وزارة التربية تؤكد: تسوية وضعية الانتدابات النقابية إجراء قانوني لحماية المعنيين لا للتضييق عليهم

أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان توضيحي صدر يوم السبت، أن دعوتها لأعضاء المنظمات النقابية إلى تسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بالانتداب تهدف أساسًا إلى حمايتهم وضمان امتثالهم لأحكام القانون، ولا تمسّ إطلاقًا بمبدأ ممارسة الحق النقابي.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء، الذي باشرته عبر مديريات التربية، يأتي تطبيقًا لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أفريل 2023 والمتعلق بممارسة الحق النقابي، لاسيما المادة 119 (الفقرة 03)، التي تنص على أن الانتداب يترتب عنه تعليق علاقة العمل، وتتحمل المنظمة النقابية المعنية أجرة المنتدب.
وأشارت إلى رصدها بعض التفسيرات غير الدقيقة ومحاولات تضليل للرأي العام بشأن هذا الإجراء، مؤكدة أن الوضعية الحالية لبعض أعضاء المنظمات النقابية لا تتوافق مع القانون، إذ لا يحملون انتدابات قانونية، ولا يزاولون في الوقت ذاته نشاطهم الأصلي بالمؤسسات التربوية مقابل الأجور التي يتقاضونها.
وبناءً عليه، شددت الوزارة على أن دعوتها تقتصر على تسوية الوضعية القانونية عبر أحد خيارين: إما استيفاء إجراءات الانتداب من قبل التنظيمات النقابية المعنية، أو العودة إلى مباشرة النشاط الأصلي داخل المؤسسات التربوية.
وختمت وزارة التربية بيانها بالتأكيد على أن هذا الإجراء لا يؤثر على الحق النقابي، وأن أبوابها تبقى مفتوحة للتعاون والتنسيق الدائم مع الشركاء الاجتماعيين في إطار احترام القانون.