التجارب النووية الفرنسية: مرصد الأسلحة يطالب بالحقيقة و تحقيق العدل للضحايا

باريس - طالب مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح يوم الإثنين بإظهار الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و المحيط الهادي و تحقيق العدل "لكل" ضحايا هذه التجارب متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها اية أضرار.
و أكد المرصد في رسالته الأخيرة التي نشرت في مجلة "داموكلس" أنه حتى يتم إظهار الحقيقة و تحقيق العدل لمجموع الضحايا فإنه من "المشروعية التساءل حول أسباب تواصل هذا الخطاب الرسمي لفرنسا حول عدم وجود اضرار لهذه التجارب".
و تساءل كاتب الإفتتاحية لمجلة داموكلس "إذا ما كان الأمر يتعلق بتغطية بعض المسيريين السابقين و السياسين المدنيين و العسكريين الذين يتحملون مسؤولية تعريض موظفيهم و السكان لأخطار الإصابة بالإشعاعات النووية في الصحراء و بولينيزيا" مضيفا أن الأمر قد يتعلق ايضا "بالدفاع عن بعض الهيئات على غرار مصلحة الحماية من الإشعاعات للجيوش و المصلحة التاريخية للدفاع... التي لا زالت اليوم تتحكم في الأرشيف الخاصة بالتجارب النووية".
و في تعليقه على قانون مورين الذي تمت المصادقة عليه في 2010 و المتضمن لأول مرة لتعويض ضحايا التجارب أشار إلى أن هذا القاونون "صارم إلى درجة أنه لم يستفيد من التعويض سوى ضحيتين و هذا بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ" متأسفا لعدم أخذ المسائل البيئية بعين الإعتبار في هذا النص. و أوضح المرصد أن هذا القانون سمح لخبراء الدفاع باستعمال مصطلحات جديدة مثل فرنسا تعترف رسميا بأن هذه التجارب لم تكن "نظيفة" أو أن آثار التجارب "ضعيفة" معربا عن قلقه كون مصطلح "تجارب نظيفة" متضمن في آلية التعويض التي نص عليه المرسوم التطبيقي لقانون مورين.
و يدرج المرسوم الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية الصيغة الأخرى ل"التجارب النظيفة" و يطبقه على القانون المتعلق بتعويض الضحايا بحيث أن المادة 7 تنص على أن فرضية وجود علاقة بين التجارب النووية و إحدى الحالات المصابة بالسرطان التي حددت في المرسوم لا يمكن استبعادها" إلا إذا تم إثبات ان أخطار التجارب النووية ضعيفة". و يذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فبراير 1960 بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في سماء رقان في الصحراء الجزائرية مما أحدث كارثة إيكولوجية و بشرية لا زالت تحدث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات و هذا رغم مرور 52 سنة من حدوثها.
صرح المؤرخ جيل مانسيرون ل (وأج) أن قانون مورين "بالرغم من نقائصه لاسيما في تطبيقه يعترف لأول مرة بأن التجارب النووية الفرنسية كانت لها أضرار سواء في الصحراء الجزائرية أو في بولينيزيا". و أكد يقول "انه قانون غير كاف و يطرح اشكالا في تطبيقه" مضيفا أن "حالتين تعويضيتين لحد اليوم أمر سخيف مقارنة بعدد الملفات المودعة". كما جدد طلب المؤرخين الإطلاع على الأرشيف "لتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية".
و في بيان وجهه للبولينيزيين يوم 6 فبراير أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن الاصدار المقبل لمرسوم جديد حول الاعتراف بضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في المحيط الهادي و تعويضهم و الذي قد يقصي الضحايا الجزائريين. و حسب مسؤول عن منظمة غير حكومية فرنسية تعني بحماية البيئة فان اقتراح الرئيس الفرنسي "انتقائي و أسوء من قانون مورين الذي على الرغم من النقائص التي يتضمنها إلا أنه يترك المجال مفتوحا أمام تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية".
و صرح دون الافصاح عن هويته أن "الأمر يتعلق بالفعل بسياسة الكيل بمكيالين. كما لو أن هناك بشر من جهة و غير بشر من جهة أخرى". و كانت مترشحة أوروب ايكولوجي-الخضر للرئاسيات ايفا جولي قد طلبت أمس الأحد فتح الأرشيف العسكري و رفع سرية الدفاع "حول التجارب النووية في جنوب الصحراء (الجزائرية) و بولينزيا" في فترة الخمسينات و الستينات. و خلصت إلى القول "اليوم الجزائريين يجهلون أين تدفن نفايات هذه التجارب. و أظن أنه قد حان الوقت لفتح أرشيفنا العسكري و رفع سرية الدفاع حول التجارب النووية في الصحراء و في بولينيزيا من أجل إعادة المعلومات الهامة للسكان".