أشغال الثلاثية تنطلق اليوم

ترقية المؤسسات ومناخ الاستثمار على طاولة النقاش

يلتقي اليوم أطراف الثلاثية (الحكومة، النقابة وأرباب العمل) لبحث العديد من الملفات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي لا سيما الاستثمار والمؤسسة الاقتصادية، فيما ستجتمع الأطراف الثلاثة لمناقشة القضايا المتعلقة بالمسائل الاجتماعية شهر سبتمبر المقبل.ويأتي اجتماع الثلاثية هذا بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أصدره خلال مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 2 ماي الجاري.
ودعا القرار الرئاسي إلى تعجيل الحكومة بدعوة الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تشاور ثلاثي لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار وللنشاط.
وبالمناسبة أجمعت الأطراف على أهمية هذا اللقاء، حيث أكد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن هذه الثلاثية ستخرج بإجراءات من شأنها تمكين المواطنين -لا سيما العمال- من إدراك -فعليا- أثر رفع أجورهم من خلال وضع حد ''للآثار السلبية'' للمضاربة وذلك عن طريق آليات محددة، موضحا أنه سيولي أهمية قصوى من خلال مشاركته لترقية الإنتاج الوطني. ولخص مسؤول المركزية النقابية الانشغالات التي تطرحها هذه الأخيرة خلال هذا الاجتماع في ثلاث نقاط، أهمها المبادرة بإنشاء خلايا نقابية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة بجنوب البلاد نظرا للوضعية الكارثية للعمال بها، ثم الاهتمام من قبل الإطارات النقابية النسوية بالنشاطات المقامة أيضا على مستوى البيوت.
أما فيما يخص الثلاثية الاجتماعية المرتقب عقدها في سبتمبر القادم، فأشارت المركزية إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد استكمل الملفات التي ستعرض على هذا الاجتماع بنسبة 60 بالمائة، مذكرا على سبيل المثال بالملفات المتعلقة باليد العاملة الجزائرية في المؤسسات الأجنبية والعمل المؤقت والتمثيل النقابي على مستوى المؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر.
من جهتها ستقيم منظمات أرباب العمل التي دعيت إلى هذا التشاور الثلاثي السياسات الاقتصادية المنتهجة إلى حد الآن والفصل في كل الإجراءات التي من شأنها بعث الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق أكد رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز محمد سعيد في آخر تصريح قبل هذا اللقاء أن منظمته تعتزم تقديم مساهمة للثلاثية تتضمن تقييما للإصلاحات التي تمت مباشرتها في القطاع الاقتصادي واقتراح إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الوطني المدر للثروات والمستحدث لمناصب الشغل، قائلا ''نحن بصدد العمل على مذكرة ستعرض على اجتماع الثلاثية المصغر''. وأوضح نايت عبد العزيز بهذا الصدد أن الكونفدرالية ستضع على بساط النقاش القاعدة المتعارف عليها ب5149 والمتعلقة بالاستثمار الأجنبي ومسألة الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 كوسيلة وحيدة لدفع الواردات.
أما الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين فأكدت على لسان رئيسها أنها ستقدم اقتراحات تصب في اتجاه ''العمل المعمق'' الذي تنوي الدولة مباشرته في اتجاه المؤسسة الوطنية العمومية والخاصة من أجل دعم التنمية، معتبرا أن الثلاثية تشكل فرصة سانحة لتقييم السياسات الاقتصادية ولاسيما إجراءات الضبط المتضمنة في قانون المالية التكميلي .2009
في حين تعتبر جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات أن اجتماع الثلاثية المصغر ''جاء في وقته'' لمناقشة تطبيق إصلاحات معمقة من أجل تشجيع الاستثمار ومرافقة تطوير المؤسسات.
وبدوره أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني أن منظمته، التي استدعيت لأول مرة للمشاركة في الثلاثية، ستركز اقتراحاتها على استحداث مناصب الشغل وتطوير القطاع. ودعا حمياني المؤسسات إلى مناقشة كل ما هو كفيل ببعث التشغيل. وباعتبار أن ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سوف يتصدر جدول الأعمال، تكون الحكومة بذلك قد استجابت للمطالب التي رفعها المنتدى، الذي سبق له وأن رأى ضرورة إشراك الهيئة في هذه اللقاءات لتقديم تصوّراته. وأشار إلى ضرورة تفادي توجيه النقاشات نحو الإجراءات المعتادة التي تخص الاستثمار والقطاع المصرفي والجباية.
أما كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين فتريد بدورها مشاركة ''فعالة'' مؤكدة أن الثلاثية تشكل فرصة بالنسبة لأرباب العمل الخواص من أجل تقديم رأيها حول السياسات. وفي هذا السياق يرى رئيسها امهني عبد العزيز أن ''الوقت قد حان للالتفاف حول المؤسسة وإعادة الاعتبار للحوار والتشاور بين الأطراف قصد التغلب على العراقيل التي تحول دون انتعاش حقيقي للاقتصاد.
وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أكدت على لسان وزيرها محمد بن مرادي أن مسألة الاعتماد المستندي ستناقش خلال الثلاثية، مضيفا أن منظمات أرباب العمل ''ستطرح بقوة هذه المسألة''.
والجدير بالذكر أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر سيستفيد من برنامج لتأهيل 20 ألف مؤسسة والتي تعتبر من أهم الملفات التي ستطرح للنقاش خلال اجتماع الثلاثية وذلك لأهمية دورها والذي يتمثل في ترقية المنتوج الوطني بهدف توسيع شبكة الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
يذكر أن آخر ثلاثية انعقدت يومي 2 و3 ديسمبر 2009 بالجزائر العاصمة وتمثلت أهم القرارات المتخذة خلالها في رفع الأجر الأدنى القاعدي المضمون بنسبة 25 بالمائة وإلغاء إجراء الإحالة على التقاعد دون شرط السن والإبقاء على التكفل بدفع المنح العائلية من طرف الدولة.