في ندوة حول الإعلام الرقمي: التقيد بالمعايير المهنية ضروري لضمان الاحترافية

طرح أمس أساتذة و إعلاميون في ندوة وطنية حول «الإعلام الرقمي في الجزائر بين الاحترافية و المصداقية»، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، مشكلة عدم إلمام الصحافة الإلكترونية بالمعايير المهنية في نشر المعلومة، و اعتمادها المفرط على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتسبب في وقوعها في فخ تداول الأخبار الكاذبة، مقابل ضعف عملية تدارك الخطأ و التصحيح، و أكد المتدخلون في الندوة، أن التقيد بتقنيات الإعلام الرقمي ضروري، لضمان الاحترافية، التي تتحقق، حسبهم، بتكثيف الدورات التكوينية.
نظمت كلية أصول الدين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، ندوة لبحث واقع الصحافة الإلكترونية في الجزائر، شارك فيها مستشارون و أساتذة في الإعلام، إلى جانب إعلاميين، و قدم خلالها عضو المنتدى الوطني الإعلامي الجزائري، جلال مناد ، محاضرة عنوانها «واقع الممارسة الصحفية في الإعلام الإلكتروني تحولات و تعقيدات»، و طرح في مستهلها، مشكل تذبذب الإنترنت الذي يؤرق، حسبه، الإعلام الرقمي، و يشكل عائقا أمام تطور الصحافة في بلادنا، وكذا أمام التصدي لهجمات الإعلام الأجنبي.
كما تطرق المتدخل إلى عديد العراقيل التي تواجه ممتهني الإعلام الرقمي، ذكر منها عدم تسخير أجهزة حديثة، تمكن الصحفي من متابعة الأحداث عن كثب، و الإطلاع على المستجدات، داعيا إلى توفير في القريب العاجل، وسائل تكنولوجية متطورة تواكب عصر السرعة، ومن بين معوقات الإعلام الرقمي، التي ذكرها الأستاذ المحاضر، الوضعية المهنية لإعلاميي الصحافة الإلكترونية، وعدم استفادة هذه المواقع من الدعم و الإشهار اللازمين، لتشجيعها على التنافس و تكريس مبدأ الشفافية.
كما تطرق إلى التجاوزات التي يمكن أن يقع في فخها الإعلام الرقمي، و في مقدمتها نشر الأخبار الكاذبة، و هذا ما يضر بمصداقيته.
من جهتها حثت الإعلامية و الأستاذة بجامعة باجي مختار بعنابة، الدكتورة حسينة بوشيخ، في مداخلة بعنوان «الإعلام الرقمي في الجزائر جدل الحريات المهنية في مقابل المسؤولية الأخلاقية و القانونية»، على ضرورة إلمام الإعلام الرقمي بالمعايير المهنية في المعالجة الإعلامية، خاصة في ظل الانفجار المعلوماتي، و اعتماد نسبة معتبرة من الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي التي فرضت نفسها في مجال نقل و تداول المعلومات، غير أنها أوقعت الكثيرين في فخ الأخبار الكاذبة أو الخاطئة، ضمن سعيهم للالتزام بالسرعة و الآنية، مقابل ضعف عملية التصحيح.
المتدخلة، أشارت إلى عدم التزام بعض المواقع بالمبادئ الأخلاقية، حيث لاحظت في بعض المقالات، تغليب الرأي على الخبر، و عدم ضمانها حق التصحيح، مؤكدة بأن هذا كان في وقت مضى عندما كان هناك فراغ قانوني، غير أنه و بعد المرسوم الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2020، و الذي تحدث لأول مرة عن المواقع الإلكترونية، و جعلها تعمل ضمن إطار قانوني يضبطها، فرض على الإعلام الرقمي الالتزام بالضوابط الأخلاقية التي أقرها المرسوم، و الذي يؤكد على المتابعة القانونية في حال وقوع تجاوزات. أما الدكتور محمد لعلامة، أستاذ بجامعة الجزائر 3 ، و صحفي بموقع إلكتروني، فقد أكد في مداخلته التي حملت عنوان «واقع الإعلام الرقمي في الجزائر.. سؤال المصداقية و الاحترافية»، بأن 70 بالمئة من الجزائريين، يستقون الأخبار من المواقع الإلكترونية، و هو ما أظهرته، حسبه، الأزمة الوبائية، حيث يلجأ الكثيرون إلى الإعلام الرقمي لمتابعة الوضع الوبائي عن كثب، خاصة ما تعلق بالإحصاءات و تنبؤات المختصين حول الأزمة الصحية، مثمنا توجه الحكومة الجزائرية نحو الإعلام الرقمي.
تذبذب الإنترنت أخر ركب الإعلام الرقمي في الجزائر
دعا الدكتور لعلامة، خلال تشريحه لواقع الإعلام الرقمي، إلى ضرورة التقيد بتقنيات الإعلام الرقمي لضمان الاحترافية، وتحقيق ذلك يكون، حسبه، من خلال ضمان دورات تكوينية للصحفيين بشكل دوري، للتمكن من مواكبة التطورات الحاصلة، مؤكدا بأن الصحفي مطالب بالتحكم في فنيات التحرير الإلكتروني، بما فيها فنيات الكتابة للفيديو، وكذا التكنولوجيات الحديثة، وكذا كيفية التعامل مع مصادر الخبر، و هي عوامل تساهم، حسبه، في ضمان المصداقية و الاحترافية في الإعلام الرقمي، و الاستجابة لمتطلبات الجمهور.
اختتمت الندوة بمناقشة و تقديم المتدخلين جملة من التوصيات، نذكر منها تدعيم المرسوم التنفيذي الخاص بالإعلام الرقمي بنصوص أخرى، منها إنشاء سلطة ضبط الصحافة الإلكترونية، وسن قانون للإشهار، و إزالة اللبس عن بعض المواد القانونية، التي تحمل مصطلحات فضفاضة وعامة، وشرحها بدقة، الحرص على توظيف صحفيين لديهم خبرة في مجال الإعلام، خاصة على مستوى رئاسة التحرير، و مراعاة الأولوية في التوظيف لأصحاب الكفاءة، و حاملي الشهادات الجامعية في التخصص، تخصيص مدققين لغويين، لتفادي الأخطاء اللغوية المرتكبة، و كذا تسهيل مهمة الصحفي للوصول إلى مصادر الخبر، حتى لا يلجأ إلى مصادر غير رسمية، و تنويع المواقع الإلكترونية لمصادر تمويلها، و عدم الاعتماد فقط، على تمويل الدولة.