وزارة التجارة تدعو البلديات إلى مراقبة نشاط التجار

دعت وزارة التجارة إلى تفعيل دور مكاتب النظافة البلدية للمساهمة في الجهود التي تبذلها القطاعات الوزارية الأخرى في حماية المستهلكين وتعزيز مهمة أعوان المراقبة وقمع الغش الجودة ومراقبة النوعية التابعة لوزارة التجارة .
وقالت حسينة لبكيري مديرة مراقبة الجودة و قمع الغش على مستوى وزارة التجارة لحصة ضيف التحرير للقناة الثالثة أنه يتوجب على الجماعات المحلية لعب دور أكبر في جهود مراقبة التجار وحماية المستهلكين موضحة أن أحكام قانوني البلدية والولاية تعطي البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال.و بخصوص مخطط المراقبة للعام الجاري الذي يتم بمساهمة وزارتي الفلاحة و الصحة تخصص 4500 عون للمراقبة، مشيرة إلى صعوبة المهمة بسبب ضعف الوسائل البشرية المتوفرة لمصالح المراقبة التي لا تكفي لمراقبة 1.3 مليون تاجر في بلادنا.وأشارت إلى خطط توظيف 1000 عون مراقبة جديد العام الجاري ضمن عملية توظيف 7000 آخرين في السنوات الخمس المقبلة .و دافعت المتحدثة عن أداء مراقبي النوعية وقمع الغش موضحة أن الدليل على ذلك هو تراجع حالات التسمم في بلادنا السنوات الأخيرة.وقدمت بالمناسبة حصيلة نشاط مصالح المراقبة وأوضحت أن عدد تدخلات أعوان المراقبة وصل سنويا إلى 900 ألف عملية سجلت خلالها 190 ألف مخالفة توجت بتحرير، 100 ألف محضر إضافة إلى إغلاق 10 آلاف متجر و ذلك سعيا من مصالح المديرية إلى حماية الاقتصاد الوطني و حفاظا على صحة المواطن بالدرجة الأولى.وذكرت المتحدثة للقناة الإذاعية الثالثة بالإجراءات الجديدة التي أدخلت على القوانين التجارية لحماية المستهلكين حيث تفرض عقوبات صارمة على التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب تجاوزات وخصوصا في مجال عدم احترام مقاييس الجودة والنظافة حيث تتراوح قيمة الغرامات المالية من 50إلى 200ألف دينار جزائري، فيما قد تصل العقوبة إلى حد إغلاق المحلات و السجن في حال الإضرار بصحة المواطن و مصالحه المادية بعدم احترام شروط النظافة و معايير حفظ المواد القابلة للتلف، الغش في الأسعار و بيع السلع المقلدة، موضحة أن عمليات التأكد من جودة و صلاحية المواد الاستهلاكية تتم في مخابر على مستوى وزارة التجارة، تتوفر على الإمكانيات و الكفاءة البشرية اللازمتين.و تجنبت المتحدثة الخوض بالتفصيل في عمليات مراقبة استيراد قطاع الغيار وحصيلة عمليات المراقبة ومدى تطابقها مع المعايير ،مشيرة إلى الإجراءات المشددة التي تم اعتمادها في هذا الخصوص ومنها مراقبة مصدر وتوسيم السلع التي تدخل عبر الحدود ،وأكدت أن عمليات المراقبة لا تستهدف بلدا معينا في إشارة إلى بلد آسيوي معروف بأنه مصدر للبضائع المقلدة.و ذكرت بهذا الخصوص أن الغرض من المراقبة ليس تطبيق تشريعات حماية الملكية الفكرية بل الرهان هو لحماية المستهلكين.