تمحورت أمس تدخلات المسؤولين الجزائريين على قطاع الطاقة حول نقاط أساسية رافع من أجلها الجميع، وهي تثمين الشراكة مع الأجانب ومحاولة استغلالها، ليس فقط من أجل نقل المعارف والخبرات، ولكن أساسا من أجل نقل التكنولوجيات التي غالبا ما يحتكرها الأجنبي، وكذا السعي لاستقطاب المستثمرين في قطاع الطاقة بهدف اقتناص الفرص الموجودة في الجزائر لإستغلال مختلف المخزون الطاقوي الذي تم استكشافه خلال السنوات الماضية والعمل على استكشاف آبار أخرى في مناطق مختلفة من الوطن لاسيما الشمالية منها والحدودية، مع مراعاة عاملي التكاليف والوقت خاصة بالنظر لصعوبة المرحلة الحالية وضرورة استغلال فرصة إستقرار السوق النفطية للخروج من عنق الزجاجة والتوجه مستقبلا نحو مشاريع ذات أبعاد أخرى منها الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي والفعالية الطاقوية وغيرها من البرامج التي تم تسطيرها والتي ستدرج ضمن بنود القانون الجديد للمحروقات الذي سيتم الكشف عنه جزئيا هذا الصيف. قال إن أولى بنود القانون الجديد للمحروقات تصدر في جويلية قيطوني : مخزون الجزائر من الغاز الصخري يصل إلى 40 ألف مليار متر مكعب قدّر وزير الطاقة مصطفى زيتوني أمس، الموارد الطاقوية غيرالتقليدية بالجزائر ب 40 ألف مليار متر مكعب من الغازالصخري و5,7 مليار برميل من البترول، هو ما يضع بلادنا في المرتبة الثالثة عالميا في هذه الطاقات غير التقليدية، إلى جانب منشآت قاعدية هامة، وهي عوامل من شأنها استقطاب المستثمرين الأجانب في قطاع المحروقات، الذين لم يعد جلبهم بالأمر السهل بسبب الوضعية الحالية للسوق البترولية التي جعلتهم يسرفون في طرح الشروط التي تحاول الجزائر تلبيتها. و عدّد الوزير ما وصفه بالمكاسب التي تحوزها الجزائر وعلى رأسها الاستقرار والأمن، وأيضا مشروع القانون الجديد للمحروقات الذي يحمل بين طياته بنودا تبرز إستعداد الجزائر لتقاسم المخاطر مع المستثمرين بشرط أن تستفيد من الخبرة ونقل المعارف والتكنولوجيات، أي وفق إستراتيجية «رابح-رابح» مع رفع كل العراقيل البيروقراطية، معلنا أن العديد من المستثمرين الأجانب في مجال الطاقة استعادوا الثقة في الجزائر و أبرموا عقودا متوسطة وبعيدة المدى. وأضح وزير الطاقة مصطفى زيتوني أمس في ندوة صحفية أعقبت إفتتاحه الرسمي للطبعة الثامنة لمنتدى شمال إفريقيا للطاقة والذي كان بمركز الإتفاقيات بوهران، أن أولى أساسيات القانون الجديد للمحروقات سيتم الكشف عنها في غضون شهر جويلية القادم في انتظار مواصلة الدراسة والتدقيق قبل إصدار مشروع القانون لا حقا وعرضه على الحكومة والبرلمان، مبرزا أن كل البلدان المنتجة للمحروقات تعيد النظر في قوانينها من أجل مواكبتها للتحولات الراهنة، والجزائر ليست بمنأى عن هذه التغيرات في السوق الدولي للمحروقات وبالتالي من الضروري أقلمة القوانين وفق ما تتطلبه الضرورة لتفادي الأخطاء السابقة. وبخصوص الغاز الصخري قال قيطوني أن الدراسات متواصلة والاستكشافات أيضا، ولكن الاستغلال لن يكون غدا بل يمكن أن يمتد للعشر سنوات القادمة، إلى جانب التنقيب عن المحروقات أيضا في عرض البحر، وهي تجربة شرعت فيها الجزائر على غرار عدة دول من العالم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التحديد الدقيق للحدود البحرية الإقليمية الجزائرية لتكون فضاء للاستكشاف بعيدا عن الحدود البحرية الأجنبية. وتطرق الوزير لمسألة إعادة تأهيل واستغلال الآبار الحالية ومنها التي تعمل منذ نصف قرن من الزمن، وكذا حسن استغلال بعض المواقع التي لم تستهلك كل طاقتها الإنتاجية وغيرها من الأهداف التي سطرتها الدولة لتجاوز الأزمة الحالية والتصدي لأية اختلالات محتملة للسوق النفطية. من جهة أخرى، أكد قيطوني وجود مؤشرات لاستقرار السوق النفطية خلال الفترة القادمة بفضل مسعى الجزائر بخفض الإنتاج لدول «الأوبيب» وخارج الكارتل النفطي، وهذا المؤشر حسب المتحدث من شأنه تشجيع المستثمرين وترقية الصناعات البترولية في الآفاق القريبة. وثمن الوزير تواجد سوناطراك