمية للمترشحين، ليكون الموعد أوائل شهر جويلية المقبل مع الاختبارات الكتابية والبدنية، لأن الأمر يتعلق بمسابقة تنظم عبر ثلاثة مراحل إقصائية.