حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية للنصر:

قرارات الثلاثية الأخيرة بجدولة ديون بعض القطاعات لم تطبق
تحسين مناخ الاستثمار يحتاج لتغيير الذهنيات
اعتبر رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي في حوار مع “ النصر” أن الثلاثية الأخيرة أخلت بالتزاماتها فيما يخص بعض القرارات التي خرجت بها، مثلما هو الحال بالنسبة لقضية جدولة ديون مؤسسات القطاع المصرفي، حيث لم يتم حسبه تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع، كما تطرق المتحدث إلى استراتيجية عمل الكنفدرالية وعدة نقاط تهم المؤسسات الجزائرية والاقتصاد الوطني. ما هو موقع الكنفدرالية على الساحة الوطنية في ظل التحولات التي تعرفها الجزائر على مختلف الأصعدة؟
نحن بصدد التحضير لبعث حوار ومشاورات مع المتعاملين الإقصاديين على مستوى القطر الجزائري من أجل إيجاد النظام الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد، وبالموازاة مع ذلك نقوم حاليا بعملية تنظيمية لترسيم وهيكلة مكاتب الكنفدرالية على مستوى ولايات القطر، حيث وصلنا إلى غاية الآن إلى ترسيم حوالي 33 مكتب ولائي والعملية متواصلة لتغطية جميع ولايات الوطن، وتأتي هذه العملية في ظل التغييرات التي تشهدها الجزائر في النظم القانونية والاصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية، خاصة وأننا مقبلون على الانتخابات التشريعية وبعدها تعديل الدستور وبالتالي لابد على الكنفدرالية أن تواكب الأحداث وتتأقلم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
هل ترى بأن الهيئة التي تترأسونها أدت دورها في التنمية المحلية؟
للإجابة على السؤال لابد أن أوضح بأن الحوار الذي شاركنا فيه في الثلاثية الأخيرة، كان فعالا في بعض جوانبه، لكن بعض القرارات التي اتخذت خلال الثلاثية لم تطبق على أرض الواقع وهذا من شأنه عرقلة المؤسسة الجزائرية في لعب الدور المنوط بها، لأن هناك بعض القطاعات لم تأخذها الثلاثية بعين الاعتبار، فكل طرف كان يفهم القرارات المتخذة على مزاجه وأعطي مثالا على ذلك بقضية إعادة الجدولة للديون الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي، حيث أن قراراتنا واتفاقنا خلال الثلاثية كان يسير في هذا الاتجاه، لكن في الواقع نجد أمرا آخر، والتطبيق يتم حسب خصوصية كل حالة وغيرها من الأمور الأخرى، وهذا ما اعتبره عراقيل تحول دون تطور المؤسسة الجزائرية.
كيف ترون مناخ الاستثمار في الجزائر هل هو مشجع أم منفر؟ وما هي الحلول في نظركم؟
لا يزال مناخ الاستثمار في الجزائر غير ملائم، والمشكلة تتعلق أساسا بالذهنيات التي يجب تغييرها، ونحتاج إلى حوار ونقاش مع أهل الاختصاص من أجل وضع اليد في اليد لبناء إقتصاد متين للبلاد، من أجل المحافظة على ديمومة العمل بهدف إستقرار الجبهة الاجتماعية.
هل ترون بأن المؤسسة الجزائرية قادرة على منافسة نظيرتها الأجنبية في ظل إقتصاد السوق؟
اذا كانت هناك استراتيجية مدروسة مع توفير الدولة للإمكانيات اللازمة، يمكننا القول بأن المؤسسة الجزائرية قادرة على أن تنافس نظيرتها الأجنبية دون مركب نقص، والواقع يثبت أن بعض الشركات والمؤسسات الوطنية لها سمعة كبيرة في السوق الدولية.
وما هي الحلول في رأيكم للنهوض بالمؤسسة الجزائرية؟ وأين دورها في امتصاص البطالة؟
المؤسسة الجزائرية قادرة على النهوض ولعب دور بارز في التنمية الاقتصادية للبلاد وذلك متوقف على الإمكانيات والدعم الذي تقدمه الدولة لها وكذا التسهيلات التي تحتاجها، فعيب مثلا أن نبقى نستورد بذور البطاطا من الخارج في وقت تحوز الجزائر على الامكانيات لانتاجها محليا وبالتالي تظهر أهمية المؤسسة الوطنية في الانتاج بذل الاستيراد وذلك بشرط تجنيد الدولة لامكانياتها، أما بخصوص البطالة فالقضاء عليها متوقف على دعم الدولة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة القادرة على توفير مناصب شغل للشباب العاطلين عن العمل.
وبماذا تفسرون لجوء الدولة الى المؤسسات الأجنبية لإنجاز عديد المشاريع والمنجزات الضخمة كقطاع السكن والأشغال العمومية، بحجة إنعدام الكفاءة في المؤسسات الوطنية.
هنا منح المتحدث الكلمة لنائبه تعزة سعيدة التي أكدت بأن تعارض هذا الطرح وأشارت إلى أطراف تسعى إلى كسر المؤسسة الجزائرية ووضع عراقيل أمام برنامج رئيس الجمهورية بهدف خلق مشاكل اجتماعية والإحتجاجات التي تستهدف مناطق الوطن من حين لآخر دليل على ذلك وأريد هنا التحدث عن المشاكل التي يعاني منها أصحاب المؤسسات ومن أبرزها إقصاءهم من المشاريع وعلى وجه الخصوص السكنية منها، حيث أن هناك بعض المشاريع تكون موجهة إلى أشخاص معينين ودفتر الشروط ينجز على مقاسهم حتى لا تتمكن أية مؤسسة من منافستهم في السوق هذا بالإضافة الى عراقيل البنوك في عدم تسليم الشيكات الى المؤسسات وغيرها من المشاكل التي جعلت بعض المقاولين يلجأون إلى بيع مجوهرات زوجاتهم وممتلكاتهم، وآخرون أعلنوا إفلاسهم، و بهذه المناسبة أناشد الرئيس بوتفليقة التدخل لتوقيف هذه الممارسات ووضع الرجال القادرين على النهوض بهذا القطاع. حاوره/ كمال واسطة