سقوط حزبي مناصرة وبن بعيبش وصعود بونجمة

الداخلية تمنح التراخيص ل 10أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية
منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس تراخيص لعشرة أحزاب جديدة من اجل عقد مؤتمراتها التأسيسية وفق القانون الجديد للأحزاب السياسية الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع فقط، وقالت أنها ستعجل في دراسة ملفات تأسيس هذه الأحزاب الجديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تتواصل معهم الوزارة. أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أمس الثلاثاء أنها منحت التراخيص لعشرة أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة ب" حركة المواطنين الأحرار" لمنسقها مصطفى بودينة، "الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية" للمنشق عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عمارة بن يونس، "الحرية والعدالة" لمحمد السعيد، "جبهة العدالة والتنمية" للشيخ عبد الله جاب الله، "جيل جديد" للأمين العام السابق لحزب التجديد الجزائري سفيان جيلالي، "الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية" لرئيس تنسيقية أبناء الشهداء خالد بونجمة، "جبهة الجزائر الجديدة" للامين العام السابق لحركة الإصلاح أحمد بن عبد السلام المدعو جمال، "جبهة المستقبل" لعبد العزيز بلعيد، "حزب الشباب" لحمانة بوشرمة أحد مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي وأخيرا "حزب الكرامة" للمنشق عن الجبهة الوطنية الجزائرية محمد بن حمو، وستعقد هذه الأحزاب الجديدة مؤتمراتها التأسيسية طبقا للقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية.وأوضح بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه سيتم "التعجيل في معالجة ملفات تأسيس الأحزاب الجديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف وزارة الداخلية على الاتصال بهم"، كما أشارت الوزارة أن إصدار قرارات اعتماد الأحزاب الجديدة يقتضي دراسة مدى مطابقة ملف المؤتمر التأسيسي لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد صرح في وقت سابق أن مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج من الناحية الكمية إنما بنوعية الملفات المقدمة، وشدد على انه في حال تطابق الملفات مع ما ينص عليه القانون الجديد للأحزاب فإن الوزارة ستقبلها دون أي مشكل، وهي تعمل عل تمكين معظم الأحزاب من الحصول على الاعتماد.
وللتذكير كان الوزير دحو ولد قابلية قد صرح الأسبوع الماضي أيضا أن حوالي عشرة أحزاب من بين 20 حزبا أودع ملف طلب الاعتماد يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، غير انه حرص على التأكيد بأن هذا لا يعني بأن الأبواب مغلقة أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشيرا انه سيطلب تدريجيا من الأحزاب الجديدة القيام بالتعديلات الضرورية حتى تتمكن من قطع كل المراحل.
ويفهم من كلام وزير الداخلية هذا أن القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية أمس غير نهائية وقد تتبع بقائمة أخرى في الأيام المقبلة، كما يفهم من ذات الكلام أيضا انه مطلوب بعض الأحزاب الجديدة التكيف مع ما جاء من أحكام في قانون الأحزاب الجديدة، و إدخال بعض التعديلات على التسمية وغيرها حتى تتمكن من الحصول على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية، وربما يكون ذلك السبب في عدم حصول حزب مثل جبهة التغيير الوطني لعبد المجيد مناصرة على الترخيص ضمن القائمة التي أعلن عنها أمس، حيث سبق لهذا الأخير أن صرح أن مطالبة حزبه بحذف كلمة وطني إجحاف في حقه.
والملاحظ إذن في القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية أمس غياب جبهة التغيير الوطني التي يرأسها عبد المجيد مناصرة الذي كان يتوقع الكثير حصوله على الترخيص، وكذا سقوط حزب "الفجر الجديد" للامين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن بعيبش، فضلا عن عدم وجود كذلك اسم "الجبهة الديمقراطية" لرئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي.بينما نالت أحزاب عدة ذات توجه إسلامي ووطني التراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية وهي تشكل الأغلبية في القائمة التي أعلن عنها أمس من طرف الداخلية، وكان حزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد قد أكد في بيان له أمس أن مؤتمره التأسيسي سيعقد بداية من يوم غد الخميس بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة ليكون بذلك أول حزب جديد يعقد مؤتمره التأسيسي، على أن تتبعه في ذلك جبهة العدالة والتنمية للشيخ عبد الله جاب الله الذي كان قد أكد هو الآخر قبل يومين انه في حال الحصول على الترخيص في الوقت المناسب فإن المؤتمر التأسيسي سيعقد يوم السبت المقبل بالقاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف بالعاصمة.
وسبق لجمال بن عبد السلام الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة أن أوضح هو الآخر انه في حال الحصول على الترخيص فإن المؤتمر التأسيسي سيعقد في اقرب وقت ممكن وقد يكون الأسبوع المقبل حسب ما فهم من كلام بن عبد السلام.
ويعتبر الحصول على الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي خطوة أولى مهمة جدا بالنسبة للأحزاب الجديدة للحصول مستقبلا على الاعتماد النهائي بعد أن تقدم ملفات مؤتمراتها التأسيسية للوزارة الوصية، ومن المحتمل جدا أن تحصل هذه الأحزاب العشرة على الاعتماد في ظرف شهر أو شهر ونصف على ابعد تقدير لأن ذلك مرتبط بتواريخ عقد مؤتمراتها التأسيسية وتواريخ إيداع ملفات هذه المؤتمرات لدى الداخلية.
وعليه يمكن للكثير من الأحزاب الجديدة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم السبت 12 ماي القادم خاصة منها التي حضرت نفسها جيدا من قبل على مستوى الهياكل.