بغرض تجميع الأدلة القانونية لتجريم فرنسا

اقتراح إنشاء مرصد دولي لمتابعة آثار التجارب النووية

دعت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أمس، إلى تحرك المجتمع المدني في الجزائر وفي بولينيزيا وفي كل البلدان التي عانت من التجارب النووية، للمطالبة بإنشاء مرصد دولي لمتابعة آثار هذه التجارب على الجانب الصحي، والضغط على الدول المتسببة فيها على غرار فرنسا، وإرغامها على تحمل مسؤولياتها القانونية كاملة في هذا الملف.
وأوضحت الأستاذة بن براهم في حديثها للقناة الإذاعية الأولى أن القافلة التضامنية التي توجهت إلى رقان بمناسبة إحياء الذكرى 51 الأليمة لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر، تتشكل من طاقم طبي متخصص في طب السرطانات، سيعمل على تشخيص المصابين بالإشعاعات جراء العملية الإجرامية، التي نفذتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين في 13 فيفري ,1960 إلى جانب رجال القانون الذين يبحثون عن وسائل إثبات الجريمة.
وبعد أن ذكرت بأن قانون 05 جانفي 2010 المتبوع بمرسوم تنفيذي، صنف بعض السرطانات الناتجة عن أشعة التجارب النووية، أشارت المتحدثة إلى أن الضرر الذي تسببت فيه فرنسا في الجزائر، ينظر إليه من عدة زوايا، منها السرطانات التي يعاني منها سكان المنطقة بعد 51 سنة من التجارب النووية، ودراسة تأثيرات هذه التجارب على السكان المتواجدين آنذاك في منطقة رقان وعين ايكر، وكذا تأثيراتها المستمرة على أطفالهم، وهو ما تسعى إليه البعثة الطبية التي انتقلت إلى عين المكان في إطار القافلة التضامنية، من أجل إحصاء الضحايا ووضع خارطة للسرطان في المنطقة.
وجددت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري استنكارها لقرار غلق الأرشيف إلى الأبد، بموجب القانون الذي أصدرته في سنة ,2008 بعد تسجيل الجزائر ضمن البلدان المتضررة من التجارب النووية، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع المدني بالجزائر وبولينيزيا وكل الدول التي عانت من التجارب النووية، للضغط على فرنسا وغيرها من الدول المتسببة في هذه المأساة، والانضمام بالتالي إلى الاقتراح الذي خرج به ملتقى رقان حول التجارب النووية، والمتمثل في إنشاء مرصد دولي لمتابعة تأثير التجارب النووية على الجانب الصحي.
وفيما أشارت إلى أن فرنسا فرقت بين مطالب الفرنسيين والجزائريين المتضررين من التجارب النووية، وأنها لم تعترف صراحة بضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا، حيث خص نص القانون الذي أصدرته في 2009 العسكريين والمدنيين الفرنسيين المتواجدين آنذاك بالمنطقة، أكدت بأن مطلب إجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها في الجزائر، يبقى قائما ''لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم''، ملحة على ضرورة تحسيس الرأي العام الدولي الذي سيفصل برأيها، في شرعية المطلب الجزائري والمسار القانوني الذي يمكن أن تتخذه القضية.
وفي سياق متصل اعتبر السيد برونو باريليو مندوب الحكومة المستقلة لبولينيزيا المكلف بمتابعة أثار التجارب النووية، أن تسوية النزاع بين الجزائر وفرنسا المتعلق بآثار التفجيرات والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية لا يمكن أن يتم إلا من خلال إبرام اتفاقات ثنائية تشمل الجوانب المتعلقة بالتعويضات وتطهير المواقع التي تعرضت للإشعاعات النووية.
وأشار السيد باريليو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم المخلد للذكرى ال51 لأول تجربة نووية فرنسية في رقان، إلى أن قانون مورين الذي نشر في ,2010 لم يكن له في حالة الجزائر سوى وقع الإعلان، معتبرا بأن الشروط والوثائق المطلوبة في إطار القانون للاستفادة من التعويض ليست جديرة ببلد كفرنسا يدعي أنه مهد حقوق الإنسان، ما يستدعي -حسبه- اللجوء إلى تعويض جماعي لتسوية هذا النزاع الجزائري الفرنسي. وبخصوص المسائل المرتبطة بالانعكاسات الجيولوجية للتجارب والانفجارات، وبعد أن كشف عن تنصيب أنظمة مراقبة على مستوى جزر بولينيزيا، أوصى المتحدث بتنصيب أنظمة مماثلة على مستوى موقع عين ايكر بتمنراست، والتي شهدت 13 تجربة نووية باطنية، والتحقق من أن هذه التفجيرات لم تحدث تصدعات بالمنطقة، مؤكدا ضرورة أن تواصل الدولة الجزائرية عملها على إلزام فرنسا بتقديم وثائق تسمح بإعداد خريطة للمواقع التي تضررت جراء التجارب النووية.