منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني

في تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
منظمات أرباب العمل تبرز أهمية الأمن القانوني
أبرز ممثلو منظمات أرباب العمل المشاركون في ملتقى الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية المنعقد أمس السبت بالجزائر العاصمة أهمية استقرار الأطر القانونية ووضوحها باعتبارهما عاملا أساسيا في تعزيز الاستثمار وتشجيع المبادرة والابتكار وتحسين بيئة الأعمال.
وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى في كلمة قرأها نيابة عنه نائب الرئيس رضا حشلاف أن الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار خاصة وأن الإطار القانوني الواضح والمستقر يمكن من توفير مناخ آمن للأعمال ويقلص من تكاليف المعاملات فضلا عن حماية الملكية الفكرية .
كما شدد السيد مولى على ضرورة أن تكون القواعد القانونية واضحة مفهومة وثابتة عبر الزمن ومعروفة مسبقا بالنسبة للمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا مضيفا أنه لابد أن يكون القانون عاملا للطمأنينة الاستقرار لا مصدرا للغموض أو عنصرا إضافيا للمخاطر خاصة وأن عدم استقرار المنظومة القانونية وتغير القواعد أو تأويلها بشكل غير متناسق يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وتعطيل مبادرات المتعاملين الاقتصاديين .
من جهته أبرز رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة ناصر سايس أهمية استقرار القواعد القانونية في تعزيز الاستثمار معتبرا أن ذلك من شأنه توفير بيئة آمنة لاتخاذ القرار وتشجيع المبادرة داخل المؤسسة الاقتصادية بما يضمن وضوح الرؤية أمام المسيرين ويحد من المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار التشريعي.
ولدى تطرقه لفعل التسيير في المؤسسات أكد السيد سايس أن الأمر يتعلق ب جوهر أداء المهام واتخاذ القرار إذ يستند إلى التقدير المهني والخبرة المكتسبة والمسؤولية والمصلحة العامة كما يجب أن يصب كل قرار في مصلحة المؤسسة ويتم اتخاذه بصفة إرادية وبحرية من طرف المسيرين في إطار الصلاحيات المخولة لهم دون أي تأثير أو تدخل من خارج المؤسسة .