قال أن الأبواب لم تغلق أمام الأحزاب الجديدة ولد قابلية يؤكد

لا تغيير حكومي قبل الانتخابات التشريعية
ملف حزب مناصرة غير مطابق للقانون وغزالي لم يطلب شيئا
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أنه لن يكون هناك أي تغيير حكومي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال أن وزارته لم تغلق الباب أمام أي حزب سياسي جديد ولم ترفض أي ملف حتى الآن إنما هناك أحزاب لم تستكمل ملفاتها حسب القانون الساري المفعول فطلب منها ذلك. حسم دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش عرض ومناقشة قانون الولاية في شأن المطلب الذي رفعته بعض الأحزاب والشخصيات السياسية في المدة الأخيرة الخاص بتعيين حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة بالتأكيد انه "لن يكون هناك أي تعديل أو تغيير حكومي" قبل هذا الموعد الانتخابي.
وعليه يكون ولد قابلية قد أكّد للجميع بأن حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى هي التي ستشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة بكل ما تحمله من أهمية كبيرة بالنسبة للطبقة السياسية جمعاء، ونشير في هذا الصدد أن عدة أحزاب على غرار حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح الوطني، الجبهة الوطنية الجزائرية وغيرها كانت قد طالبت في عدة مناسبات بحكومة تقنوقراطية محايدة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابي المقبل.
في موضوع آخر أوضح دحو ولد قابلية أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية لم تغلق الأبواب أمام الأحزاب الجديدة بعد القائمة التي نشرتها الوزارة أول أمس الثلاثاء والتي منحت فيها التراخيص لعشرة أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية، وقال بهذا الخصوص أن الوزارة تنتظر من الأحزاب الجديدة التي لم تحصل على الترخيص استكمال ملفاتها الإدارية، وأنها ستدرس الملفات المتبقية حسب ما يشترطه القانون الجديد الخاص بالأحزاب السياسية وبنفس الطريقة التي درست بها ملفات الأحزاب التي تحصلت على التراخيص، مضيفا أن الوزارة تنتظر على وجه الخصوص رأي مصالح الأمن في الملفات المقدمة وفي أصحابها.
وفي رده عن سؤال حول عدم منح الترخيص لجبهة التغير الوطني لعبد المجيد مناصرة قال الوزير أن ذلك لا يعني أننا رفضنا منحه الترخيص، لكننا راسلناه وأوضحنا له بأنه الملف الذي قدمه لابد أن يكون مطابقا للقانون المعمول به، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل حول ما ينقص ملف مناصرة من وثائق أو حول أوجه عدم مطابقة الملف الذي قدمه مناصرة للقانون الساري المفعول، أما بشأن حزب رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي فقد قال ولد قابلية أن هذا الأخير لم يطلب أي شيء أصلا فكيف تعطيه الوزارة ما لم يطلب؟.
واستعبد المتحدث رفض أي ملف اعتماد في المستقبل بالنسبة للأحزاب التي حصلت على التراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية لأنها كما قال تعرف جيدا أحكام القانون، كما أوضح أن وزارة الداخلية لا تزال تتلقى ملفات الأحزاب الجديدة بل هناك حتى من طلب كيف يتم إنشاء حزب سياسي، وبشأن دفعة ثانية محتلمة من التراخيص التي قد تمنحها الوزارة للأحزاب الجديدة قال الوزير أن دائرته الوزارية تعقد كل أسبوع اجتماعا لدراسة الملفات المقدمة وهذه العملية تستغرق مدة شهر وأكثر.
وبشأن الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل دخول قانون الأحزاب الجديد حالة السريان أوضح ولد قابلية أن على هذه الأخيرة عقد مؤتمرات جديدة حتى تكون مطابقة للقانون، ونفى في موضوع آخر دخول أي ليبي التراب الجزائري في المدة الأخيرة، كما أوضح انه لا يوجد أي جديد في موضوع اختطاف والي إليزي خاصة ما تعلق بالخاطفين.