وزارة التجارة توظف 1000 مفتش مراقبة قبل نهاية السنة :إغلاق 10 آلاف محل سنويا بسبب مخالفة القوانين

تُحصي مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة إغلاق 10 آلاف محل سنويا ورفع حوالي 190 ألف جريمة و100 ألف مخالفة، وذلك بسبب مخالفتها لأحكام والتشريعات المتضمنة حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن، رغم أن هذه الأخيرة تعاني عجزا في عدد أعوان المراقبة، إلا أنها تؤدي دورا فعالا في الميدان، مما استدعى ضرورة توظيف 1000 مفتش مراقبة قبل نهاية السنة و7000 آخرين مرتقبة خلال المخطط الخماسي المقبل.
في هذا السياق، كشفت حسينة لبكيري مديرة مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة، في تدخلها في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أن عدد تدخلات أعوان المراقبة وصل سنويا إلى 900 ألف عملية سجلت خلالها 190 ألف جريمة، 100 ألف مخالفة وإغلاق 10 آلاف محل، وذلك سعيا من مصالح المديرية إلى حماية الاقتصاد الوطني وحفاظا على صحة المواطن بالدرجة الأولى.
وفي هذا الصدد أوضحت أن الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يحدد عمل أعوان المراقبة والمفتشين، يطبق عقوبات صارمة على التجار حيث تتراوح قيمة الغرامات المالية على سبيل الذكر من 50 ألف إلى 200 ألف دينار جزائري، فيما قد تصل العقوبة إلى حد إغلاق المحلات والسجن في حال الإضرار بصحة المواطن ومصالحه المادية وعدم احترام شروط النظافة ومعايير حفظ المواد القابلة للتلف، الغش في الأسعار وبيع السلع المقلدة.
وأوضحت المتحدثة أن عمليات التأكد من جودة وصلاحية المواد الاستهلاكية تتم في مخابر على مستوى وزارة التجارة تتوفر على الإمكانيات والكفاءة البشرية اللازمتين.
وأضافت المسؤولة أن عمل أعوان المراقبة يتضاعف في موسم الصيف وشهر رمضان الكريم، حيث يسجل ارتفاع في نسبة استهلاك المواد الغذائية الخفيفة ومشتقات الحليب مما يستلزم مراقبة صارمة على الأسواق والمطاعم، وهو ما يصعب احتواؤه أحيانا بالنظر إلى عدد الأعوان الذي لا يتعدى 4500 عون مقابل مليون و300 نشاط تجاري على المستوى الوطني، وذلك ما يفسر قرار الوزارة بتوظيف 1000 مفتش مراقب قبل نهاية السنة، و7000 مفتش قبل نهاية الخماسي الجاري.