فيما أحدثت قائمة تكتل الأحرار المفاجأة في المجلس الولائي: ثلاثة أحزاب تحصد أغلبية مقاعد المجالس البلدية بالبرج

* التحالفات للفصل وغياب شبه تام للعنصر النسوي
استحوذت، القوائم الحزبية بولاية برج بوعريريج، على أغلب المقاعد بالمجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي، في حين حققت بعض القوائم الحرة نتائج متفاوتة حسب البلديات، مع تسجيل تفوق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعودة حزب جبهة التحرير الوطني عبر العديد من البلديات، بما فيها البلديات مقرات الدوائر، حيث كان التنافس شديدا مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي على المجالس البلدية، وحزب جبهة المستقبل الذي حصل على المرتبة الأولى في المجلس الولائي مناصفة مع تكتل الأحرار بسبعة مقاعد لكل منهما، ما يعني أن الفصل في رئاسة المجالس البلدية والولائية، وتوزيع التمثيليات النيابية سيتوقف على التحالفات، لعدم ظفر أي قائمة على الأغلبية، مع تسجيل تراجع كبير في التمثيل النسوي عبر مختلف المجالس و شبه انعدامه في المجلس الولائي بتواجد مرشحة واحدة من أصل 39 مقعدا.
و بينما تم الفصل في نتائج الانتخابات المحلية بالمجالس البلدية، بقيت نتائج المجلس الشعبي الولائي يسودها الكثير من الترقب لعدم الإعلان عنها إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس، أين حقق حزب جبهة المستقبل وتكتل الأحرار أكبر عدد من الأصوات بسبعة مقاعد لكل منهما، وحصول المترشح بوزيان فارس على أكبر عدد من الأصوات في جبهة المستقبل و لعرابة عبد اللطيف في تكتل الأحرار، فيما جاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثالثة بستة مقاعد، يتقدمهم المترشح لكحل مراد، وبلخيثر رابح عن حزب جبهة التحرير الوطني المتحصل على خمسة مقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على القائمة الحرة «بركة وفاء ثقة» بأربعة مقاعد، وقائمة الحصن المتين وقائمة الوفاء بثلاثة مقاعد لكل منهما، و مقعدين لكل من قائمة حركة مجتمع السلم والقائمة الحرة اليد في اليد.
وبخصوص النتائج المتعلقة بعاصمة الولاية، فقد حقق حزب جبهة المستقبل في المجلس الولائي المرتبة الأولى، بعدد أصوات بلغ 3560 صوتا، يليه حزب حبهة التحرير الوطني ب 2615 صوتا، وحركة مجتمع السلم التي حققت 2373 صوتا و بعدها تكتل الأحرار بعدد أصوات بلغ 2333 ليأتي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الخامسة بعدد 1968 صوتا.
أما المجالس البلدية فكان التنافس عليها بين حزبي الأفلان و الأرندي بأغلب البلديات، مع العلم أنهما شاركا بقوائم عبر 31 بلدية من أصل 34 بلدية، في حين دخل حزب جبهة المستقبل على خط المنافسة عبر 26 بلدية.
و كما سبقت الإشارة إليه، فقد فاز تصدر حزب جبهة التحرير الوطني بالعديد من البلديات، على غرار بلدية رأس الوادي التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية بعدد مقاعد بلغ 5، وبلدية الحمادية ، ليتحصل على 09 مقاعد في هذا الاستحقاق و 05 مقاعد لجبهة المستقبل و03 للأرندي ومقعدان للقائمة الحرة ثقة وفاء بركة، كما تحصل على 08 مقاعد ببلدية مجانة مقابل 06 للأرندي و05 للمستقبل، و 05 مقاعد لكل من هذه الأحزاب الثلاثة ببلدية عين تاغروت، أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد حافظ على توازنه عبر أغلب البلديات، محققا تقدما على منافسيه بعديد البلديات، بما فيها بلدية برج بوعريريج عاصمة الولاية، بعدد الأصوات التي عادت مقدمتها للمترشح ثابت محمد نورالدين، في وقت حاز إلى جانب الأفلان وجبهة المستقبل على 06 مقاعد لكل منهم، و أربع مقاعد لكل من حركة مجتمع السلم، القائمة الحرة وفاء ثقة بركة، وقائمة تكتل الأحرار، بالإضافة إلى مقعدين للقائمة الحرة الوطن، فيما حاز حزب جبهة المستقبل على المرتبة الأولى ببلدية العناصر.
و تشير النتائج إلى التقارب في النسب بين مختلف الأحزاب وبالأخص حزبي الأفلان و الأرندي، ما يعني اللجوء إلى ورقة التحالفات مع التشكيلات السياسية الأخرى للظفر برئاسة البلديات، مع العلم أن أغلب الأحزاب والقوائم المرشحة لم تحقق الأغلبية التي تسمح لها بتشكيل المجالس البلدية بأريحية، ما عدا ببعض البلديات، على غرار بلدية ثنية النصر التي تحصل فيها حزب الأرندي على سبعة مقاعد، مقابل 04 مقاعد للأفلان و مقعدين للمستقبل، وكذلك الحال بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي الذي لم تحقق فيه أية قائمة للأغلبية بنسبة تفوق 50 بالمائة زائد مقعد، أو على الأقل نسبة 35 بالمائة، ما يجعل اللعب على حبل التحالفات أهم عامل للظفر برئاسة المجلس وتوزيع التمثيليات النيابية.
وفيما بقي حزبا الأفلان والأرندي محافظين على تقاليدهما في اكتساح نتائج عمليات الفرز، لم تحقق حركة مجتمع السلم الأغلبية بالمجالس البلدية والمجلس الولائي، في حين برزت القوائم الحرة كمنافس عنيد للقوائم الحزبية، بعدما أثبتت حضورها القوي في التشريعيات الفارطة، وتأكيد تغلغلها في الأوساط الشعبية بتحقيق عدد من المقاعد في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي، مع بروز وجوه جديدة لم يسبق لها وأن دخلت غمار الانتخابات، محققة تفوقا لافتا مقارنة بالوجوه المألوفة ، فضلا عن المنتخبين السابقين الذين تمت تصفيتهم من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من مختلف القوائم لمتابعتهم قضائيا، ولعدم قبول ملفات ترشحهم لأسباب مختلفة .