وزير التربية الوطنية يصرح: فتحنا باب الحوار لتسوية المشاكل العالقة بعيدا عن الاحتجاجات

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس استعداد هيئته للعمل والتعاون مع الشريك الاجتماعي لحلحلة المشاكل العالقة، ومعالجة القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم حوالي 800 ألف موظف في قطاع التربية، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأعلن وزير التربية الوطنية استعداده للتعاطي بجدية وفعالية مع المشاكل والقضايا التي يرفعها عمال القطاع، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة التنظيمات النقابية المعتمدة، من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمنتسبين لهذا القطاع الهام، الذي يحصي أزيد من 800 ألف موظف، يشكلون في مجملهم نسبة جد معتبرة من مجموع عمال الوظيفة العمومية.
واستغل عبد الحكيم بلعابد فرصة إشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الثنائي الذي جمعه بممثلين عن النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في إطار الجلسات الخاصة بمراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع، ليؤكد حرص الوزارة على اعتماد الحوار كأسلوب مناسب وملائم لتسوية الملفات العالقة.
ويتزامن الخطاب الذي وجهه عبد الحكيم بلعابد للشركاء الاجتماعيين، مع شروع نقابة الكنابست أمس في اضراب ليومين احتجاجا على ما وصفته بتدني الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة، قائلا إن الوصاية شرعت مؤخرا في استقبال التنظيمات النقابية للسماع لمقترحاتها بخصوص التعديلات المراد إدخالها على القانون الأساسي.
وأكد بلعابد بأن اللقاءات الثنائية التي انطلقت يوم 26 أكتوبر الماضي، تناولت وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين بخصوص سبل معالجة النقائص التي يتضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وجه نداء للنقابات العمالية للتنسيق من أجل إعادة فتح هذا الملف الحساس، بما يسمح بتحسين الأجور والمستوى المعيشي للموظفين، بعيدا عن الاحتجاجات والاضرابات.
وأكد الوزير بأن هيئته تناولت بجدية المقترحات التي قدمتها نقابات التربية في إطار اللقاءات الثنائية التي ما تزال متواصلة، إلى غاية الاستماع إلى جميع التنظيمات النقابية المعتمدة، تحقيقا للأهداف التي ترمي الوصاية لتجسديها، في سبيل تحقيق الاستقرار بالقطاع، وصولا إلى تحسين ظروف التمدرس لفائدة أزيد من 10 ملايين تلميذ.
وأبدى المتدخل استعداده لاستقبال كافة المقترحات والتعاطي معها، سواء ما تعلق بتصحيح الاختلالات التي يتضمنها القانون الأساسي أو بمجالات أخرى، مؤكدا بأن اللقاءات الثنائية التي تحتضنها الوزارة هي فرصة لطرح الانشغالات والمشاكل التي ترفعها التنظيمات النقابية.
وأوضح عبد الحكيم بلعابد بأن اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية المنصبة نهاية شهر أكتوبر المنصرم، تم تحديد مدة عملها بثلاثة أشهر للتأكيد على مصداقيتها، كما تم اختيار اللقاءات الثنائية كطريقة فعالة للسماع بتأن وروية لانشغالات الشريك الاجتماعي.
وفتحت الوصاية وفق المصدر، المجال الواسع للنقابات كي تدلي بآرائها، وتقدم مقترحاتها، فضلا عن التعبير عما تشتكيه من نقائص ومشاكل، وقامت باستشارتها حول منهجية تنظيم اللقاءات المشتركة، سواء في إطار ثنائي أو جماعي، مؤكدة تفتحها على كافة المقاربات.
وجدد الوزير شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للقرارات التي اتخذها لفائدة العمال، لا سيما ما تعلق برفع النقطة الاستدلالية وإلغاء الضريبة على الدخل، مما سيكون له تداعيات إيجابية على الأجور وفق المتحدث، الذي جعل من الحوار والتشاور الطريقة الفعالة لحلحلة القضايا العالقة، ومعالجها في حدود ما هو متوفر من وسائل وإمكانات. لطيفة بلحاج