أم البواقي

رئيس جمعية أنفوس الثقافية مهدد بأقصى العقوبات
أرجأت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي النطق بحكمها والفصل في القضية المتبع فيها رئيس جمعية أنفوس لهواة جمع الطوابع البريدية المسمى (ن م) حتى تاريخ الثاني من أوت القادم.
المتهم يعمل كعون وقاية وأمن بإحدى المؤسسات التمس له وكيل الجمهورية أقصى عقوبة بتهمة ارتكاب جرمي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. القضية التي استمع فيها قاضي التحقيق لعشرات الأطراف من أعضاء في الجمعية الثقافية العلمية إضافة إلى محافظ حساباتها وكذا موظفون بالخزينة العمومية بالولاية إضافة إلى ممثل عن ولاية أم البواقي، تعود بتاريخها إلى مطلع السنة الحالية عندما وصلت لمصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية رسائل وشكاوي مجهولة تفيد في مجملها بحصول خروقات وتجاوزات تورط فيها المسؤول الأول على الجمعية الذي تتهمه ذات الأطراف باختلاس أزيد من 200 مليون سنتيم من أموال الجمعية على مراحل في ثغرة مالية سجلت بالحساب البنكي للجمعية وسحبت دون استشارة الأعضاء. وهي المبالغ التي اتضح بعد مباشرة الجهات القضائية لتحقيقاتها أن الشخص الذي أقدم على سحبها هدفه تسديد الديون الممثلة في مبالغ مالية ضخمة سجلت على عاتق الجمعية في أعقاب تنظيمها للصالون الدولي لهواة جمع الطوابع البريدية والذي استقطب العديد من العارضين قادمين من الإمارات المتحدة وتونس ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية. وقد أصدر قاضي التحقيق بمحكمة أول درجة أمرا بإيداع رئيس الجمعية المتهم في قضية الحال رهن الحبس المؤقت مطلع شهر فيفري من السنة الجارية. جلسة المحاكمة التي دامت لأزيد من 3 ساعات كشفت عن جملة من الخروقات على عاتق رئيس الجمعية المحبوس حيث تبين بأن المعني فتح حساب بنكي إضافي على الحساب البريدي دون استشارة الأعضاء على مستوى القرض الشعبي الجزائري، وهو الحساب الذي ضخت فيه الوصاية مبلغ 200 مليون سنتيم خصص للجمعية في إطار فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية ليحول بعدها المبلغ مباشرة إلى الحساب الشخصي لرئيس الجمعية دونما علم من الأعضاء، وهي التهمة التي رد عليها المعني بأنه تلقى تعليمات شفاهية من مديرية الثقافة تقضي بفتح حساب آخر للفصل والتمييز بين الإعانات المالية، رئيس الجمعية منذ سنة 1996 وعلى طول 3 عهدات بينت التحريات بأنه ولحظة تنظيمه لإحدى الرحلات السياحية بمعية جمعية سياحية بمدينة أولاد حملة أقدم على استنساخ تواقيع وإمضاءات المشاركين في الرحلة المنظمة في تونس ليتفاجأوا بعد عودتهم وانقضاء الرحلة من انخراطهم في الجمعية دون علمهم بل وبتوقيع يحمل ألقابهم وهي التوقيعات التي أدحضتها الخبرة وكشفت أنها ليست لأصحابها الحقيقيين، وأن خط اليد شبيه بخط يد رئيس الجمعية، وهو ما أكده المنخرطون الوهميون أنفسهم لحظة امتثالهم أمام هيئة المحكمة ويتعلق الأمر بمتربص في المحاماة المسمى (ع ز د) وعون إداري بمديرية النشاط الاجتماعي (ج ع). التحقيقات كشفت كذلك عن وجود عمليات اختلاس منذ سنة 2006 وعلى امتداد 3 سنوات حتى 2009 ففي ظل هذه الأوضاع قدم النائب الأول لرئيس الجمعية المدعو (خ ل) استقالته لأسباب يقول أنها تعود لغلق باب الحوار بين الرئيس ومرؤوسيه. المتهم أنكر التهم المنسوبة و اعتبر دفاعه التهم متعلقة بتصفية حسابات وقال سبب ظهور الشكاوي هو سوء تفاهم بين الأعضاء ملتمسا في الوقت نفسه إجراء تحقيق تكميلي مع تعيين خبير لإجراء خبرة محايدة في وقت أجلت هيئة المحكمة الفصل في القضية حتى منتصف الأسبوع القادم.