بعد حجز كمية من المؤثرات العقلية بحوزة أحدهما

التماس07 سنوات سجنا لنائب مدير وحدة توزيع الأدوية بالتجزئة و مسير وكالة صيدلانية بعنابة
التمست النيابة العامة لدى قسم الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية مساء أمس الثلاثاء عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات و غرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم في حق نائب مدير وحدة عنابة لمؤسسة توزيع الأدوية بالتجزئة و كذا صاحب وكالة صيدلانية متواجدة في محيط مركب أرسلور ميطال بالحجار، وذلك بعد متابعة الأول بجنحة حيازة المؤثرات العقلية، والتصرف فيها بطريقة غير قانونية، من خلال تسليمها إلى العديد من الأشخاص من داخل وخارج ولاية عنابة، بينما تمت متابعة الثاني بجرم المتاجرة بالمؤثرات العقلية التي ضبطت كمية منها بالصندوق الخلفي لسيارته. وقائع القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 16 نوفمبر2011، عندما غادر صاحب الوكالة الصيدلانية العمل متوجها إلى منزله، حيث اتصل به مدير وحدة توزيع المواد الصيدلانية بالتجزئة و طلب منه العودة إلى الوكالة التي يعمل بها، لكن " الصيدلاني " تم توقيفه من طرف رجال الأمن في حاجز كان منصوبا بمحاذاة مبنى مديرية الفلاحة بعنابة ، و عند تفتيش الصندوق الخلفي للمركبة من قبل أعوان الشرطة تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة التي كانت متواجدة أسفل العجلة الاحتياطية، ليتم على إثرها توقيف المعني و إحالته على التحقيق، مع حجز السيارة و كمية الأقراص، و لتكشف التحريات ضلوع نائب مدير وحدة التوزيع في القضية.
خلال جلسة المحاكمة حاول المتهم التنصل من الأفعال المنسوبة إليه، و وجه أصابع الاتهام إلى مدير الوحدة، الذي كان قد اتصل به هاتفيا و طلب منه العودة إلى الوكالة، حيث ذهب إلى حد الجزم بأن المدير كان المدبر لهذا المخطط، بعد قيامه بوضع المؤثرات في السيارة، كطريقة للانتقام منه ، بعدما ظن بحسب تصريحات المتهم بأن الصيدلاني كان وراء تحريك شكوى لدى مصالح الدرك الوطني، بخصوص سوء التسيير بالمؤسسة والحديث عن ثغرات مالية واختلاسات ، و قد حاول المتهم الاستناد إلى سيناريو يوم الحادثة، عندما أبدى المدير إصرارا كبيرا على ضرورة رجوع المتهم إلى وكالته الصيدلانية بعدما غادر العمل متوجها إلى منزله.
أما بشأن المتهم الثاني و الذي يشغل منصب نائب مدير وحدة توزيع الأدوية فقد أشار في مداخلته أمام هيئة المحكمة بأنه قام بصرف المؤثرات العقلية إلى أحد أقاربه بموجب وصفة طبية تبين ذلك، وبناء على طلب هذا المواطن المقيم بمدينة عزابة بالنظر إلى نقص هذا الدواء بالمنطقة،في حين نفى مدير الوحدة الذي حضر الجلسة كشاهد جميع التهم التي وجهها له صاحب الوكالة الصيدلانية،مؤكدا عدم ضلوعه في القضية، و أنه لا توجد أية عداوة بينه وبين " الصيدلاني " تدفعه إلى الانتقام منه.
و التمست النيابة العامة عقوبة سبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، و أجل قاضي الجلسة الفصل في القضية والنطق بالحكم إلى غاية الجلسة المقررة الأسبوع المقبل.