دعا إلى استبعاد مراقبي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي من مراقبة الاستحقاق

مناصرة: لدينا قناعة بان الشعب سيختار الاسلاميين في التشريعيات
حمّل أمس عبد المجيد مناصرة الناطق الرسمي لجبهة التغيير الوطني '' قيد التأسيس''، عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جزء من المسؤولية في تأخر حصول حزبه على رخصة تنظيم مؤتمره التأسيسي، وقال أن بلخادم مارس ضغوطا على وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل تغيير اسم حزبه الجديد. وأوضح السيد مناصرة خلال تنشيطه ندوة صحفية بفندق السفير أنه رغم أن ملف حزبه استوفى كل الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد إلا أن وزارة الداخلية لم تمنحه رخصة تنظيم المؤتمر التأسيسي لحزبه ضمن قائمة الأحزاب الجديدة العشرة لتحفظها على اسم '' جبهة التغيير الوطني '' وطلبت تغييره، واتهم بلخادم بوقوفه وراء ذلك وقال '' لقد سمعنا فيما بعد أن الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم هو الذي راسل وزارة الداخلية محتجا على اسم حزبنا بمبرر تشابه في تسميته مع حزبه وقد استجابت له'' وقال أن بلخادم تحفظ أيضا على تسميات لأحزاب أخرى.
وفي هذا السياق اعتبر مناصرة '' إن الفرق كبير بين تسمية '' جبهة التغيير الوطني '' وبين حزب جبهة التحرير الوطني'' وأضاف '' إذا كان بلخادم يخاف من أن يخلط الناخبون بين التسميتين في الاستحقاقات القادمة فهذا اعتراف منه بأن النظام الذي قاده حزب جبهة التحرير الوطني قد عمل على تعميم الأمية على الشعب الجزائري وأن الذين كانوا يصوتون على الأفلان هم الأميون'' معتبرا أن هذا استخفاف بالعقول. كما أشار إلى أن الداخلية قد تحفظت أيضا على 6 أسماء من بين الأعضاء المؤسسين لجبهة التغيير من بينهم برلمانيين حاليين وبرلمانيين سابقين قبل أن توافق على اثنين وتتمسك برفض أربعة قال أنه تم تغييرهم في النهاية رغم كونهم – على حد تعبيره - من الأسماء المشهورة والمشهود لها بالوسطية والاعتدال نافيا أن يكون هؤلاء من الأعضاء المؤسسين في جبهة الإنقاذ المحلة.
من جهة أخرى توقع مناصرة أن تحصد أحزاب التيار الإسلامي في التشريعيات المقبلة أغلبية مقاعد البرلمان وقال '' إذا أتيحت حرية الاختيار للناخبين في التشريعيات المقبلة فإن الأحزاب الإسلامية ستحتل المرتبة الأولى'' مضيفا '' لدينا قناعة بأن الشعب الجزائري سيختار أغلبية جديدة من التيار الإسلامي من غير الأغلبية الحالية ونرشح أنفسنا أن نكون ضمن هذه الأغلبية المتنوعة '' وتحدث في هذا السياق عن احتمال إبرام تحالف '' حقيقي '' بين أحزاب الأغلبية الإسلامية المحتمل فوزها ودخولها الحكومة '' ببرامج مشتركة''.
وخلال حديثه عن التحضيرات لعقد المؤتمر التأسيسي لجبهته المقرر يومي 17 و18 فيفري القادم في القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف بمشاركة 2000 مندوب، أشار مناصرة إلى أن جبهته شرعت في عقد مؤتمراتها الولائية وهي تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد مؤتمرات للمرأة والشباب والطلبة .
وفي رده عن سؤال حول عدد منخرطي '' جبهة التغيير'' حاليا قال أن عددهم يناهز 25 ألفا وكلهم من مناضلي وإطارات سابقين في حركة مجتمع السلم بينهم 20 نائبا في البرلمان يمثلون '' كتلة التغيير '' ( المنشقة عن كتلة حمس )، كما ذكر بأنه خلال انعقاد المؤتمر الولائي لحزبه بسكيكدة قبل أيام قام أعضاء قسمة كاملة لحزب جبهة التحرير الوطني ( 48 مناضلا ) بتقديم استقالتهم من الأفلان وقال أنهم تقدموا بطلب الانخراط في جبهة التغيير.
أما عن التكتل الحزبي الذي دعا إليه فقال أنه يختلف تماما عن '' الجبهة ضد التزوير '' التي دعت إليه حركة مجتمع السلم، موضحا أن تكتله يرمي لمراقبة العملية الانتخابية منذ مرحلتها الانتخابية الأولى انطلاقا من تطهير قوائم الناخبين وليس من اليوم الأخير للعملية حرصا على احترام الإرادة الشعبية مهما كانت، من أجل حدوث تغيير سلس ومنع أي مسعى لتكريس بقاء النظام الحالي بطريقة غير ديمقراطية بمعنى إعادة إنتاج نفس الخارطة السياسية بما تحمله من إخفاقات وإكراهات، ورحب بالمناسبة بوجود مراقبين دوليين واشترط أن يكونوا '' من الكفاءات الدولية المشهود لها سواء من الاتحاد الأوروبي أو من غيره من المجتمع المدني الإقليمي والدولي التي تحظى – على حد تعبيره – بالمصداقية، فيما لم يرحب بمراقبي الجامعة العربية و الاتحاد الإفريقي، مشددا في ذات السياق على أن الرقابة الأساسية هي الرقابة الجزائرية وأن يتم تنظيم الاستحقاق القادم بمعايير دولية.
وطالب مناصرة السلطات العمومية بتقديم مزيد من الضمانات لشفافية ونزاهة الاستحقاق القادم باعتبار – يضيف –'' فإن قانون الانتخابات الحالي لا يمكن الأحزاب من المراقبة الفعلية ''. ع.أسابع