أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر، أن نص قانون المالية 2022، يكرس الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للدولة، لاسيما من خلال عقلنة الدعم ليكون موجها حصرا للفئات المعوزة. أوضح بن عبد الرحمان، في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة قانون المالية 2022، أن هذا النص ركز على "الحفاظ على دعم الفئات المعوزة وعقلنة هذا الدعم، بكيفية تضمن الإبقاء على المكاسب الاجتماعية التي نص عليها بيان أول نوفمبر الذي نحن ملزمون جميعا بتطبيقه واحترامه". كما أكد أن نص القانون يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى إحداث ديناميكية إقتصادية وطنية وترقية العمل الاستثماري وضبط وتعزيز جهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية لفائدة كافة شرائح المجتمع، "علما أن ذلك ليس بالعمل الهين، خاصة أنه يأتي ضمن ظروف اقتصادية وطنية ودولية صعبة". وأضاف، أنه تم التركيز لسنة 2022 على تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، من "أجل ضمان تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات وإعادة التوازنات المالية للدولة على الأمد المتوسط، إلى جانب ضمان ديمومة استمرارية الميزانية العمومية للدولة". اللجوء "حصريا" إلى آليات التمويل الداخلية من جهة أخرى، شدد بن عبد الرحمان على أن تمويل عجز الميزانية المرتقب في إطار مشروع قانون المالية 2022، سيتم "حصريا" عبر اللجوء إلى آليات التمويل الداخلية، مستبعدا اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. في هذا الإطار، أوضح أن الحكومة ستلجأ لسد عجز الميزانية إلى التمويل البنكي والسوق المالية الداخلية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات، مع توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي ب45 دولارا في ميزانية السنة المقبلة، في حين تشير التوقعات الدولية إلى استقرار أسعار النفط في حدود 70 دولارا. وبخصوص رفع التجميد عن مشاريع البنى التحتية، ذكر الوزير الأول أنه سيتواصل رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 50٪، مع مراعاة خزينة الدولة والجدوى من هذه المشاريع، معتبرا إطلاق مشاريع تجهيز عمومية "من غير دراسة ومن غير نضج" من أهم أسباب العجز الميزانياتي الحالي. وأشار إلى أن مستويات إعادة تقييم المشاريع العمومية، بلغت أكثر من 8700 مليار دج في الفترة الممتدة بين 2005 و2019. وفي ملف التشغيل، أشار الوزير الأول إلى أن التأخر الذي شهدته عملية إدماج مستفيدي جهاز الادماج المهني، مقارنة بالجدول المسطر، ناتج عن الوضع الوبائي الناجم عن جائحة كوفيد-19 التي عرفتها البلاد. كما أوضح بن عبد الرحمان، انه تم تخصيص في اطار نص قانون المالية 2022 اعتماد مالي قدره 91,8 مليار دج للتكفل ب152 ألف و582 مستفيد لم يتم إدماجهم في 2021. وذكر أن الحكومة قررت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، استكمال كل الإجراءات التي تخص إدماج هذه الفئات، مصرحا بالقول: "واجب علينا توفير كل وسائل الإدماج حتى يعيشوا بكرامة" وأن "الحكومة تولي اهتماما وأهمية خاصة لإدماجهم في مناصب تستوفي معايير التوظيف". وحول مسألة الشمول المالي، أعلن الوزير الأول عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل قبل نهاية السنة الجارية. كما كشف عن إدماج صندوق تنمية الجنوب، بعد إغلاقه نهاية السنة الجارية، ضمن حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية، معلنا عن وضع برنامج خاص بتنمية المناطق الحدودية. وبخصوص العقار الصناعي والفلاحي والسياحي، أكد أن الحكومة في مرحلة "الرتوشات الأخيرة" لاسترجاع الأوعية غير المستغلة قصد إعادة توزعيها على مستحقيها وعلى المستثمرين "الحقيقيين". وحول التحصيل الضريبي، أكد أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات "لا يمكن التغاضي عنها"، مجددا عزم الدولة على تحسين التحصيل الجبائي. ومن بين الإنجازات المجسدة في هذا المجال، أشار إلى إنشاء مديرية كبريات الشركات، والتي تتكفل بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى والشركات البترولية، وكذا استلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة وأيضا استلام 132 مركز جواري للضرائب من مجموع 250 مركز مبرمج. رؤساء الكتل البرلمانية يثمنون ثمن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة، التدابير التي جاء بها نص قانون المالية 2022 والتي تصب في مسعى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، مع