مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة تصرح :

قالت حسينة لبكيري مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن المذابح الموجودة بالجزائر أضحت خطر حقيقي يتهدد الصحة العمومية لأنها تعمل خارج كل شروط النظافة والسلامة الصحية المطلوبة . وأفادت لبكيري التي نشطت أمس حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية أن وضعية المذابح تدفع بالوزارة للتركيز على توفير شروط النظافة أثناء عملية الذبح بغض النظر عن الوضع العام الذي يتواجد عليه المذبح كون الأمر يدخل في صلاحيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مؤكدة أن تهيئة هذه المذابح وفق الشروط الصحية المطلوبة يستدعي وقت طويل.
كما اعترفت مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة بصعوبة تطبيق مراقبة صارمة على التجاوزات والمخالفات التجارية التي ما فتئت ترتفع منذ السنوات الأخيرة بالرغم من التطور الكبير والمجهودات المبذولة التي سجلها نشاط الرقابة خاصة فيما يتعلق بالحضور الميداني لأعوان الرقابة الذين تجاوز عددهم حاليا 4300 عون في حين بلغ عدد التجار الناشطين على المستوى الوطني المقيدين في السجلات التجارية 1.3 مليون تاجر إلا أنها تحدثت عن توظيف 5 آلاف عون رقابة خلال الخمس سنوات المقبلة بمعدل ألف عون سنويا. وأوضحت مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة، أن عدد تدخلات الأعوان ارتفع من 897 ألف تدخل خلال 2008 إلى 982 تدخل في 2009، عمليات أسفرت عن تحرير 180 ألف مخالفة و10 ألف محضر وتشميع قرابة 10 ألف محل تجاري، مشيرة إلى قيمة التعاملات التجارية التي تمت بدون فوترة خلال 2009 قد تجاوزت 60 مليار دينار أي بارتفاع ب 65 في المائة عن القيمة التي سجلت خلال 2008. وأضافت مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة أن اغلب التعاملات التجارية التي تتم بدون فوترة قد سجلت على مستوى الموانئ حيث يقوم المستوردون بعد إدخالهم لمختلف السلع بتوزيعها وبيعها للتجار بدون فواتير، موضحا أن الحجم الهائل للسلع التي يتم استيرادها عن طريق ميناء الجزائر والذي يحوز على نسبة 68 في المائة من حجم السلع المستوردة.وبخصوص ظاهرة البيع على الأرصفة، حملت مديرة مراقبة النوعية وقمع الغش بوزارة التجارة مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة للبلديات المكلفة قانونا بتطهير الأرصفة من الباعة والاعتداء على حق الراجلين من قبل أصحاب المحلات داعية الجماعات المحلية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا المجال.