الاتحاد الأوروبي يجدّد تمسكه بموقفه من النزاع الصحراوي

جوزيب بوريل يتبرأ من تصريحات سانشيز حول الصحراء الغربية

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن موقف الاتحاد من النزاع في الصحراء الغربية لم يتغير وما زال يدعم حل هذا النزاع في إطار قرارات الأمم المتحدة. وقال بوريل في تصريح صحفي على هامش منتدى "منتدى الدوحة" الدولي في دورته العشرين، إن إسبانيا لن تعارض قرارا للأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية، مؤكدا تأييد بروكسل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. وأكد المسؤول الأوروبي، تعليقا على موقف الحكومة الإسبانية الجديد بخصوص النزاع في الصحراء الغربية على ضرورة مواصلة مدريد البحث عن اتفاق بين الطرفين للتوصل إلى حل يكون في إطار الأمم المتحدة.
وقال في هذا السياق "لقد استمعت إلى وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، وهو يشرح ذلك بوضوح شديد في البرلمان" والذي أكد أن "الموقف الإسباني لا يزال ضمن إطار الأمم المتحدة وبأن الحكومة الإسبانية أعربت عن تفضيلها لأحد الحلول الممكنة" لكن بوريل أكد على أن "هذا الحل كان يجب أن يكون في إطار اتفاق بين الطرفين" وليس كما قدمته حكومة سانشيز على أنه الخيار الوحيد المطروح لاحتواء النزاع في الصحراء الغربية التي تبقى اخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية. وسبق للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن أكد في تصريح سابق، أن موقف الاتحاد الأوروبي من النزاع في الصحراء الغربية ثابت ولم يتغير، وهو التأكيد على مركزية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة في مسار التسوية السلمية للنزاع وبأن الاتفاق على الحل، هو مسؤولية حصرية لطرفي النزاع في إطار الامم المتحدة فقط، ولا يعود لأي كان آخر".
من جانبها قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم حل عادل لقضية الصحراء الغربية وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان الأمن الاستقرار في المنطقة. ولا تزال ردود الفعل المنددة والرافضة للإزلاق الخطير لحكومة بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء الغربية في تزايد على مختلف الأصعدة سواء داخل إسبانيا أو على مستوى الهيئات الدولية والقارية ولدى الاوساط الصحراوية. ووصف الوزير الأول الصحراوي، بشرايا بيون، تغير الموقف الإسباني إزاء قضية الصحراء الغربية بأنه "خروج عن الإجماع التاريخي الإسباني" و"تنازل" من قبل الحكومة الإسبانية أمام ابتزازات المغرب. وشدد بيون، في تصريح ل "وأج" أن قرار رئيس الوزراء الاسباني "لن يغير شيئا في الطبيعة القانونية لوضع الصحراء الغربية" وهو ما أكدت عليه الأمم المتحدة.
ووصف الحكومة الاسبانية الحالية ب"الضعيفة" كونها "لم تستطع الصمود أمام الضغط المغربي وأقدمت على هذه الخطوة بتأييد ما يسمى بخطة الحكم الذاتي المغربية ظنا منها أن المغرب سيوقف ضغطه ولكنه لن يعدل أبدا عنه لأنه سلاحه ضد إسبانيا". لكن بشرايا بيون ذكر في السياق بأن كل الحكومات المتعاقبة على السلطة في إسبانيا طيلة 46 سنة لم تعالج "هذه الجريمة ولم تصحح فعلتها الشنيعة"، وهي التي تميزت ب"الضعف والسكوت وحتى التواطؤ أمام ما يقوم به المغرب من ابتزازات واستفزازات وضغط مستمر عليها من خلال لي ذراعها عن طريق المطالبة بسبتة ومليلية والهجرة السرية والمخدرات والإرهاب". وبعدما ذكر اسبانيا ب"مسؤوليتها القانونية" تجاه قضية الصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة للإقليم، طالب إياها بتحمل مسؤولية استكمال تصفية الاستعمار من المنطقة من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. وأكد أن إسبانيا "تبقى مسؤولة أمام القانون الدولي على الإقليم حتى تتم تصفية الاستعمار منه ولا يمكنها التنصل من هذه المسؤولية وأن الشعب الصحراوي سيحاكم الدولة الاسبانية يوما ما عن كل معاناته".