الوصاية تعترف بأن مذابح الأنعام لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة

اعترفت، أمس، مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة، حسينة لبكيري بصعوبة تطبيق مراقبة كلية على التجاوزات والمخالفات التجارية في الأسواق والمحلات، والتي بدت نسبتها تأخذ منحنى تصاعديا مؤخرا على حد قولها. وهذا على الرغم من المجهودات المبذولة من طرف أعوان الرقابة الذين يتجاوز عددهم حاليا 4300 عون. في حين بلغ عدد التجار الناشطين على المستوى الوطني المقيدين في السجلات التجارية 5ر1 مليون تاجر، وهذا ما يخلق عجزا كبير في التغطية وتحقيق المراقبة اللازمة على المواد الاستهلاكية وغيرها.
وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة لدى نزولها على برنامج ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة بشأن ازدياد الطلب على استهلاك اللحوم بمختلف أنواعها في أقل من أسبوعين عن حلول رمضان أن جل المذابح الموجودة بالجزائر لا تتوفر على شروط النظافة المطلوبة، حيث بات هذا الوضع يشكل تهديدا فعليا على الصحة العمومية للمواطنين.
وأشارت المتحدثة إلى أن الوضعية الحالية والتي آلت إليها مذابح الأبقار والأغنام تدفع بالوزارة للتركيز على توفير شروط النظافة أثناء عملية الذبح، بغض النظر عن الوضع العام الذي يتواجد عليه المذبح، لأن الأمر يدخل في صلاحيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تلتزم بتوفير الرعاية البيطرية، مؤكدة بأن تهيئة هذه المذابح وفق الشروط الصحية المطلوبة يستدعي وقتا طويلا مقارنة بالوضعية التي تتواجد عليها في الوقت الراهن.
من جهة أخرى، كشفت حسينة لبكيري عن توظيف 5 آلاف عون رقابة أي بمعدل ألف عون سنويا في المخطط الخماسي القادم لتعزيز أدوات الرقابة وقمع الغش، وسجلت ذات المسؤولة ارتفاع عدد تدخلات الأعوان من 897 ألف تدخل إلى 982 تدخل في ,2009 والتي أسفرت عن تحرير 180 ألف مخالفة و10 آلاف محضر وتشميع قرابة 10 آلاف محل تجاري.
وفي هذا السياق، أشارت مديرة مراقبة النوعية إلى أن قيمة التعاملات التجارية التي تمت بدون فوترة خلال السنة الماضية قد تجاوزت 60 مليار دينار أي بارتفاع ب 65 في المائة عن القيمة التي سجلت خلال .2008 كما حملت مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة المسؤولية للبلديات المكلفة قانونا بتطهير الأرصفة من ظاهرة البيع على الأرصفة وانتشار الأسواق الموازية.