الجزائر-فرنسا: قانون موران حول الاعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية يقصي الجزائريين

قالت المحامية فاطمة بن براهم يوم السبت بالجزائر أن المرسوم الخاص بتطبيق القانون الفرنسي حول الأعتراف و تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية أقصى الجزائريين كليا.
و أوضحت الأستاذة بن براهم عشية الاحتفال بالذكرى ال48 للاستقلال أن "هذا المرسوم لم يشر إطلاقا إلى الجزائريين بل تم إقصاؤهم كليا من قانون موران" مضيفة أن هذا القانون يشير فقط إلى مدنيين و عسكريين مارسوا في الجزائر بين 13 يناير 1960 و 31 ديسمبر 1967. و أشارت المحامية التي حلت ضيفة على منتدى المجاهد حول تقدم الملف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء إلى أنه من خلال هذا الإجراء "فإن قانون موران أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا". و تطرقت الأستاذة بن براهم إلى بعض المواد التي تتعارض مع واقع التاريخ مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون بإقصاء أكبر جزء أي كل المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون. و استنادا إلى تقرير عسكري فرنسي "سري" من 256 صفحة حصلت على نسخة منه أشارت الأستاذة بن براهم إلى وجود أثناء التجارب النووية حوالي 40.000 نسمة (سكان قارين و رحل) موزعين على جماعات متكونة من 500 نسمة على الأقل تفصل بين جماعة والأخرى مسافة عشرة كيلومترات.
و اعتبرت أن هذا التقرير يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين الذين يقولون بأن المناطق التي أجريت بهذا تجارب نووية كانت خالية من الحياة. و تطرقت إلى المادة 3 من هذا القانون المتعلقة بتشكيل لجنة تعويض تضم رئيسا يكون مستشار دولة أو مستشارا بمحكمة النقض يساعده نائب رئيس و شخصيتين يعينهما وزير الدفاع و شخصيتين يعينهما وزير الصحة. و تتكفل بأمانة اللجنة مصالح وزارة الدفاع. و تساءلت المحامية "كيف يمكن لجزائري أصابته أمراض جراء التجارب النووية أن يتنقل فرديا إلى دولة أخرى لإيداع طلبه".
و قد نددت بن براهم بكون هذا المرسوم يتميز بخصوصية تسمح له فقط بالاعتراف بالأمراض التي حددتها الدولة الفرنسية موضحة أنه يمكن اليوم التفكير في وضع محاكم خاصة لإخضاع الدولة الفرنسية على العدالة نظرا للجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري. و أردفت نفس المتحدثة تقول أنه يمكن القيام بهذا المسعى بفضل المادة 5 من اتفاقية روما الصادرة في جويلية 1998 التي تحدد جرائم الحرب الكبيرة في المجازر و الجرائم ضد الإنسانية و كذا الاعتداءات. من جهة أخرى تحدثت المحامية عن صور أخذت لجزائريين من الجنسين من طرف الجيش الفرنسي قبل التجارب النووية " بنية ابراز اثارها من بعد على العنصر البشري" حسب قولها. و من جهته أوضح الباحث في الهندسة النووية عمار منصوري أن الخسائر التي سببتها هذه التجارب ستستمر في الظهور على مدار الزمن في الوقت الذي تستحوذ فيه السلطات الفرنسية على الأرشيف. كما ذكر بأن بعض المناطق لم تتخلص إلى غاية اليوم من النفايات النووية التي خلفتها هذه التجارب مشيرة إلى الخطر الذي تمثله بالنسبة للصحة البشرية والبيئة. و بخصوص هذا القانون اعتبر منصوري أنها " لا تستجيب لمطالب الفرنسيين" متسائلا " فكيف تريدونها أن تستجيب لمطالبنا". في نفس السياق ندد نفس المتحدث بعدم تسليم فرنسا للأرشيف مجددا دعوته إلى فتح الأرشيف الخاص بالتجارب النووية بالمواقع الجزائرية لاسيما تلك المتعلقة
بمواقع ردم النفايات. كما ذكر منصوري بالتوصيات التي خرج بها المشاركون في الملقتى الثاني حول آثار التجارب النووية بالصحراء الجزائرية من أجل تشكيل "ثنائية " بين الجزائر (الضحية) و فرنسا البلد المسؤول عن تلوث المواقع.
و أضاف يقول أنه الأمر يتعلق بثنائية ممثالة لتلك القائمة بين الولايات المتحدة و اليابان و الولايات المتحدة و جزر مارشال و روسيا و كازاخستان و بريطانيا العظمى و استراليا و كذا فرنسا و بولينيزيا.