الإبقاء على الدعم للفئات الهشة وعلى الطابع الاجتماعي للدولة. واعتبر جميع المتدخلين، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن الاجراءات التي جاء بها نص قانون المالية "عززت الطابع الاجتماعي للدولة" من خلال الإبقاء على توجيه الدعم للفئات الهشة واستحداث منحة للبطالة لأول مرة في تاريخ الجزائر. وثمن رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي علي جرباع، الإجراءات والتدابير التي تضمنها نص قانون المالية، والتي اعتبرها بمثابة "قاطرة" للنمو الاقتصادي وخطوة إضافية لتجسيد أهداف مخطط عمل الحكومة. كما لفت الى ان التمويل المحلي على مستوى الجماعات المحلية يعد "أساسيا وضروريا"، كونه يعكس انخراط الارادة المحلية في تبني مشاريع تنموية في جل المجالات والتي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن. وأكد ضرورة الإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني، داعيا إلى منح المزيد من التسهيلات الإدارية من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب، مع الحرص على رفع البيروقراطية. واعتبر البرلماني إعطاء الدفع للمؤسسات الناشئة واستحداث صندوق وطني خاص يتكفل بتمويلها، دليلا على "العزيمة القوية" لخلق مناخ مؤسساتي بسواعد الشباب. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، بوحفص حوباد، أن الدولة، ومن خلال نص قانون المالية 2022، "حافظت على الطابع الاجتماعي" المتمثل في مواصلة دعم الفئات الهشة واستحداث، لأول مرة، منحة للبطالة مع تعزيز آليات إدماج الشباب في عالم الشغل عن طريق منح المزيد من التسهيلات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة في مختلف الميادين. كما دعا إلى إيلاء المزيد من الأهمية للقطاع الفلاحي وتعزيزه، كونه يضمن الأمن الغذائي للبلاد ويخلق مناصب الشغل للشباب ويمنح إمكانية كبيرة نحو التوجه للصناعة التحويلية الخلاقة للثروة. بدوره، حيا رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي، ساعد عروس، الاجراءات الاجتماعية التي جاء بها نص القانون ومنها استحداث منحة للبطالة وهو ما يكرس الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. كما ثمن جل التدابير التي جاء بها النص، خاصة منها تدابير النهوض بالاستثمار والإعفاءات الجبائية وإصلاح النظام الضريبي والجبائي. من جهة أخرى، اعتبر أن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من شأنها استقطاب الشراكات الأجنبية وبالتالي تحفيز التجارة الخارجية والاستثمار من أجل صناعة نسيج اقتصادي منتج. كما دعا الى اعتماد آليات جديدة لتوفير السيولة المالية لدى البنوك وتشجيع الادخار لتوظيف الأموال وتحريك الاقتصاد الوطني، مع اعتماد الرقمنة في كل المجالات. إضافة الى ذلك، ثمن عروس قرار رئيس الجمهورية القاضي بغلق الموانئ الجافة التي "تنخر"، بحسبه، الاقتصاد الوطني من خلال تحويل أموال طائلة من العملة الصعبة الى الخارج. كما لفت إلى أهمية الانتخابات المحلية التي تعتبر، بحسبه، مواصلة لتجسيد معالم الدولة الجديدة، داعيا المواطنين إلى الذهاب لمكاتب الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم بكل شفافية ومصداقية. يذكر، أن نص قانون المالية ل2022، الذي سيعرض لتصويت مجلس الأمة هذا الخميس، تضمن غلافا ماليا هاما للتحويلات الاجتماعية بلغ 1942 مليار دج، أي ما يعادل 17 مليار دولار. وتمثل هذه التحويلات قرابة 20٪ من ميزانية الدولة و8,4٪ من الناتج الداخلي الخام للجزائر. وتقترح المادة 187 من نص القانون، وضع "جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة"، مشكل من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية. وبحسب نفس المادة، فإن مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة لن يتم إلا "بعد تحديد الميكانزمات والاجراءات" من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشر. على أن تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ب«نصوص تنظيمية، لاسيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي". ويهدف هذا الاصلاح، بحسب الحكومة، إلى إحلال مزيد من العدالة الاجتماعية من خلال استبدال الدعم المعمم الذي يستفيد منه المحتاج والغني على حد سواء، بدعم موجه لمستحقيه من الفئات الهشة والطبقة متوسطة الدخل. وكان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد مؤخرا، أن "إلغاء الدعم الاجتماعي محرم" في الجزائر، مشيرا إلى "مغالطات ومزايدات وشعبوية" طبعت النقاش حول هذا الإصلاح عبر بعض وسائل الإعلام.
