آيت أحمد يؤكد بأن حزبه لن يأكل من طبق النظام ولا يبحث عن “كوطة”

الأفافاس يشارك في التشريعات بعد مقاطعة دامدت عشر سنوات
أعلن، أمس، الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري، بأن الحزب سيشارك في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي المقبل، وقال العسكري في تصريح للصحافة على هامش الدورة الطارئة للمجلس الوطني للجبهة التي جرت أمس في جلسة مغلقة “قررت جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي القادم”. وقال بأن قيادة الحزب ستعقد اليوم ندوة صحفية للكشف عن تفاصيل القرار. وقد حسم زعيم “الأفافاس” الحسين آيت احمد، في الموقف بعد تبنيه لخيار الدخول في المعترك الانتخابي، رغم محاولات بعض الرافضين لهذا القرار التأثير على موقفه في الأيام القليلة الأخيرة، وقال آيت احمد في رسالة إلى المشاركين في الاجتماع، أن موقفه بشأن الانتخابات التشريعية قد اتخذه قبل فترة، إلا انه فضل استشارة مناضلي الحزب ومعرفة مواقفهم قبل الإعلان عن الموقف النهائي “للأفافاس”. وقال بأنه تابع باهتمام المشاورات والنقاشات التي جرت داخل الحزب، والمواقف التي تم التعبير عنها والتي زادته قناعة بصواب القرار الذي تم اتخاذه بشان الانتخابات.
واعتبر آيت أحمد أن مشاركة الحزب في هذه الانتخابات يعد “ضرورة” ويندرج ضمن سياسة الحزب للعمل من اجل التغيير السلمي و الديموقراطي، ورد على المخاوف التي أبداها بعض مناضلي الحزب من إمكانية استغلال النظام لموقف الحزب “لإدخاله في صف المؤيدين له” بالقول بان حزبه لن “يأكل من طبق النظام”، مضيفا بان حزبه سيتخذ إجراءات لمراقبة مشاركة الحزب وتدارك النقائص المسجلة في انتخابات 1997.
وقال آيت أحمد بأن حزبه لا يسعى إلى الفوز بحصة من المقاعد، ولم يحدد “كوطة” يتوجب الوصول لها، وأشار بان الهدف من المشاركة هو إعادة بث روح النضال وتجنيد المواطنين، ووقف حالة الجمود التي آلت إليها البلاد، ودعا المواطنين إلى التجند من أجل ربح المعركة وإعادة إحياء قواعد الممارسة السياسية الصحيحة. وقال أن حزبه لا “يتلقى الدروس من أحد”
كما حيى “آيت احمد” جهود مناضلي الحزب الذين استمروا في النشاط طلية الفترة السابقة رغم أن الظروف لم تكن مواتية بسبب “الظروف” السياسية، كما توجه بخطابه إلى قيادة الحزب التي عملت على “إعادة بناء صفوف الحزب” وإشراك المناضلين والفاعلين في كل المبادرات التي أطلقها الحزب.
واعتبر آيت أحمد بان الجزائر اختارت طريقا آخر غير طريق “الثورة” لإحداث التغيير عكس ما عرفته الدول العربية الأخرى، وأضاف بان الجزائر اختارت نهجها الخاص بها لإحداث هذا التغيير، وقال بان العنف فشل في تحقيق التغيير المنشود، وحان الوقت لترك السياسة بكل معانيها للعب دورها وتحقيق التغيير. وقال بان العنف الذي كان يستهدف تقويض الحريات والاستحواذ على السلطة، وسلب الشعب حقوقه المشروعة قد هزمت. كما فشل العنف الإرهابي في تركيع البلاد.
وقال آيت أحمد أن الاضطرابات الجوية التي عاشتها البلاد في الفترة الأخيرة والتي عزلت مناطق بأكملها، دفعت المواطنين إلى الاتكال على أنفسهم للخروج من المحنة، أمام عجز السلطات في التكفل بحاجيات المواطنين، وانتقد الأوضاع التي تعيشها بعض المناطق والتي أضحت حسبه، تعيش تحت رحمة المافيا المحلية التي استولت على زمام الأمور أمام غياب سلطة رادعة لوقف هذه الممارسات. وقال آيت أحمد أنه من غير المجدي دعوة الشعب للإقبال بقوة على صناديق الاقتراع دون تغيير سلوكيات النظام أمر غير مقبول، كون أن سلوك النظام هي الأولى بالتغيير وهي التي رفضها الشعب مرات عدة، وقال أن الاكتفاء بمجرد الحديث عن “أخطار تتهدد البلاد” دون تقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذه التهديدات سياسة عرجاء لا تجدي نفعا كون أن الداء يعرفه الجميع، والمطلوب هو إجراءات للخروج نهائيا من الأزمة، وقال بان حزبه حذر منذ عشر سنوات بأن هذه السياسة تقود البلاد على الهاوية.