وزارة العدل تنظم لقاءات دراسية لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

نظّمت وزارة العدل، بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، لقاءات دراسية حول "الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ومعايير حماية الضحايا"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء القضائي وتدعيم آليات الوقاية والمكافحة لهذه الجريمة الخطيرة.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال هذه اللقاءات، التي احتضنتها إقامة القضاة، أوضح المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، السيد محمد حدود، أن الدولة الجزائرية عملت على إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، من خلال سنّ القانون 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023، والذي كرس إجراءات صارمة لكشف هذه الجريمة والتصدي لها.
وأكد السيد حدود أن هذا النص القانوني يعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ويدعم قدرات الفاعلين في مجالات الكشف المبكر، وحماية الضحايا، وضمان المتابعة القضائية الرادعة للجناة، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن هذه اللقاءات تشكل فضاءً مهماً لتبادل الخبرات وتعميق النقاش حول الإشكالات العملية التي تواجه معالجة قضايا الاتجار بالبشر، عبر مختلف المراحل، من كشف الجريمة وجمع الأدلة، إلى التكييف القانوني والمعالجة القضائية، وصولاً إلى التكفل بالضحايا وتعزيز التنسيق الميداني بين المتدخلين.
من جهته، أوضح المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، السيد بوعلام فرحاوي، أن تنظيم هذه اللقاءات يندرج في إطار تنفيذ مخطط العمل الذي أعدّته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بهدف تعزيز قدرات القضاة وتطوير البحث العلمي في هذا المجال الحساس.
ويشارك في هذه اللقاءات، التي تتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، نحو 100 مشارك من القضاة وضباط الشرطة وأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إضافة إلى خبراء وباحثين وإطارات من الإدارة المركزية، في خطوة تعكس التزام الجزائر بتعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.