تنصيب اللجنة التقنية المكلّفة بمراجعة النص: إصدار القانون الأساسي لعمال التربية في أربعة أشهر

فتح وزير التربية الوطنية، أمس، رسميا ملف مراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، بتنصيب اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النص الجديد بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار لقاءات ثنائية ستنطلق اليوم، بهدف تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أمس عن التنصيب الرسمي للجنة التقنية لمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية، التي ستتولى إعداد النسخة الجديدة للنص في إطار عمل تشاوري وتنسيقي سيجمعها ابتداء من اليوم مع النقابات الممثلة لموظفي القطاع، ضمن لقاءات ثنائية، تعهد الوزير بمتابعتها شخصيا من أجل التوصل إلى حلول مرضية للمشاكل المهنية والاجتماعية العالقة.
وأكد بلعابد بأن الشروع في تعديل القانون الأساسي يعد استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق الرفاهية لعمال التربية الوطنية، عبر تسوية المطالب التي ظلت مطروحة منذ عدة سنوات، محددا مهلة أربعة أشهر لإنهاء العمل الذي كلفت به اللجنة التقنية، وتسليم النص النهائي للمصادقة عليه ورفعه إلى مصالح الحكومة.
وستدرس اللجنة التقنية مقترحات الشركاء الاجتماعيين المتعلقة بإثراء القانون الأساسي وتصحيح الاختلالات التي يضمها، في إطار لقاءات ثنائية ستتيح لكل تنظيم تقديم وجهة نظره، وما يراه مناسبا لتحسين الوضع الاجتماعي والمهني لعمال وموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأوضح في هذا السياق وزير التربية عبد الحكيم بلعابد في تصريح إعلامي، بأن اللقاءات التي ستجمع اللجنة ب 27 تنظيما نقابيا ستدوم شهرا كاملا، بهدف إتاحة الفرصة لكل نقابة للإدلاء برأيها وشرح مطالبها ومقترحاتها، من أجل صياغة قانون خاص يحقق التوافق ويضمن الاستقرار للقطاع.
وتتكون اللجنة التقنية المنصبة أمس من 10 إطارات بالوزارة، يرأسهم مفتشا مركزيا بذات الهيئة، ستشتغل على مدى أربعة أشهر لتحسين القانون الأساسي بما يرضي نقابات القطاع، التي طالبت بضرورة إدراج تغييرات جذرية على النص، باعتماد شبكة استدلالية للأجور، ومنظومة للمنح والتعويضات لرفع مكانة الأستاذ في المجتمع.
ويتم إعادة فتح ملف القانون الأساسي بعد 13 سنة من الانتظار ومن الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي مست باستقرار قطاع التربية، للمطالبة بإقحام الشريك الاجتماعي في إعداد نص جديد يحقق تطلعات العمال ويستجيب لانشغالاتهم، لا سيما ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية عبر إعادة فتح ملف النظام التعويضي الذي لم يتغير منذ سنة 2010.
ورحبت من جهتها نقابات القطاع بتنصيب اللجنة التقنية، واعتبرتها خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار وتحسين ظروف التمدرس، لا سيما وأن القطاع عاش أوضاعا استثنائية بسبب الحالة الوبائية التي فرضت على الوزارة التقيد بإجراءات وقائية صارمة حفاظا على صحة التلاميذ والعمال، من بينها اعتماد نظام التفويج، وتكييف البرامج والمناهج مع الحجم الساعي لضمان الحق في التمدرس.
وتقترح التنظيمات النقابية لمعالجة اختلالات القانون الأساسي الحالي، توحيد تصنيف أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة لتحقيق العدالة بين الفئات التي يضمها القطاع، لا سيما وأن معظمها ترى بأن النص الحالي يخدم فئة على حساب فئات أخرى، كما تطالب بالحق في التقاعد دون شرط السن، وضمان الحريات النقابية، واعتماد المعاهد العليا من جديد لتكوين الأساتذة.
ويأتي تنصيب اللجنة التقنية كمساهمة فعالة من قبل الوصاية لضمان سنة دراسية مستقرة وناجحة، بعد تهديدات رفعتها تنظيمات نقابية بالاحتجاج للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي.