وزير الاتصال محمد بوسليماني خلال يوم دراسي حول المنظومة القانونية للقطاع: إعداد إطار قانوني للإعلام يساير التطوّرات الحاصلة حتمية

* الأخذ بكل مقترحات و أفكار مهنيي القطاع * دعونا القطاعات الوزارية لتسهيل وصول الصحفيين للمعلومة
شدّد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على ضرورة مسايرة التطوّر الذي يميّز قطاع الإعلام والاتصال من خلال مقاربة احترافية تشاركية تساهم في تعزيز دور الإعلام الوطني، و اعتبر أن التأسيس لإطار قانوني يراعي التطوّرات الحاصلة في هذا المجال بات حتمية لا مفر منها، ووعد بالأخذ بكل المقترحات الصادرة عن المهنيين في النصوص التي تعدها الوزارة حتى تكون في صالح القطاع و المواطن بصورة عامة.
أشرف وزير الاتصال، محمد بوسلمياني، أول أمس الخميس بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان غرب العاصمة، على فعاليات يوم دراسي حول «المنظومة القانونية لقطاع الإعلام» بمشاركة عدد كبير من الناشرين ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، و ممثلين عن النقابات المهنية والصحفيين من القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة له بالمناسبة ذكّر الوزير بأن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق برنامج يرتكز على تطوير مهنة الإعلام ووسائل الاتصال في الجزائر، وهي التي اكتسبت -يقول- مفاهيم وأدوار جديدة استحدثها التطور التكنولوجي الذي يميز القطاع اليوم.
ومن هذا المنطلق شدد بوسليماني قائلا «نحن ملزمون بمسايرة التطور الذي يميز قطاع الإعلام من خلال مقاربة احترافية تشاركية تساهم في تعزيز دور الإعلام الوطني باعتباره أداة محورية لضمان الحق في المعلومة ومرافقة جهد البناء الوطني للدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة».
ومن أجل تحقيق هذا الهدف أضاف المتحدث بأن قطاعه يسعى إلى «استحداث إطار قانوني وتنظيمي محفز يضمن بيئة مهنية ملائمة تعزز حرية الصحفي، وتوازن بين الحرية والمسؤولية وترتقي بآداب وأخلاقيات المهنة، وتساهم في رفع نجاعة المؤسسات الإعلامية خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع».
وبالنسبة له فإن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال بالجزائر بات حتمية لا مفر منها، من خلال استحداث التنظيم الاحترافي اللازم لتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية.
كما ذكر وزير الاتصال بهذا الخصوص بأن هذا المسعى الذي تقوم به الوزارة مستلهم أساسا من أحكام دستور سنة 2020 سيما المادة 54 منه التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية بما تشمله من حقوق كحرية التعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة، وحماية استقلالية الصحفي والسر المهني وإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية و مواقع إلكترونية.
وفي سياق متصل شدد بوسليماني على أن إرساء منظومة قانونية قوية ومتكاملة لقطاع الإعلام في بلادنا يعد من الرهانات الأساسية التي يعمل القطاع على كسبها من مشاريع القوانين الجاري إثراؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي التعليمات التي ترتكز على سن قوانين تفتح المجال أمام المهنيين من خلال إشراكهم في النظرة التجديدية وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق.
وعليه دعا كل المهنيين والمختصين وكافة الفاعلين في مجال الإعلام إلى «الإسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال تقديم اقتراحات بناءة وإيجابية كفيلة بإحداث التأقلم السلس والفعال مع المشهد الإعلامي الجديد».
و أمام المشاركين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة والسمعية البصرية والإلكترونية شرح بوسليماني بأن القصد من العملية يشمل مختلف الجوانب ذات الصلة بالممارسة والتسيير المهنيين، على غرار توطين القنوات الخاصة التي تخضع حاليا للقانون الأجنبي جراء فراغات قانونية، حيث ستحرص الوصاية على التكفل بها كإجراء سيادي وضروري يساهم في الاستثمار في الموارد البشرية والمادية و الوطنية بما يكفل وضع حد لاستنزاف العملة الصعبة.
وخلص وزير الاتصال في مداخلته على أن النهوض بالقطاع يشمل بالضرورة كذلك أخلقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية، وترقية جودة الخدمة الإعلامية، وشفافية تمويل وسائل الإعلام، وتقديم خطاب إعلامي مسؤول، مشيرا إلى أن هذا الجانب يشمل أيضا حماية الصحفي والتعريف بالصحفي المحترف.
و أعرب الوزير عن يقينه بأن الإضافات التي سيقدمها المشاركون في اللقاء ستساهم في تعزيز حقوق الصحفي ومكانته والارتقاء بدور الإعلام الوطني عبر منظومة قانونية منسجمة ومتطورة تحقق للإعلام والصحافة الوطنية الموقع المستحق في مشهد إعلامي تنافسي.
ووعد بأن نصوصا قانونية أخرى تخص القطاع ستأتي في المستقبل و سيتم بشأنها أخذ آراء الصحفيين والمهنيين وكل المنتسبين للقطاع.
وفي كلمة مقتضبة له بعد نهاية النقاش المستفيض الذي حظي به الموضوع في نهاية اليوم اعتبر وزير الاتصال بأن هذا اليوم الدراسي سمح بجمع شمل كل مهنيي القطاع وتم فيه السماع لمقترحات وأفكار الجميع.
ووعد بوسليماني بأن المحاور والاقتراحات التي أدلى بها المشاركون وغير الموجودة في النصوص التي تعدها الوزارة في الوقت الحالي سيتم إدماجها فيها، وشدد على أن هذه النصوص ستكون في صالح القطاع و المواطن الذي ينتظر المعلومة.
وجدد التأكيد مرة أخرى على أن الوصاية تعمل على تطوير القطاع وأملها أن تكون لنا صحافة واحدة موحدة محترفة ومسؤولة.
وبخصوص الانشغالات التي عبر عنها المتدخلون في اليوم الدراسي المتعلقة بالوصول إلى مصادر المعلومة، وعد بوسليماني بأخذها بعين الاعتبار، وكشف أنه دعا في أحد اجتماعات الحكومة من كل القطاعات الوزارية بإرسال ممثليهم حتى تقربهم وزارة الاتصال من كل الصحفيين و طلب منهم أيضا إعداد بطاقيات وقوائم بكل خبرائهم في كافة المجالات حتى يتم ربطهم بالصحفيين ووسائل الإعلام لتقديم المعلومة الصحيحة في إطار الاتصال المؤسساتي، كما طلب من المؤسسات العمومية تسهيل الرد على طلبات الصحفيين ومدهم بالمعلومات المطلوبة.
ووعد بعقد لقاءات مماثلة مستقبلا قائلا إن الجزائر التي تتعرض لهجمات سيبرانية لابد أن تكون جزائر موحّدة واحدة لصيانة أمانة الشهداء الذين ضحوا من أجلها، والتركيز مستقبلا على بناء الوطن.