ما وفّر مساحة 1550 هكتارا من العقار الصناعي: استرجاع 30 هكتارا من المستثمرين المتقاعسين بالبرج

استرجعت مديرية الصناعة لولاية برج بوعريريج، مساحة تفوق 30 هكتارا من الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، لعدم التزام المستثمرين للأراضي الممنوحة لهم بدفاتر الشروط و تأخرهم في إطلاق مشاريعهم لسنوات، في إطار عمليات التطهير التي تشمل جميع المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، التي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 1550 هكتارا عبر بلديات الولاية.
و أشارت مديرية الصناعة، على هامش الزيارة التي قادت وسيط الجمهورية إلى ولاية برج بوعريريج، للاطلاع على واقع الاستثمار و مدى التقيد بتطبيق قرارات رئيس الجمهورية، لاسيما ما تعلق منها برفع العراقيل و توفير مناخ الأعمال المشجع على الاستثمار و التنمية الاقتصادية، إلا أنه و بفضل الزيارات المتتالية للسلطات الولائية، فقد تمت إعادة بعث نشاط 28 مشروعا استثماريا و وحدة إنتاج كانت معطلة و متوقفة بسبب انعدام الرخص و التأخر في تسوية الإجراءات الإدارية و الوضعية القانونية اللازمة، رغم إتمام المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين لمشاريعهم و تجهيزها بمختلف المعدات، حيث برمجت خمسة وحدات انتاجية خلال زيارة وسيط الجمهورية لحصول أصحابها على رخص استثنائية، و الشروع في نشاطهم و دخول دائرة الانتاج بصفة رسمية، في مختلف النشاطات، من بينها التعليب والتغليف وصناعة المواد الكيمياوية على غرار مادة الكلور والصوديوم، و صناعة الأجر الأحمر و وحدة لصناعة السيراميك، بالإضافة الى افتتاح وحدة صناعة و تعبئة الصلصات و المايونيز. و بخصوص العار المسترجع، فأكدت أنه لا يدخل في إطار المستثمرين الذين عانوا من العراقيل، بل تم استرجاعه من المتقاعسين والمتحايلين، لعدم وفائهم بتجسيد مشاريعهم وعدم التزامهم بدفاتر الشروط و الإخلال بالآجال المحددة قانونا للشروع في بناء مصانعهم ودخول وحداتهم الانتاجية حيز الخدمة، فضلا عن استرجاع الأراضي غير القابلة للتعمير أو التي ستخصص لمرافق عمومية و منحت في وقت سابق لمستثمرين، و ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس في مجال استرجاع العقار غير المستغل،بعد معاينة 482 مشروعا في إطار عملية تطهير العقار الصناعي على مستوى مختلف المناطق الصناعية و خارجها، مضيفة أنه وحسب مؤشرات عمل اللجان المكلفة، فسيتم استرجاع حوالي 25 هكتارا خلال السنة الجارية 2022. و يرتقب أن يتم استحداث 23 منطقة نشاطات مصغرة عبر 13 بلدية على مساحة 116 هكتارا، من بينها ثلاث مناطق نموذجية تم الشروع فيها على مستوى بلديات البرج، خليل وعين تاغروت، مع العلم أن ولاية برج بوعريريج، عملت على مدار السنوات والعقود القليلة الفارطة على توسيع رقعة النسيج الصناعي والاستثماري، و من ذلك استحداث مناطق نشاطات جديدة وتعزيز جاذبية الولاية من خلال توسيع الحافظة العقارية لتشمل 3 مناطق صناعية بمساحة إجمالية قدرها 694 هكتارا و استحداث 8 مناطق نشاطات بمساحة 680 هكتارا و 23 منطقة نشاطات مصغرة تخصص للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى 10 مناطق نشاطات صناعية قديمة بمساحة 100 هكتار، ما جعل المساحة الإجمالية للعقار الصناعي تتوسع إلى 1550 هكتارا .
و حسب ذات المسؤولة، فقد تم في إطار عمل اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المستثمرين، احصاء 120 مشروعا مكتملا و رفع القيود عن 28 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 760 ألف مليار سنتيم، من خلال منح المستثمرين رخص استثنائية لفتح مصانعهم و وحداتهم الإنتاجية و دخولها مرحلة الإنتاج، ما سمح بتوفير أزيد من 2200 منصب عمل دائم منذ بداية تطبيق قرارات الرئيس و لغاية نهاية العام المنقضي 2021، بالإضافة إلى انشاء 14 مؤسسة ناشئة من بينها أربع مؤسسات دخلت حيز الخدمة.
و تنشط بالولاية 7762 مؤسسة صغيرة و متوسطة ساهمت في الدفع بعجلة التنمية المحلية و الوطنية، وسمحت حسب مديرة القطاع، باستحداث ما يقارب 39254 منصب عمل دائم، لاسيما في القطاعات المهيمنة و هي الصناعات الإلكترونية، الصناعات الغذائية و مواد البناء، حيث ساهمت هذه الشعب بنسبة 50 بالمائة من مناصب الشغل المستحدثة محليا . ع/ بوعبدالله