فيما سجل تشبّع في أحواض الردم بالطارف: مقاضاة بلديات لتحصيل 20 مليارا من ديون معالجة النفايات

قررت المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الحضرية و الصلبة بالطارف، رفع دعاوى قضائية أمام الجهات المختصة، ضد البلديات المتقاعسة في تسديد الديون التي على عاتقها و التي تجاوزت 20 مليار سنتيم تخص حقوق جمع و معالجة النفايات المنزلية و تنظيف المحيط و الشواطئ و المساحات الخضراء.
و ذكر المدير العام لمؤسسة تسيير مراكز الردم التقني للولاية، سليم بوناصري، أن لجوء مصالحه لدق أبواب القضاء لتحصيل مستحقات مؤسسته على ذمة الغير، جاء بعد أن باءت جميع المساعي السلمية في دفع البلديات المعنية إلى تسوية مشكلة الديون التي على عاتقها بالطرق الودية، رغم المراسلات و الجلسات التي تم عقدها لمعالجة القضية، بعد أن باتت، حسبه، الديون العالقة على ذمة الجماعات المحلية، تهدد بغلق المؤسسة و إفلاسها و تسريح حوالي 180 عاملا في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المؤسسة التي باتت عاجزة عن اقتناء أبسط الوسائل للقيام بمهامها المنوط بها، ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها في صرف أجور العمال الذين باتوا مهددين بفقدان مناصب عملهم جراء الضائقة المالية الناجمة عن الديون العالقة لدى الغير، في حين يسجل تزايد للأعباء أمام اللجوء في كل مرة لكراء آليات و معدات الخواص للتكفل بعملية تنظيف المحيط و إزالة النقاط السوداء للمفارغ العشوائية المنتشرة عبر عدد من البلديات الحضرية و تحدث المسؤول عن عدم التزام البلديات المتخاذلة و عددها 6 بلديات بتسوية ما عليها من ديون رغم الاتفاقيات التعاقدية التي تربطهم مع مؤسسته.
و أفاد المسؤول بأنه و أمام تجاهل البلديات المعنية للنداءات المرفوعة في تسديد ما عليها من مستحقات، تقرر كذلك وقف التعامل معها و عدم تنظيف محيطها و شواطئها مستقبلا، بما فيها الموسم الصيفي، بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود بتجاهل البلديات لدفع حقوق مؤسسته العالقة منذ السنة الفارطة و ما قبلها.
كما أكد، بوناصري سليم، أن مؤسسته تبقى تعاني من مشكل تشبع حوضي الردم بعاصمة الولاية و البسباس بنسبة 400 بالمائة و هما اللذان يعالجان النفايات المنزلية ل11 بلدية بمعدل 100 طن يوميا، في حين يوجد حوض ثالث ببلدية الذرعان على وشك التشبع بنسبة بلغت 90 بالمائة و الذي يعالج نفايات 9 بلديات بمعدل 160 طنا يوميا، في الوقت الذي تبلغ فيه كمية النفايات المنزلية المعالجة عبر الولاية، 280 طنا يوميا.
و في هذا الصدد، كشف المتحدث عن مساع تبذل من قبل سلطات الولاية لدى الوصاية، من أجل تخصيص أغلفة مالية لإنجاز أحواض ثانوية للتكفل بالحاجيات المحلية في مجال معالجة النفايات المنزلية، حفاظا على المحيط، بالنظر لخصوصيات الولاية البيئية السياحية، بما فيها طلب رفع التجميد عن بعض المشاريع المجمدة، على مراكز الردم التقني بكل من بوحجار، القالة و بن مهيدي هذا الأخير الذي وافقت الجهات المركزية رفع التجميد عنه و شروع اللجة الولائية برئاسة الوالي في خرجات ميدانية لمعاينة الأرضية المناسبة لتوطين المشروع الذي اختيرت أرضيته بقرية سيدي قاسي.
و أعلن المسؤول عن غلق مركز معالجة النفايات بالبسباس بعد تشبعه و تحويل النفايات لمعالجتها بمركز الردم في الذرعان، فيما طلب المتحدث دعما من السلطات المحلية أمام النقص المسجل في الوسائل، بغرض تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها، في انتظار تحصيل الديون التي سيوجه جزء منها لاقتناء العتاد المطلوب.