دعم المؤسسات: تخصيص أزيد من 1500 مليار دينار خلال السنوات العشر

أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، يوم الأحد، أن الدولة خصصت خلال السنوات العشر الماضية، أزيد من 1500 مليار دج كمساعدات مالية للمؤسسات الجزائرية.
و في تدخل له أثناء أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي, صرح السيد فايد أن الدولة خصصت تمويلات معتبرة لفائدة مختلف المؤسسات لاسيما من خلال إجراء تيسير نسب الفوائد للقروض البنكية الممنوحة والتي بلغت خلال السنوات العشر الماضية 700 مليار دج.
كما تجاوزت عمليات تطهير ديون المؤسسات الجزائرية مبلغ 900 مليار دج خلال نفس الفترة، حسب المسؤول نفسه الذي أشار ان الدعم المالي للدولة لفائدة المؤسسات قد فاق 1500 مليار دج من خلال هاذين الشكلين من المساعدات (تيسير وتطهير).
و بخصوص الإعفاءات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات, فقد قاربت مبلغ 600 مليار دج سنويا.
و أبرز المدير العام للميزانية ان الدولة خصصت أزيد من 110 مليار دج خلال السنوات ال 10 الماضية لفائدة قطاعات التكوين المهني والجامعي, مؤكدا على ضرورة ان تستفيد المؤسسات من هذا المسعى.
و أشار المسؤول إلى صعوبة الاستمرار في سياسة التمويل هذه, موضحا ان ندرة الموارد المالية ستتفاقم في السنوات المقبلة.
و قال محذرا أن "الدولة لها صعوباتها ولسنا في رخاء لمرافقة المؤسسات ولا يجب أن ننسى اننا من الممكن ان نستورد بحلول 2030 موادا طاقوية وبالتالي يجب التفكير بسرعة لتغيير هذا النمط العملياتي والتحضير لهذا الموعد".
و في نفس السياق, ذكر بان عجز الميزانية لسنة 2022 سيكون في حدود 4900 مليار دج أي 50 بالمائة من الميزانية الإجمالية للدولة.
و حسب السيد فايد, يجب أن تتوقف الإعانات المباشرة وغير المباشرة للدولة على إنجاز الأهداف وعقود الأداء.
و بعد ان دعا إلى إنشاء مناخ ملائم للصناعة الوطنية, أكد المدير العام للميزانية على ضرورة توجيه دعم الدولة وربط عالم المؤسسة مع عالم البحث والتكوين قصد دراسة كل طرق تطوير الصناعة الوطنية.