في عدة بلدان من العالم في إطار مشاريع إستثمارية مكنت الشركة الجزائرية من مجابهة الأزمة النفطية التي ضربت العالم، وجنبت البلاد أزمة كبيرة بعد انخفاض أسعار النفط من 140 دولارا للبرميل إلى حوالي 20 دولارا، مشيدا في الوقت ذاته بالمفاوضات الجارية حاليا بين سوناطراك وعدة شركات دولية لتوسيع استثماراتها في دول أخرى على غرار مصر، ونفى الوزير أن يكون هناك توقف للمفاوضات حول أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا مؤكدا أن الأمور تسير بشكل عادي، معرجا على أهم المشاريع الطاقوية التي تجمع بين الجزائر ونظرائها الأفارقة في إطار آلية «النيباد» من أجل تحقيق التنمية المستدامة منها مد الألياف البصرية لعدة دول مجاورة. وفي الشق المحلي، قال قيطوني أن الجماعات المحلية الحالية أكثر وعيا بأهمية ترشيد الطاقة بمختلف أنواعها خاصة الإنارة العمومية التي كانت البلديات تنفق عليها 84 بالمائة من ميزانيتها متسائلا في نفس السياق «لماذا هناك بلدان لها 40 مليون نسمة مثل الجزائر، ولكن تستهلك 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، بينما نحن نتجاوز 15 ألف ميغا واط؟» مضيفا أنه حان الوقت لتوفير ما قيمته 4 مليار دولار سنويا تذهب لرفع إنتاج الكهرباء صيفا. وفي رده على أسئلة الصحافة، أفاد قيطوني أن سياسة البلاد فيما يتعلق بالطاقات المتجددة ترتكز على قرارات جعلت إستغلال هذه الطاقة يصل اليوم إلى 400 ميغا واط في انتظار رفعها تدريجيا لغاية آفاق 2030، وأضاف أنه يوجد 120 ميغاواط سيتم طرحها في المزاد العلني على الشركات الوطنية المتخصصة في الطاقات المتجددة والتي لا يمكنها إنتاج سوى 120 ميغاواط سنويا. بن ودان خيرة في الوقت الذي تحقق فيه الشركة نسبة نمو ب 7 بالمائة سنويا مشروع «المحركات الغازية» سيضاعف قدرات سونلغاز الإنتاجية الشراكة ستساعد سونلغاز لإنجاز 130 ألف كلم من شبكتي الكهرباء والغاز فضل المدير العام لشركة سونلغاز السيد محمد أكراب، توجيه ثلاث رسائل للخبراء العالميين للطاقة الحاضرين أمس بوهران، وهي أن إتاحة الطاقة لجميع الجزائريين هو من أولويات مجمع سونلغاز لأنه لا توجد تنمية دون طاقة، وكذا أن سونلغاز تشجع كل مبادرات الشراكة للإستثمار والتجديد في القطاع، مما سيفتح فرص التشغيل وخلق الثروة ورفع نسبة النمو، خاصة وأن المجمع يسعى لتنويع الطاقات. وفي كلمته التي ألقاها أمس خلال إفتتاح الدورة الثامنة لمنتدى شمال إفريقيا لبترول، نوه المدير العام لسونلغاز محمد أكراب بالإنجازات التي قامت بها سونلغاز على مدار 50 سنة من العمل، وفي ذات الإطار أوضح أنه من أبرز الإنجازات هو الانتقال من 6 جيغاواط سنة 2000 إلى 18 جيغاواط سنة 2017، وهو إستثمار رافقته شبكة لنقل الكهرباء ذات الضغط العالي التي انتقلت من 12,5 ألف كلم إلى 29 ألف كلم، بينما إنتقلت شبكة الغاز من 4,5 ألف كلم إلى 20 ألف كلم، وهذه الإنجازات هي التي ضاعفت أيضا عدد الزبائن الذي وصل ل 9 ملايين زبون في مجال الكهرباء و 5 ملايين زيون في قطاع الغاز. وخلال الجلسات التقنية التي أعقبت إفتتاح المنتدى، كشفت السيدة محمدي جميلة وهي مديرة مركزية بسونلغاز أن الشركة تحقق سنويا نسبة نمو تتراوح ما بين 6 و7 بالمائة ، وأن من بين المشاريع التي تشرف على تجسيدها بالشراكة مع الأجانب يوجد مشروع «التوربينات الغازية والبخارية» وهو مشروع ضخم ويهدف إلى جانب الشراكات الأخرى لنقل المعرفة والخبرات وكذا التكنولوجيات لصالح الموارد البشرية لسونلغاز وإطارتها، رغم أن المجمع يواجه تحديات كبيرة وهي الحصول على استثمارات تستجيب لمتلطبات الشركة ولكن بتكاليف منخفضة، علما وفق المتحدثة أن سونلغاز تتعامل أيضا مع شركات المناولة الجزائرية إلى جانب الشركات الفرعية لها التي أنشأتها، مبرزة أن الشراكات التي أبرمتها سونلغاز منذ سنوات ماضية سمحت لها بتطوير صناعة التجهيزات والمعدات الخاصة أساسا بتوزيع الكهرباء والغاز، وهي التجهيزات التي ستحتاجها سونلغاز بشكل مضاعف خلال السنوات المقبلة بالنظر