كشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص كمال مرغمي أمس عن قيام وزارة الصناعة الصيدلانية مؤخرا بتوجيه إعذارات لموزعي ومستوردي الأدوية، للإسراع في تموين السوق بالأدوية الاستراتيجية لمكافحة كوفيد 19، وتعهدت بالقيام بعمليات تفتيش واسعة لمخازن الأدوية ومعاقبة المضاربين. أفاد العضو القيادي في نقابة الصيادلة الخواص في تصريح «للنصر» بأن التنظيم الذي ينتمي إليه، قام مؤخرا برفع انشغال إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، يتعلق بتسجيل البوادر الأولى لندرة الأدوية الاستراتيجية المستعملة في البروتوكول الصحي لمكافحة فيروس كورونا، تزامنا مع تنامي المخاوف من الدخول في موجة رابعة، مع انتشار النسخة المتحورة الجديدة لكوفيد 19 في عدد من البلدان. وأكد السيد مرغمي بأن الصيادلة الخواص سجلوا خلال هذه الأيام ضغطا في سوق، ونقصا واضحا في كميات أصناف من الأدوية المخصصة لعلاج المصابين بالوباء، لا سيما ما تعلق بالحقن المضادة لتخثر الدم وبعض المضادات الحيوية، إلى جانب أصناف من الفيتامينات المقوية، على غرار فيتامين «د»، مما أثار قلقهم بشأن كيفية مواجهة موجة جديدة محتملة في حال استمر الوضع على حاله. وأضاف المصدر بأن النقابة بادرت إلى مراسلة وزارة الصناعة الصيدلانية، بعد تقييم شامل للوضع، في إطار التنسيق ما بين الشريك الاجتماعي وقطاع الصحة في مواجهة الجائحة، موضحا بأن الهيئة الوصية تجاوبت مع مراسلة النقابة وقامت بتوجيه إعذارات للموزعين والممونين، وطالبتهم بضرورة توفير الكميات المطلوبة، كما توعدت المضاربين بإجراءات عقابية مشددة، متعهدة بشن حملة تفتيش واسعة لمخازن الأدوية التابعة للخواص، للوقوف على حقيقة الوضع. وفسر الناطق باسم النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تراجع كميات الأدوية المعتمدة في البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، بعد أن كانت متوفرة في الفترة التي استقرت فيها الوضعية الوبائية، بتعمد بعض الممونين إحداث الندرة وإخراج الكميات المطلوبة تدريجيا عند اشتداد الطلب عليها، حتى يتمكنوا من فرض البيع المشروط على الصيدليات. ويقصد بالبيع المشروط حسب المصدر، إلزام الصيدليات باقتناء أصناف الأدوية التي لا تلقى الرواج، إلى جانب بعض أنواع المكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية التي يقل الطلب عليها، كشرط لتموينهم بالأدوية الاستراتيجية التي يقوم عليها البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا. ونفى المصدر أن تؤثر المضاربة التي يمارسها بعض الممونين على أسعار الأدوية، بقدر ما تؤدي إلى تذبذب في السوق وإثارة القلق لدى المرضى، وكذا الصيادلة الذين تضطرهم الأزمة إلى القبول بالبيع المشروط من أجل ضمان الكميات الكافية التي يحتاجها المصابون بالفيروس. وأوضح السيد كمال مرغمي بشأن منع بيع المضادات الحيوية الخاصة بمعالجة فيروس كورونا، ومدى التزام الصيادلة الخواص بالتحذيرات التي أطلقها مؤخرا وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، قائلا إن تكلفة البروتوكول الصحي لمعالجة فيروس كورونا لا تقل في المتوسط عن 10 آلاف دج، واقتناء الأدوية دون وصفة سيثقل كاهل الأسر، لأن ذلك سيحرمهم من تعويض ثمن الشراء لدى مصالح الضمان الاجتماعي. ويعتقد المتحدث بأن أغلب الصيادلة ملتزمين ببيع الأدوية، لا سيما المضادات الحيوية عن طريق الوصفة الطبية، حفاظا على صحة المواطنين، وكذا من أجل التحفيز على ترشيد الاستهلاك، لا سيما في ظل تزايد المخاوف من دخول موجة رابعة لوباء كورونا، وما يصاحبها من ارتفاع الطلب على الأدوية. ونصح المتحدث كل من تظهر عليه أعراضا تشبه للزكام، بالتوجه إلى المراكز الصحية المختصة لتشخيص الحالة، والحصول على البروتوكول الصحي من عند الطبي المعالج.
