أكد وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد اليوم الأحد، أنه تم رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا جديدا فيما دخل 554 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال. وقدّم وسيط الجمهورية، تقريره الدوري، خلال إجتماع مجلس الوزراء، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين. وكشف مراد عن رفع القيود عن 813 مشروعا استثماريا، من بين 915 مشروعا مُحصى، أي بزيادة 39 مشروعا، مقارنة بالوضعية السابقة، ما يعني بقاء 11 بالمائة فقط، من المشاريع العالقة، قيد المعالجة. حيث دخل 554 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، بزيادة 57 مشروعا إضافيا جديدا، منذ مجلس الوزراء الأخير، الذي وصل فيه العدد عند 497 مشروعا، فيما سمح ذلك بخلق 2169 منصب شغل جديدا، ما يرفع إجمالي المناصب المستحدثة، إلى 32302، على أن تبلغ 50071 منصبا، بدخول كل المشاريع، التي رُفعت عنها القيود، حيز الاستغلال.
