الرئيس المدير العام لسوناطراك يؤكد: 80 بالمائة من عقود المؤسسة أبرمت مع شركات جزائرية

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، أمس، عن إيرام 80 بالمائة من عقود المؤسسة مع شركات ذات حقوق جزائرية خلال 2020 و 2021، و ذلك بغرض إدماج المؤسسات الجزائرية في تجسيد المشروع التنموي لسوناطراك الرامي أساسا لخلق مناصب شغل وترقية الكفاءات، وكذا من أجل تطوير إنتاج و خدمات وطنية.
و أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الطبعة العاشرة للصالون الدولي للصناعة البترولية والغازية (ناباك 2021) و الذي احتضنه مركز الاتفاقيات بوهران، أن الخطوط العريضة لإستراتيجية وأهداف برنامج تطوير سوناطراك، من خلال استقطاب الشركاء الأجانب، سواء المستثمرين أو الممونين للمنتوجات و الخدمات و كذا التكنولوجيات، يهدف أساسا لتعزيز تواجد الشركة الجزائرية في الساحة الطاقوية العالمية.
و أضاف حكار أن سوناطراك، التزمت برفع هذا التحدي وتجسيده في الوقت وبالتكلفة والنوعية المطلوبة، وعليه مثلما أردف المتحدث، فإن سوناطراك سترتكز في تجسيد أهدافها على محورين أولهما الشراكة، التي تم تعزيزها بقانون المحروقات الجديد الذي يتميز بالمرونة في التعامل و استقطاب شركاء جدد قادرين على جلب التكنولوجيا والتمويل، مردفا أن المفاوضات التي تتم مع هؤلاء الشركاء تسمح بتوسيع الإستثمارات وتقاسم المخاطر والوصول للتكنولوجيات الحديثة الضرورية لاستكشاف وتطوير الإحتياطات، كما أن الشراكة في إطار ذات القانون، تسمح مثلما قال السيد حكار، بتطوير الصناعة البتروكيماوية وتثمين المواد الأولية البترولية ذات التنافسية الدولية وأيضا خلق نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بتحويل هذه المواد الأولية وترقية الصادرات الجزائرية في البتروكيمياء.
أما المحور الثاني من أهداف سوناطراك، فيعتمد، حسب ذات المتحدث، على ترقية الإمكانيات المحلية، و لذلك "وضعت سوناطراك سياسة جديدة للإدماج الوطني تندرج ضمن إستراتيجية الدولة للإقلاع الإقتصادي، وهذا من خلال المساهمة في إعطاء ديناميكية جديدة للنسيج الصناعي الوطني وتطوير الكفاءات الجزائرية".
وأفاد السيد حكار، أن سوناطراك باعتبارها قائدة الاقتصاد الوطني، تسعى لمواكبة التحولات الدولية في مجال الطاقة من أجل ضمان استمراريتها وديمومتها، وسطرت من أجل ذلك استراتيجيات مستقبلية لرفع التحدي وهو ضمان الأمن الطاقوي، وهذا بتلبية الطلب الداخلي والمساهمة في المجال السوسيو اقتصادي للبلاد وبالمقابل الإبقاء على التنافسية في الأسواق الدولية، ومن أجل هذا وفق السيد حكار، فإن سوناطراك وضعت قواعد هذا التحول لكسب الرهانات الجديدة، عبر إستراتيجية ترتكز على خلق القيم المضافة، خاصة تطوير إمكانيات المنبع البترولي باستغلال احتياطات جديدة والوصول لترقية المصب وأساسا تكرير البترول والصناعة البتروكيمياوية، معتبرا أن سوناطراك رائدة في مواكبة التحول الطاقوي نحو الطاقات المتجددة خاصة وأن المخزون الوطني في هذه الطاقات كبير جدا، وعليه "فإن سوناطراك وسونلغاز، يعملان حاليا على دراسة الفرص وإمكانيات تطوير الطاقة الشمسية والهيدروجينية وغيرها".
من جهة أخرى، قال السيد حكار أن سوناطراك تولي أهمية قصوى للتحديات البيئية وتعتبرها ضمن انشغالاتها، وهدفها وضع منتوجات نظيفة في السوق والتوافق مع التزامات الجزائر للحد من انبعاث الغازات، مبرزا أن هذا الرهان مأخوذ بعين الإعتبار ومتكفل به من خلال عدة نشاطات، منها العمل على تقليص انبعاث الغازات بإنقاص نسبة شعلة المداخن ل أقل من 1 بالمائة في آفاق 2030، وهذا ما يتماشى والالتزامات المندرجة في برنامج البنك الدولي، من خلال الحرص على تجنب التسربات الطاقوية على مستوى كل المنجزات التابعة لسوناطراك، مضيفا بأن هناك مشاريع أخرى قيد التجسيد.