الوالي وافق على منحها شققا بعلي منجلي بعد رفضها ماسينيسا: تأجيل ترحيل عائلات تضررت سكناتها بمسعود بوجريو في قسنطينة

نظمت صبيحة أمس، رئيسة دائرة ابن زياد بقسنطينة، اجتماعا في مقر الدائرة، حضره رئيس بلدية مسعود بوجريو وممثلون عن سلكي الأمن والدرك الوطنيين، وذلك لوضع الإجراءات التنظيمية من أجل ترحيل 30 عائلة تضررت سكناتها بحي بونعارة أحسن، إلى المقاطعة الإدارية علي منجلي قبل الدخول المدرسي المقبل.
وأكدت رئيسة دائرة بن زياد، لمعيني آمال، للنصر على هامش الاجتماع، أن عملية الترحيل تخص عائلات تقطن في عمارات «ب1» و «ب2» و «ب3» بموقع به 160 سكنا، الذي يعرف انزلاقا في الأرضية بسبب تشبعها بالمياه، إلا أن العمارات الثلاث المذكورة، عرفت ميلانا كبيرا لدرجة أنها أضحت تشكل خطرا على حياة قاطنيها.
وأضافت المسؤولة أن والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، وخلال زيارات قام بها لبلديات الدائرة، وقف على حالة العمارات وعاين السكنات، و وعد السكان بإيفاد مكتب دراسات لمعرفة إذا ما كانت هذه البنايات تشكل خطرا عليهم، حيث تقرر أن يقوم الخبراء في المجال بإعادة ترميم بعضها مع إنجاز قاعدة وحواجز تحول دون انزلاق الأرضية مرة أخرى، مذكرة بأن الأشغال انطلقت منذ مدة وتتواصل حاليا.
وقرر حينها الوالي، تخصيص مبلغ 50 مليار سنتيم من أجل القيام بتلك الترميمات، وإعادة العمارات لحالتها السابقة، كإجراء أولي، مضيفة أن عدد السكنات هو 160 شقة منها ما تقع في عمارتين لم يتم السكن بهما، ما يخفض العدد إلى 140 عائلة متضررة، تقرر تحويل 30 منها والتي تقطن في ثلاث عمارات إلى علي منجلي وماسينيسا بالخروب.
وأضافت المتحدثة، أن 30 عائلة رفضت التحول إلى علي منجلي وماسينيسا، بحكم ارتباطها بالمنطقة، وطالبت بسكنات بابن زياد أو مسعود بوجريو أو حامة بوزيان، ولكن السكنات في هذه المناطق، تتابع رئيسة الدائرة، موزعة مسبقا ولها أصحابها، لتضطر السلطات الولائية إلى اختيار علي منجلي وماسينيسا بحكم أنها أقرب نقطتين بهما سكنات شاغرة، إلى بلدية مسعود بوجريو.
كما قالت رئيسة الدائرة، إن مصالحها وجدت صعوبة حتى في إسكان المستفيدين من سكنات اجتماعية بمشروع 340 وحدة ببلدية ابن زياد، حيث تتم حاليا عملية تنظيف الموقع من الأتربة والردوم ومخلفات البناء، من أجل إتاحة الفرصة للمقاولات المناولة لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية التي ستنتهي في أقرب فرصة.
وأوضحت لمعيني أنها و والي قسنطينة، برمجا عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن العائلات المعنية بالترحيل، من أجل حثهم على التحول إلى سكنات أكثر أمنا، مذكرة أن الترحيل كان عبارة عن توجيه 15 عائلة إلى شقق ذات 3 غرف بالوحدة الجوارية 20 في علي منجلي، و15 عائلة متبقية تنقل إلى شقق ذات غرفتين في ماسينيسا بالخروب، إلا أن المعنيين رفضوا مجددا، وطالبوا بأن تتم إعادة إسكانهم معا في علي منجلي.
وصادفت رئيسة الدائرة إشكالا آخر، يتمثل حسبها، في رغبة 30 عائلة التحول إلى علي منجلي بدلا من ماسينيسا، في حين أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تمكنت من توفير 15 شقة شاغرة، لتتفاجأ الدائرة بانشغال جديد، وهو أن المعنيين غير مطمئنين من الناحية الأمنية، رغم أن الشقق تقع مثلما أكدت، في مناطق مأهولة وليست معزولة.
وأوضحت المسؤولة، أنه وأمام هذا الأمر الاستعجالي قامت بمحاولات جديدة لإيجاد حلول، مضيفة أن المعنيين رفضوا تسلم الإشعارات بالترحيل من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي».
وبعد قرار والي قسنطينة بإنجاز 30 سكنا في الوعاء رقم 4 ببلدية ابن زياد، تحول ترحيل السكان إلى علي منجلي وماسينيسا إلى أمر مؤقت فقط، حسب رئيسة الدائرة التي أوضحت أن المشروع قيد الدراسة وستنطلق الأشغال به قريبا ولن تدوم أزيد من 18 شهرا، وهنا طالب المعنيون بمتابعة سير الورشة بأنفسهم، والمشاركة في اجتماعات دورية مع المسؤولين في الدائرة، وهو ما قبلت به حسبها، من أجل إبلاغهم بكل جديد يخص المشروع.
وأكدت المتحدثة، أن كل الأطراف اتفقت على الترحيل، إلا أنها طالبت بتأجيله إلى حين نهاية الموسم الدراسي، وهو ما وافقت عليه السلطات الولائية، وأمام رفض 5 إلى 6 عائلات التنقل إلى ماسينيسا، تقرر أن تسير العملية تحت إشراف اللجنة الأمنية للدائرة. وكان مرتقبا ترحيلها اليوم الأحد، وتم الأخذ بكل الترتيبات سواء تعلق الأمر بتوفير شاحنات لنقل الأغراض وأعوان وكذا حافلات لنقل العائلات، كما تم تجهيز السكنات من أبواب ونوافذ، وكذا عدادات الماء والكهرباء، إلا أن بعض العائلات رفضت التحول إلى ماسينيسا، ليتقرر ترحيل تلك التي قبلت بالانتقال إلى علي منجلي وماسينيسا، غير أن هذه العائلات تضامنت مع الرافضة وامتنعت هي الأخرى عن الذهاب إلى السكنات الجاهزة بشكل مؤقت.
و أوضحت المسؤولة، أنها رغبت في ترحيل العائلات في هذه الفترة، من أجل إتاحة فرصة تسجيل أبنائها في المؤسسات التربوية الجديدة التي سيدرسون بها، بحيث أصرت على أنها تريد التنقل جميعها إلى علي منجلي، ليقرر والي قسنطينة تخصيص 30 سكنا في الوحدة الجوارية 20 للعائلات المتضررة.