وسط اعتراف فرنسي بأن قانون تعويض الضحايا مجحف

حقوقيون ومؤرخون يطالبون باريس برفع السرية عن وثائق التجارب النووية
تعهد نشطاء حقوقيون ومؤرخون أمس، بمواصلة العمل لأجل الحصول على الأرشيف السري المتعلق بالتجارب النووية الفرنسية، وانتقدوا نظام تعويض ضحايا التجارب الذي أصدرته الحكومة الفرنسية قبل سنة ونصف. وطالب الباحث عمار منصوري والمحامية فاطمة بن براهم في ندوة نظمتها جريدة الشعب أمس، الحكومة الفرنسية برفع السرية عن الأرشيف لإثبات قيامها بجرائم بالجزائر خاصة التفجيرات النووية بالصحراء، وأعلنا مواصلة النضال لأجل انتزاع قرار فرنسي بالاعتذار والتعويض لضحايا التجارب، وقالت بن براهم في الندوة التي حملت عنوان "الآثار السلبية للتجارب النووية على الإنسان والمحيط "، أن العالم كان يجهل جرائم فرنسا بالجزائر، إلا أن الانفتاح الإعلامي بدأ في تحسيس الرأي العام الدولي، مشيرة إلى أن الإعلام هو همزة الوصل بين الرأي السياسي وفكر من يناضلون من أجل نصرة هذه القضية وإيصال رسالتهم، كاشفة عن عملها مع نخبة من العلماء لمعرفة وتحديد المناطق التي تضرّرت بسبب هذه التفجيرات.
وأضافت بن براهم، أن فرنسا تسعى جاهدة لتثبت أن الجزائريين غير معنيين بالتجارب النووية، مشيرة إلى أن أكثر من 40 ألف جزائري راحوا ضحية التجارب النووية الفرنسية ومشدّدة على أن فرنسا لم تقم بتجارب نووية وإنما بتفجيرات نووية كانت بمثابة "جرائم شنيعة" ارتكبت ضد سكان المنطقة.
و رغم نقمتها، أشارت بن براهم إلى تحقيق تقدّم في هذا الملف وقالت أنه "يسير في اتجاه إيجابي في حق الجزائريين، و أكثر إحراجا للفرنسيين".
ويحظى مطلب إظهار الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي وتحقيق العدل لكل ضحايا هذه التجارب، بدعم مرصد الأسلحة وهو حركة فرنسية مناهضة للتسلّح ومنتقدة لتواصل الخطاب الرسمي الذي يدعّي أنه لم تكن لها أية أضرار .
وأكد المرصد في رسالته الأخيرة التي نشرت في مجلة "داموكلس"، أنه حتى يتم إظهار الحقيقة وتحقيق العدل لمجموع الضحايا فإنه من "المشروعية التساؤل حول أسباب تواصل هذا الخطاب الرسمي لفرنسا حول عدم وجود إضرار لهذه التجارب"، وتساءل كاتب افتتاحية المجلة "إذا ما كان الأمر يتعلق بتغطية بعض المسيريين السابقين والسياسيين المدنيين و لعسكريين الذين يتحملون مسؤولية تعريض موظفيهم والسكان لأخطار الإصابة بالإشعاعات النووية في الصحراء وبولينيزيا" .
وانتقد المرصد أيضا قانون "مورين" الذي تمت المصادقة عليه في 2010 والمتضمن لأول مرة لتعويض ضحايا التجارب، وأشار إلى أن هذا القانون "صارم" إلى درجة أنه لم يستفيد من التعويض سوى ضحيتين، وهذا بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، متأسفا لعدم أخذ المسائل البيئية بعين الاعتبار في هذا النص.
وفي هذا السياق قال المؤرخ جيل مانسيرون لوكالة الأنباء الجزائرية أن قانون مورين بالرغم من نقائصه لاسيما في تطبيقه، يعترف لأول مرة بأن التجارب النووية الفرنسية كانت لها أضرار سواء في الصحراء الجزائرية أو في بولينيزيا، واعتبره قانونيا "غير كاف" ويطرح إشكالا في تطبيقه، مضيفا أن حالتين تعويضيتين لحد اليوم "أمر سخيف مقارنة بعدد الملفات المودعة".
كما جدّد طلب المؤرخون الإطلاع على الأرشيف "لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية"، وبدورها اقترحت مرشحة تيار الخضر ايفا جولي فتح الأرشيف العسكري ورفع سرية الدفاع حول التجارب النووية في جنوب الصحراء الجزائرية و بولينزيا في فترة الخمسينات والستينات. ج ع ع