تمكنت الحكومة خلال 3 أشهر، من تسوية 90 بالمائة من المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث تم رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا، من بين 915 مشروعا مُحصى، تنفيذا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي المشاريع التي ستسمح بخلق أزيد من 50 ألف منصب شغل، بدخول كل المشاريع، التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال. تسارع الحكومة الخطى لطي ملف المشاريع الاستثمارية العالقة، بغية معالجة كل الملفات في أقرب الآجال تنفيذا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية للجهاز التنفيذي و كذا وسيط الجمهورية المكلف بمتابعة الملف المتعلق برفع العراقيل عن المشاريع العالقة، حيث تعكف لجنة وزارية مشتركة على تحديد العراقيل التي تحول دون إطلاق مئات المشاريع الاستثمارية بغية رفعها في أقرب وقت ممكن في إطار الترتيبات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون لإنهاء الصعوبات الإدارية التي عرقلت دخول تلك المشاريع في الإنتاج. وبحسب الأرقام التي كشف عنها وسيط الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، فقد ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها إلى 813 مشروعا استثماريا, من بين 915 مشروعا محصى, أي بزيادة 39 مشروعا, مقارنة بالوضعية السابقة, ما يعني بقاء 11 بالمائة فقط, من المشاريع العالقة, قيد المعالجة". واستنادا إلى التقرير ذاته، فإن قرابة 90 بالمائة من المشاريع التي كانت عالقة قد وجدت طريقها إلى التجسيد في فترة وجيزة، حيث تم رفع القيود عن 39 مشروعا إضافيا خلال الأسبوعين الأخيرين ضمن المشاريع الاستثمارية العالقة, وتتعلق هذه المشاريع أساسا بنشاطات الصناعات الغذائية، صناعات الحديد والصناعات الميكانيكية والإلكترونية، الكيماويات والصناعات البلاستيكية، الخدمات، مواد البناء، السياحة، صناعة الخشب ومشتقاته والصناعة الصيدلانية. وأظهرت نفس الحصيلة دخول 554 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال, بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا منذ مجلس الوزراء الأخير, الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروعا. وسمح ذلك - بخلق 2169 منصب شغل جديد, ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة, إلى 32302, على أن تبلغ 50071 منصبا, بدخول كل المشاريع, التي رفعت عنها القيود, حيز الاستغلال. وكان الرئيس تبون، قد كلف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، بالإسراع في إنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها، كما أسدى تعليمات بتحضير تقرير نهائي، حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رُفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة. واعتبر الخبير الاقتصادي محمد حموش، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية لرفع العراقيل عن المشاريع المعطلة، ومتابعته الأسبوعية للملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، دليل على حرص الرئيس شخصيا لدفع عجلة الاستثمارات من جهة وإعطاء إشارات قوية للمتعاملين الاقتصاديين بأن زمن العراقيل الإدارية والبيروقراطية قد انتهى وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القرارات التي اتخذها الرئيس والقرارات المحققة خلال فترة وجيزة "تعكس, دون أي شك, إرادة رئيس الجمهورية في وضع حد لكل العراقيل والقيود الإدارية والبيروقراطية المفتعلة التي تعيق المشاريع الاستثمارية التي تولد الثروة وتستحدث مناصب الشغل". كما تعد بمثابة "رسالة قوية اتجاه المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين, ورسالة ثقة من أجل توحيد جهود كل الفاعلين الاقتصاديين لرفع تحدي بناء اقتصاد قوي ومزدهر عبر تشجيع ودعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل". ومن المنتظر أن تمتد عملية إزالة العراقيل عن الاستثمارات والتي تقتصر حاليا على المشاريع المنتهية ولم يتم إطلاقها لأسباب إدارية، لتشمل أيضا المشاريع قيد الإنجاز، حيث أعطى وزير الصناعة أحمد زغدار، تعليمات في آخر اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة التي يترأسها، ب "ضرورة الإسراع في دراسة الملفات (التي تخص المشاريع المنتهية)، لنقوم بعد ذلك بتوسيع عملنا والتكفل بالمشاريع الاستثمارية التي لا تزال قيد الإنجاز وتواجه صعوبات في استكمال إنجازها". وقد تم الشروع فعليا في إحصاء هذه المشاريع حيث بلغت الحصيلة إلى حد الآن 728 مشروعا قيد الإنجاز موزعة على 28 ولاية، في انتظار استكمال العملية لإحصاء كل هذه المشاريع التي تواجه صعوبات عبر 58 ولاية. وتتكون اللجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة من الأمناء العامين لتسع وزارات معنية بعملية الاستثمار وهي الداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية. ويقتصر عمل اللجنة لحد الآن على رفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة بنسبة 100 بالمائة ولم تدخل حيز الاستغلال لعدة أسباب لاسيما الإدارية منها. وبالموازاة مع عمل اللجنة الوطنية، تقوم أيضا لجان ولائية بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال على المستوى المحلي مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي، حيث يتم التكفل بالمشاريع على المستوى المحلي دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية التي تقوم برفع العراقيل مركزيا على المشاريع التي لم تستطع اللجان المحلية التكفل بها.