لارتفاع الإنتاج وضرورة تلبية الطلب المحلي من خلال الربط المتواصل حيث يرتقب أن يتم مد 100 ألف كلم لشبكة الكهرباء و30 ألف كلم لشبكة الغاز وهذا ما سيفتح المجال أمام المستثمرين للتنافس على هذه المشاريع الواعدة. وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة، أوضحت المتحدثة أنه رغم انخفاض أسعار التجهيزات الخاصة بهذه الطاقات منها الطاقة الشمسية حيث كانت تكاليف الألواح الشمسية مرتفعة الثمن، إلا أن تطوير مجال الطاقات المتجددة يتطلب الكثير من المجهودات من عدة أطراف، حيث يجب أن يتم تصنيع هذه التجهيزات وطنيا لخفض أسعارها أكثر وجعلها في متناول المستهلك العادي، وكذا تقليص مدة الإنجاز وغيرها من الأمور الضورورية لترقية هذا القطاع، مشيرة أن سونلغاز أنجزت 400 ميغا واط بفضل إحدى فروعها. بن ودان خيرة رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات يؤكد استخراج 40 ألف متر مكعب إضافي يوميا من الغاز رهين استقطاب المستثمرين أكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات السيد حسيني أرزقي، أمس، أن التحدي الأساسي لقطاع الطاقة بالجزائر هو البحث و استخراج 40 ألف متر مكعب إضافي من الغاز سنويا، وهذا من ضمن المخزون الجزائري للطاقات التقليدية التي لا تزال غير مستكشفة، لأن تحديات القطاع وفق السيد حسيني تكمن في رفع الإنتاج للسماح لبلادنا بالتطور والنمو، مضيفا أن التحدي الذي تواجهه وكالة «النفط» هو البحث عن المستثمرين المناسبين لتجسيد هذه المشاريع في إطار الشراكة. وكشف المتحدث عن التدشين الرسمي خلال الأيام القادمة لمشروع شراكة في مجال استغلال المحروقات نجم عن إتفاقيتين مع شركتي «توتال» و»سيبصا» من أجل إنتاج 5 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا ومن أجل إنتاج 24 ألف برميل يوميا من الزيوت و10 آلاف برميل يوميا من غاز البترول المميع «جيبيال» وهذا بمحيطي تيميمون والكروف بأدرار. أبرز السيد حسيني أرزقي رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «النفط» أمس خلال مشاركته في فعاليات منتدى شمال إفريقيا للبترول بوهران، أنه ما بين 40 و45 بالمائة من الإنتاج الوطني للمحروقات يتم عن طريق الشراكة مع الأجانب التي تعد هدفا إستراتيجيا يرتكز على عدة محاور منها نقل المعارف والتكنولوجيا، تقاسم المخاطر خاصة في مرحلة الإستكشاف وكذا الإستثمارات التي تصاحبها، أما بالنسبة للتعامل مع المؤسسات الجزائرية الخاصة الناشطة في قطاع المحروقات، فقد أوضح السيد حسيني أنه يمكن التعامل مع هذه المؤسسات فيما يتعلق بمجال الخدمات النفطية وهو مجال مفتوح لهؤلاء لتجسيد نقل التكنولوجيا من خلال توفير اللوجيستيك المتطور وغيرها من الخدمات في مجال المحروقات وإبرام شاركة ناجعة. وفيما يتعلق بوكالة «النفط»، قال السيد حسيني أنها مدعوة لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق النفطية كي تلعب الدور المناط بها منذ أكثر من عشرية من الزمن، وهي التحولات التي تم ضبط استراتيجية بشأنها منذ حوالي سنة مثلما أفاد التحدث لتطوير نشاطات المنبع البترولي وربط علاقات مع الشركاء الأجانب، مشيرا أن هذه الديناميكية الجديدة أعطت ثمارها منها التوقيع على 5 عقود للبحث والإستكشاف مع سوناطراك وهذا ما أسفر عن 33 إكتشاف جديد لمنابع بترولية خلال سنة 2017، منوها ببنك المعلومات الخاص بوكالة «النفط» الذي تحصل على شهادة إيزو 9001 لجودة المناجمينت، معتبرا كل الإنجازات التي حققتها الوكالة، هي محفز لإستقطاب شركاء جدد والمحافظة على الشركاء التقليديين، مما يوفر فرص أخرى منها البحث والاستكشاف عبر المناطق الحدودية التي لازالت عذراء، استغلال الأعماق الكبيرة للآبار النفطية وكذا الاستغلال في مجال التنقيب البحري وغيرها من الأمور التي تسمح بترقية القطاع وتثمين وتطوير 270 إكتشاف المنجزة خلال 10 سنوات الماضية والتي تظل دون إستغلال حقيقي، علما أن مخزون المحروقات السائلة في الجزائر يجاور 9 مليار برميل و906 مليار متر مكعب من الغاز.
