أعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، عن فتح رؤوس أموال بنوك عمومية وذلك بداية العام المقبل 2022. كما سيتم فتح رأسمال بعض هذه المؤسسات العمومية عن طريق البورصة، حسب السيّد بن عبد الرحمان الذي شدد على ضرورة تحسين آليات تسيير بورصة الجزائر وإعطائها دورا أهم. مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على توفير أدوات أخرى لتمويل المؤسسات العمومية قصد تخفيف العبء على خزينة الدولة، حيث أكد بأن مساهمة الدولة في تطهير المؤسسات العمومية المتعثرة تجاوزت إلى الآن 2900 مليار دج. كشف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن عبد الرحمان، عن فتح رؤوس أموال بنوك عمومية وذلك بداية العام المقبل 2022. وذلك خلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي. وأشار الوزير الأول، أنه سيتم فتح رأسمال بعض هذه المؤسسات العمومية عن طريق البورصة, مشددا على ضرورة تحسين آليات تسيير بورصة الجزائر وإعطائها دورا أهم.وفي نفس الإطار, أكد الوزير الأول, أنه ستجري إعادة النظر في نظام حوكمة المؤسسات العمومية الموجودة حاليا في وضعية اقتصادية «لا ترقى للطموحات». وسيتجسد هذا التغيير في نمط الحوكمة من خلال منح صلاحيات أكبر للمجالس الاجتماعية (بالأخص مجالس الإدارة) من أجل تسيير أنجع لهذه المؤسسات. ومن بين التدابير التي سيتم اعتمادها ضمن نمط الحومة الجديد, لفت السيد بن عبد الرحمان إلى إخضاع المسيرين لتقييم دوري, نصف سنوي وسنوي, للوقوف على مدى نجاعة التسيير. كما دعا مسيري المؤسسات العمومية إلى فتح مراكز تطوير وبحث علمي لتحسين تنافسية المنتجات الوطنية.من جهة أخرى, أكد الوزير الأول مواصلة الحكومة لخطتها الرامية لإعادة بعث المؤسسات العمومية التي عرفت ركودا, بالارتكاز على شراكات مربحة. ومن بين نماذج هذه المؤسسات, أشار السيد بن عبد الرحمان إلى مؤسسة صناعة الدراجات النارية بقالمة التي سيتم إعادة بعثها بفضل شراكة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الخواص من أجل ضمان منتجات ذات تنافسية أكبر.كما ستعمل الحكومة على توفير أدوات أخرى لتمويل المؤسسات العمومية قصد تخفيف العبء على خزينة الدولة, وأكد الوزير الأول بهذا الخصوص، بأن مساهمة الدولة في تطهير المؤسسات العمومية المتعثرة تجاوزت إلى الآن 2900 مليار دج. في السياق ذاته قال المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، أن الدولة خصصت خلال السنوات العشر الماضية، أزيد من 1500 مليار دج كمساعدات مالية للمؤسسات الجزائرية.و في تدخل له أثناء أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي, صرح السيد فايد أن الدولة خصصت تمويلات معتبرة لفائدة مختلف المؤسسات لاسيما من خلال إجراء تيسير نسب الفوائد للقروض البنكية الممنوحة والتي بلغت خلال السنوات العشر الماضية 700 مليار دج. كما تجاوزت عمليات تطهير ديون المؤسسات الجزائرية مبلغ 900 مليار دج خلال نفس الفترة، حسب المسؤول نفسه الذي أشار أن الدعم المالي للدولة لفائدة المؤسسات قد فاق 1500 مليار دج من خلال هاذين الشكلين من المساعدات (تيسير وتطهير). و بخصوص الإعفاءات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات, فقد قاربت مبلغ 600 مليار دج سنويا. و أبرز المدير العام للميزانية أن الدولة خصصت أزيد من 110 مليار دج خلال السنوات ال 10 الماضية لفائدة قطاعات التكوين المهني والجامعي, مؤكدا على ضرورة أن تستفيد المؤسسات من هذا المسعى. و أشار المسؤول إلى صعوبة الاستمرار في سياسة التمويل هذه, موضحا أن ندرة الموارد المالية ستتفاقم في السنوات المقبلة. و قال محذرا أن «الدولة لها صعوباتها ولسنا في رخاء لمرافقة المؤسسات ولا يجب أن ننسى أننا من الممكن أن نستورد بحلول 2030 مواد طاقوية وبالتالي يجب التفكير بسرعة لتغيير هذا النمط العملياتي والتحضير لهذا الموعد». و في نفس السياق, ذكر أن عجز الميزانية لسنة 2022 سيكون في حدود 4900 مليار دج أي 50 بالمائة من الميزانية الإجمالية للدولة. و حسب السيد فايد, يجب أن تتوقف الإعانات المباشرة وغير المباشرة للدولة على إنجاز الأهداف وعقود الأداء.و بعد أن دعا إلى إنشاء مناخ ملائم للصناعة الوطنية, أكد المدير العام للميزانية على ضرورة توجيه دعم الدولة وربط عالم المؤسسة مع عالم البحث والتكوين قصد دراسة كل طرق تطوير الصناعة الوطنية. مقاربة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وأكد الوزير الأول، أول أمس أن قانون الاستثمار الجديد، قيد الإعداد حاليا، سيتضمن إجراءات من شأنها السماح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي. وخلال تدخله بالورشات الأربع التي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، قال بن عبد الرحمان أن هذا القانون سيجسد "مقاربة شاملة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية". وأبرز الوزير الأول أن هذا النص "سيرى النور قريبا" وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن النسخة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا ليست بالنسخة النهائية. وفي معرض حديثه عن التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، أكد الوزير الأول أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات، كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الاستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللاستقرار التشريعي الضروري. وتهدف التدابير الجديدة إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص، وإلى تشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية،مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الوزير الأول أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا بل وعلى تصدير منتوجاته إنطلاقًا من الجزائر، لاسيما من خلال استغلال اتفاقيات التبادل الحر المبرمة. وفي هذا السياق، اعتبر أنه "ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي بإستثمار 80 مليون دولار وبعد ذلك يحول سنويا أرباحا تساوي قيمة الاستثمار". وعليه، "يجب أن يكون هناك إنتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة"، يقول السيد بن عبد الرحمان. وفي الأخير، دعا الوزير الأول، المشرفين على الورشات إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الآراء والاقتراحات خاصة تلك المطروحة من طرف أصحاب المشاريع الاستثمارية.
