خلال حملة واسعة قادها أمن علي منجلي: إزالة 54 طاولة تستعمل في التجارة الفوضوية

أزالت أمس الأول، مصالح أمن دائرة علي منجلي بقسنطينة، 54 طاولة تستعمل في البيع الفوضوي، بعد تفشي هذه الظاهرة بمختلف الوحدات الجوارية، مع ما تسببه من انتشار للأوساخ وتعطيل حركة المرور.وأطلق أمن دائرة علي منجلي حسب بيان تلقت النصر نسخة منه، حملة واسعة من أجل محاربة انتشار الطاولات المستعملة في البيع الفوضوي، حيث تم تنفيذها يومي الاثنين والثلاثاء رفقة عمال مؤسسة مختصة في النظافة،على مستوى كل من الوحدات الجوارية 2،6،8،14،15 و19، وكذلك بحي «أوبيالاف» و بالتوسعة الأولى للوحدة الجوارية 20، حيث تم تسخير الإمكانيات المادية و البشرية لهذا الغرض.
وعرف اليوم الأول إزالة 19 طاولة أما الثاني فشهد إزالة 35 طاولة من بينها 8 مخصصة للشواء، مع حجز خردوات كانت تشوه المنظر الجمالي و تشكل خطرا على الصحة العمومية إضافة إلى حجز 225 صندوقا و 3 خزانات خشبية، حسب بيان الأمن.و سبق لمصالح الأمن أن أزالت بعض الطاولات الفوضوية، و التي شكلت بعد ارتفاع عددها أسواقا غير نظامية بالوحدة الجوارية 6 وتحديدا بمحاذاة المركز التجاري رتاج 1، حيث يتواجد رجال الشرطة في المحاور المحيطة بالمركز يوميا.
و تفشت الظاهرة منذ بداية شهر رمضان، حيث أصبح بعض البائعين يستغلون الأرصفة و الطرقات من أجل ممارسة مهنتهم غير الشرعية، متسببين في انتشار الأوساخ بمختلف الشوارع و كذا في تعطيل حركة المرور، و خاصة على مستوى طريق جامعة صالح بوبنيدر، في حين صارت بعض الوحدات الجوارية قبلة للباعة على غرار الوحدات، 17 و18 و 19 و 20، إضافة إلى بعض الوحدات القديمة متمثلة في 6 و 7 و 8 و 16.
و سبق لمندوب بلدي في علي منجلي، أن أكد بأن مصالحه تعمل بالتنسيق مع الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية علي منجلي، للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الفوضويين و التي تفشت بقوة خلال الآونة الأخيرة، و عليه تقرر تحديد 4 أرضيات لأن تكون مكانا لأربع أسواق منظمة.و حددت الأرضية الأولى أسفل مقر الأمن الحضري بالوحدة الجوارية 16، و الثانية بالوحدة الجوارية 4 في مساحة مقابلة لمحور الدوران المؤدي من طريق الوزن الثقيل إلى بلدية عين السمارة، أما الثالثة فاختيرت على مساحة تقع يمين الطريق المؤدي إلى التوسعة الجنوبية بالوحدة الجوارية 20، و الرابعة بحي الفيرمة مقابل مسجد الاعتصام.
و قامت لجنة بلدية تضم منتخبين ومسؤولين بالمقاطعة الإدارية والولاية، وبحضور ممثلين عن مديريتي مسح الأراضي والتعمير، بعملية تحديد المساحات، وذلك بعد التأكد من أنها شاغرة و ليست تابعة لأية جهة خاصة كانت أو عمومية، سيما في ظل الصعوبات التي صادفها المسؤولون المحليون سابقا في إيجاد أرضيات شاغرة من شأنها امتصاص التجارة الفوضوية.