البرلمان الليبي ينفي وجود أي نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس

نفى البرلمان الليبي، وجود أي نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للاستحقاقات الرئاسية.
وأوضحت اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان، مساء الخميس، أنها لم تتلق أي دعوة اجتماع لعقد جلسة عامة أو مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس.
وأشارت إلى أنها من صاغت القوانين، وأي تعديلات عليها يجب أن تمر من خلالها، ثم يتم عرضها على النواب في جلسة عامة.
ويتعلق الأمر بالمادة 12 من تعديل انتخاب الرئيس التي تنص على ضرورة تخلي كل من يريد الترشح للانتخابات عن مهامه قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، وهي المادة التي تعيق ترشح بعض الشخصيات من متصدري المشهد السياسي الحالي الراغبة في خوض المنافسة، على غرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومدير ديوان المحاسبة خالد شكشك وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، قد باشرت الخميس، إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، التي احتوت على بيانات عشرة مرشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وأوضحت المفوضية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وفقا لما أورده موقع (ليبيا 218) أن إحالة طلبات المترشحين، تأتي عملا بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته الذي يشترط أنه على المترشح "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة"، و"ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".
وبحسب المفوضية، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية.
وأكدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في وقت سابق أمس الأربعاء، أن طلبات الترشح المقدمة إليها للاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل لا تعني بالضرورة قبولها بل هي عملية استلام فقط.
وسيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة إلى غاية 22 نوفمبر، بينما يستمر استقبال ملفات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب إلى 7 ديسمبر القادم، وفقا للمفوضية العليا للانتخابات.