إسبانيا تطلب وساطة الاتحاد الأوروبي و وزير خارجيتها يصرح: نأمل حل الخلاف مع الجزائر عبر الحوار

* البعثة الجزائرية تؤكد أن إلغاء معاهدة صداقة لا يمس باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي r بروكسل: الجزائر شريك مهم ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة
أبدت مدريد رغباتها في معالجة الخلاف مع الجزائر بالحوار والقنوات الدبلوماسية، وقال وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانيوس، إن بلاده «تريد استعادة علاقتها مع الجزائر بأسرع ما يمكن». وأضاف بولانيوس أن الجزائر وإسبانيا جارتان متوسطيتان وتشتركان في العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية. في تصريح يعكس مخاوف مدريد من تراجع المبادلات مع الجزائر وانعكاسات ذلك على الشركات الإسبانية التي لا تزال تعاني من تبعات جائحة كورونا وارتفاع كلفة الطاقة.
أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بعد اجتماعه مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس، إن بلاده تريد حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية. وقال ألباريس إن الغاز يتدفق من الجزائر بشكل طبيعي، وشدد على أن إسبانيا تريد أفضل علاقات مع الجزائر في ظل الاحترام المتبادل.
وكان وزير الخارجية الإسبانية ، قد ألغى سفره إلى لوس أنجلوس للمشاركة في قمة الأمريكيتين، ليختار التوجه إلى بروكسيل لطلب وساطة الاتحاد الأوروبي في محاولة لتجاوز الخلاف مع الجزائر التي أعلنت وقف العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بكل ما يتبعه من انعكاس على المعاملات الاقتصادية.
في السياق ذاته، قال وزير شؤون الرئاسة، فيليكس بولانيوس، للصحفيين، إن إسبانيا "تريد استعادة علاقتها مع الجزائر بأسرع ما يمكن"، وأضاف بولانيوس أن الجزائر وإسبانيا جارتان متوسطيتان وتشتركان في العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية.
وكان القلق الأكبر لإسبانيا هو أن يؤثر تعليق معاهدة الصداقة على إمدادات الغاز المهمة من الجزائر، لكن بولانيوس قال إن هذا لم يحدث حتى الآن. وأوضح قائلا : «في الوقت الحالي، لا توجد بيانات أو معلومات أو مؤشر على أن هذا سيؤثر على إمدادات الغاز». حيث توفر الجزائر نحو 47 بالمائة من احتياجات إسبانيا من الغاز.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجزائر الأربعاء الماضي، تعليق معاهدة صداقة وتعاون مستمرة بين البلدين منذ عقدين. ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، ألغى ألباريس مشاركته في "قمة الأمريكتين" في الولايات المتحدة، لإجراء لقاء في بروكسل مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض التجاري، فالديس دومبروفسكيس. فيما نقلت وسائل إعلام إسبانية، أن ألباريس توجه إلى العاصمة الأوروبية بروكسل لاقتطاع لطلب تأييد أوروبي يفضى إلى رأب الصدع في العلاقات مع الجزائر.
وذكر منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار مع إسبانيا «يشكل مصدر قلق بالغ». ونقل بيان للاتحاد عن بوريل قوله إن هناك تقييما لتداعيات «الإجراءات الجزائرية»، بما في ذلك التوجيه الصادر للمؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين. إلا أن البيان أشار إلى الاتصال الوثيق مع الحكومة الإسبانية ومع السلطات الجزائرية لتوضيح الموقف.
وقالت بروكسل، بأن «الجزائر شريك مهم في البحر الأبيض المتوسط ، ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة، ونحن ندرس تأثير هذا القرار». وأكدت الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية السعي لإيجاد قنوات دبلوماسية والعمل مع إسبانيا لإيجاد حل. وأكد رئيس الاتصالات، إريك مامر، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «على استعداد لتقديم المساعدة».
وتأسفت البعثة الجزائرية في بروكسل على التسرع في رد الفعل من قبل اللجنة الأوروبية، قبل التأكد من أن تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع شريك أوروبي لن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الالتزامات المتضمنة في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، نافية في بيان لها وقف المعاملات الجارية، مذكرة بتصريح رئيس الجمهورية الذي أكد فيه أن الجزائر ماضية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع إسبانيا .
ولم يسبق أن شهدت العلاقات بين الجزائر ومدريد تدهورا كالذي تعيشه حاليا بسبب القرارات والمواقف غير المدروسة لرئيس الحكومة الإسباني، وبدأت بوادر الخلاف في مارس الماضي، عندما دخلت العلاقة بين البلدين منعطفاً حاسماً، عندما قررت إسبانيا تغيير موقفها من قضية النزاع في الصحراء الغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي المزعوم الذي يكرس احتلال الصحراء الغربية، وهو موقف اعتبرته الجزائر «تواطؤاً سياسياً»، وردت عليه باستدعاء سفيرها للتشاور، ولم يعد حتى الآن. ومنذ ذلك الوقت، غابت كل مؤشرات التسوية أو التهدئة على الأقل، بينما كانت كرة ثلج الأزمة تكبر مع مرور الوقت بسبب تمسك إسبانيا بموقفها، وصولا إلى مثول الوزير الأول الإسباني أمام البرلمان، ودفاعه عن موقف حكومته الداعم للاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
ومرت الجزائر إلى القرار الصارم الأربعاء الماضي، حيث صدر في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قرار بإلغاء اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا، التي كانت قد وُقِّعَت في الثامن من أكتوبر 2002. ما دفع مدريد إلى التحرك محاولة لاستدراك هفواتها باستعمال ورقة الاتحاد الأوروبي، وهي ورقة خاسرة، حيث أكد محللون إسبان أمس استحالة تحقيق إجماع لمساندة مدريد في الاتحاد، نظرا للمواقف المميزة لدول أوروبية مع الجزائر ومقاسمتها نفس النظرة بشان ملف الصحراء الغربية.