التحقيق في أكبر شبكة لتهريب الأقراص المهلوسة

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى أنه تم إحالة قضية مهمة في المتاجرة بالاقراص المهلوسة دوليا إلى محكمة القطب المختصة بوهران التي باشرت عملية تحقيق دقيقة عقب وصول المصالح المختصة بتلمسان إلى معلومات مهمة قد تطيح بعدة رؤوس يكون لها يد في تدعيم شبكات دولية لتهريب الاقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية تحت غطاء مؤسسات صيدلانية وطبية معروفة تقوم بنقل هذه المؤثرات من البليدة إلى مغنية واتخذت من قرية العقيد لطفي مخزنا قبل توجيه هذه الكمية نحو المغرب.
هذه القضية التي تعود إلى 20 سبتمبر 2008 أين تمكن أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات بولاية تلمسان من إحباط محاولة تهريب أكثر من 02 مليون قرص مهلوس إلى المملكة المغربية تحت غطاء مؤسسة صيدلانية خاصة، الكائن مقرها بمغنية بالتعاون مع مؤسسة توزيع الأدوية من ولاية البليدة، هذه الاخيرة التي كانت تضمن تزويد المؤسسة الاولى بالمواد الصيدلانية المطلوبة من أقراص مهلوسة ومؤثرات عقلية بعضها فاقد للصلاحية، والذي كان يمرر عبر الحدود بأسماء صيادلة لهم يد في الموضوع خصوصا الناشطون بمدينة مغنية والمدن الحدودية التي فاق عددها احتياج المواطنين، مما جعل عناصر الشرطة القضائية المنضوية تحت لواء المصلحة الجهوية لمكافحة المخدرات تدقق في هذه القضية وتنطلق من هذا الخيط الرفيع للوصول إلى قضية من أكبر القضايا المطروحة على محكمة القطب خصوصا بعد كشف مخزن على شكل مستودع بقرية العقيد لطفي لتخزين الاقراص الملهوسة قبل تهريبها، حيث ثم توقيف 03 متهمين في هذه القضية فيما لا يزال 5 آخرون في حالة فرار، كما تم تجميد نشاط مؤسسة توزيع المواد الصيدلانية الخاصة بمغنية، كما تم تمديد الاختصاص إلى غاية ولاية البليدة أين تم التوصل إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية بعضها فاقد للصلاحية كانت بصدد التوجيه إلى المؤسسة السابق ذكرها بمغنية لتهريبها نحو المغرب، هذا وتمكن أعوان الشرطة من التأكد من أن لهذه المؤسسات سوابق في تهريب هذه المؤثرات نحو المغرب، كما أكد مصدرنا أن هذه القضية دخلت مرحلة حاسمة من التحقيق يتوقع منها الإطاحة بعدد معتبر من المتورطين، خصوصا وأن هذه الادوية التي حجزت مدعمة من قبل الخزينة العمومية ولا توزع للزبائن إلا بترخيص من طبيب مختص وتقدم للمؤسسات الصحية حسب الطلب وبناء على التراخيص. هذا وقد تبلغ قيمة علبة ريفوتريل ذات الاربعين قرصا بمجمع صيدال 170 دج لكن التحقيقات أكدت أن الشركة السابق ذكرها الكائن مقرها بالبليدة كانت تبيع هذه العلبة ب 3500 دج إلى المؤسسة الكائن مقرها بمغنية التي بدورها تبيعها إلى شبكات التهريب المغربية ب 4500 دج بعد أن يتم تخزينها بإحدى المستودعات بالحدود، هذا وقد كشف الموقوفون الثلاثة أن هناك أطرافا تتعاون مع المؤسستين في تمرير كميات كبيرة من هذه الاقراص نحو مغنية أكثر من الكمية المطلوبة من صيدليات مغنية التي تعاني عجزا في هذه الادوية المدعمة، كما كشف الموقوفون عن كميات من هذه الادوية فاقدة الصلاحية وهو ما أكدته المعاينة للكمية المحجوزة والمقدرة ب 02 مليون قرص، وبعد التحقيق تم إحالة الملف إلى محكمة القطب التي من المنتظر أن تستدعي عدة أشخاص لسماعهم في هذه القضية، كما ستنظر في عملية تزويد عدة مؤسسات تجارية صيدلانية بهذه المواد الخطرة وتحويلها نحو المناطق الحدودية أين تباع لشبكات دولية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية، هذا وتعد هذه القضية من أكبر القضايا خطورة والتي ستزيح الستار عن نشاط هذه المؤسسات التجارية في المواد الصيدلانية التي تمتهن في الخفاء المتاجرة بالمهلوسات والموثرات العقلية وتهريبها نحو المغرب.