وسيط الجمهورية يؤكد أنها توفّر 29 ألف منصب عمل: بعث نشاط 461 وحدة إنتاجية كانت معطلة

كشف، يوم أمس، وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، عن بعث 461 مشروعا استثماريا، من بينها 399 مشروعا مكتملا كان متوقفا ومعطلا، وتوفير قرابة 29 ألف منصب عمل، منذ الشروع في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية التي كلفه بها، لإعادة بعث المشاريع الصناعية والاستثمارية المعطلة، وتذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية والإدارية.
و أشار إبراهيم مراد، في تصريحات صحفية على هامش زيارته للعديد من الوحدات الصناعية بولاية برج بوعريريج، أن الرئيس كلفه برفع العراقيل و إنهاء حالة الفوضى المعمرة التي عانى منها القطاع والمستثمرون الجادون، الذين منهم من أنجز وحدات صناعية بإمكانياتهم الخاصة، لكنهم بقوا في مشاكل وعراقيل حالت دون دخولها حيز الخدمات لعقود وسنوات، مضيفا أن قرارات الرئيس والتدابير الأخيرة لرفع العراقيل عن المشاريع المعطلة ومرافقة المستثمرين، سمحت لحد الوقت الحالي ببعث المشاريع المذكورة سالفا، و دخولها حيز الخدمة ودائرة الإنتاج، بعد منح أصحابها تراخيص استثنائية للشروع في النشاط وتقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير الثروة والرفع من قدرات الإنتاج الوطنية في شتى المجالات، والتوجه للتصدير في حال تحقيق الاكتفاء محليا، فضلا عن توفير مناصب العمل للشباب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي أدت إلى انكماش عديد النشاطات وتراجعها، وبالمقابل من ذلك توفير بدائل و آليات جديدة لإعادة بعث الاقتصاد الوطني و إنعاشه في هذا الظرف الحساس، ما سمح حسب وسيط الجمهورية بتوفير 28498 منصب عمل إلى غاية الوقت الراهن، بفضل فتح الوحدات الإنتاجية التي كانت معطلة ومتوقفة، ومواصلة العمل بالتنسيق مع الولاة واللجان الولائية والوطنية المختلطة التي أنشئت لذات الغرض، بهدف الإصغاء للمستثمرين والسماع لانشغالاتهم ومطالبهم، بما في ذلك الاطلاع على أهم العقبات والعراقيل والنقائص، والعمل على تداركها وإنهاء جميع المشاكل.
وأشار مراد إلى مرافقة مئات المستثمرين و منحهم رخص استثنائية، بعدما عانوا لسنوات من تأخر في تسوية عقود الأرضيات وطبيعتها، أو انعدام التهيئة وتأخر ربط مصانعهم و وحداتهم الإنتاجية بمختلف الشبكات، بالإضافة إلى العراقيل التي صاحبت مشاريعهم المنجزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو التأخر في منحهم رخص للتعديلات في النشاط والمشاريع.
و قال مراد، إنه يعمل إلى جانب هيئته لتطبيق تعليمات الرئيس، و من ذلك الحرص على بعث النشاط، و تصويب الأخطاء سواء كانت من الإدارة أو المستثمرين، لأن الهدف، مثل ما قال، هو بعث النشاط الاستثماري والاقتصادي و تحقيق الديناميكية المرجوة، و الاستثمار في الوقت وجميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الغاية، مضيفا بأنه سيتم التعامل مع كل الحالات و تسويتها.
و أكد وسيط الجمهورية، أنه سيعمل على تشجيع مؤسسات المناولة، والبحث عن الحلول المناسبة بالتوجه المباشر إلى الفائدة من المشاريع و انطلاقها، خاصة بالنسبة للوحدات الإنتاجية المكتملة والمجهزة التي بقيت تنتظر الترخيص الإداري، ليتم بعد ذلك مراجعة الفكرة أو تسوية الأرضية ورخصة البناء وكل ما يعترض المستثمر من صعوبات، مضيفا أن غالبية هؤلاء المستثمرين المعطلة مشاريعهم، كانوا يعملون وسط مناخ استثمار صعب، وغير مشجع على التقدم والإنتاج.
و بخصوص زيارته لولاية برج بوعريريج، قال إنها تندرج ضمن المهام المكلف بها من قبل رئيس الجمهورية في مجال بعث الاستثمار ودفع الحركة الاقتصادية بالذهاب إلى فتح الورشات والمعامل والمشاريع المكتملة التي بقيت معطلة ومهجورة، حيث سبق وأن زار عديد الولايات، مشيرا إلى أن هذه الولاية معروفة بإمكانياتها القوية وبتحدي أبنائها ومغامرتهم بالدخول في مشاريع استثمارية كبرى، مهما كانت الصعوبات، ما جعلها، حسبه، ولاية نموذجية تشهد حركية وديناميكية اقتصادية عمادها المستثمر باعتباره حليف وشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستدلا بمنح ثلاث رخص استثنائية لوحدات ومصانع تنتج المواد الغذائية والمواد الكيمياوية والسراميك.