تقاسم التيار الوطني المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني في عدد المقاعد على مستوى ولاية قسنطينة، حيث لا يفصل بين التيارين سوى 10 مقاعد فقط بعدما تحصل الأفلان على 93 مقعدا على المستوى الولاية، حيث احتل حزب أويحيى الذي استولى على معظم البلديات المرتبة الثانية بعد الأفلان، ويأتي التكتل الإسلامي الجزائر الخضراء في المرتبة الثالثة بحصوله على 21 مقعدا، ثم الأفافاس ب: 17 مقعدا، ثم حزب العمال ب: 25 مقعدا، فعلى مستوى المجلس الشعبي الولائي تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 16 مقعدا، 12 مقعدا لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، و06 مقاعد لجبهة القوى الإشتراكية، 05 مقاعد لحزب العمال و04 أخرى للجبهة الوطنية للحريات التي يرأسها محمد زروقي. كما تمكن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الحفاظ على بلدياته التي كان يحوز على أغلبية مقاعدها مثل (ديدوش مراد، بجمعه 12 صوتا مقابل 03 لصالح الأفلان و04 مقاعد تحصل عليها حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي يتزعمها الوزير عمارة بن يونس، وبلدية مسعود بوجريو التي حاز فيها على 09 مقاعد مقابل 04 للأفلان، كما تمكن التجمع الوطني الديمقراطي من الحصول على الأغلبية ببلدية ابن باديس (الهرية سابقا) التي كانت أغلبيتها لحزب بلخادم، حيث تحصل الأرندي على 08 مقاعد مقابل 07 للأفلان، في حين توزعت بقية الأصوات بين التيار الوطني وتكتل الجزائر الخضراء والأحزاب الأخرى. وتحصل كل من حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية قسنطينة على 19 مقعدا مقابل 24 مقعدا تقاسمها كل من حزب العمال والأرندي ب: 06 مقاعد لكل واحد منهما و05 مقاعد لصالح تكتل الجزائر الخضراء و04 لحزب عمارة بن يونس، و03 مقاعد لصالح الجبهة الوطنية الجزائرية، وفي بلدية الخروب تحصلت جبهة القوى الاشتراكية على 11 مقعدا والأفلان 10 مقاعد و06 للأرندي، 03 لحزب موسى تواتي و03 مقاعد آخرين لحزب العمال. وقد انتزع التحالف الوطني الجمهوري الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك 07 مقاعد ببلدية عين اسمارة، في وقت لم يتحصل فيه الأفلان والحركة الشعبية الجزائرية سوى على 10 مقاعد بالتساوي ومقعدين لصالح الأرندي، ويبقى التنافس متواصلا حول من يفوز برئاسة البلدية، والشيء نفسه بالنسبة لبلدية عين عبيد التي تقاسم فيها كل من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب محمد السعيد على 10 مقاعد بالتساوي، أي 05 لكل واحد منهما، ومقعدان للأفلان ومقعدان لحزب عمارة بن يونس ومقعد واحد لتكتل الجزائر الخضراء. كما يبقى التنافس شرسا بين كل من التيار الوطني (الأرندي والأفلان) وتكتل الجزائر الخضراء، حول من ينتزع رئاسة بلدية حامة بوزيان، حيث لا يفصل بين التيار الوطني سوى مقعد واحد بعدما آلت الأغلبية لصالح الأرندي ب 11 مقعدا مقابل 10 مقاعد للأفلان ومقعدان لتكتل الجزائر الخضراء. وفيما آلت أغلبية الأصوات إلى حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية بني حميدان ب 09 مقاعد مقابل 03 لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومقعد واحد لحزب العمال، فالنزاع يبقى متواصلا كذلك ببلدية زيغود يوسف التي رجحت الكفة لصالح تكتل الجزائر الخضراء ب 07 مقاعد مقابل 04 تحصلت عليها حركة المواطنين الأحرار، 06 مقاعد لكل من حزب العمال وعمارة بن يونس بالتساوي، ومقعدان فقط تحصل عليهما حزب جبهة التحرير الوطني. وكذلك بالنسبة لبلدية أولاد رحمون وابن زياد، حيث توزعت المقاعد بين كل من الأحزاب التالية (الأفلان، الأرندي، حزب العمال، التكتل الإسلامي، والحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها الوزير عمارة ببن يونس)، الأسباب تعود إلى أنه لا حزب من الأحزاب المرشحة تحصل على نسبة 35 بالمائة من الأصوات، والملاحظ في هذه اللعبة الانتخابية أن الخاسر الكبير هو الأفلان وتكتل الجزائر الخضراء في معظم بلديات الولاية.
